احکام سَفته، چک و معاملات بانکى
«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانکارى) سندى است که به واسطه آن امضا کننده متعهد مى‌شود مبلغى را در زمان معين يا هنگام مطالبه، در وجه شخص معيّن يا به حواله‌کرد او و يا در وجه حامل ادا نمايد و آن بر دو قسم است:
اوّل: «سفته حقيقى» که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبکار مى‌دهد.
دوم: «سفته دوستانه» که شخص به ديگرى مى‌دهد بدون آن که در مقابل به او بدهکارى داشته باشد.
مسأله 2563 :
اگر کسى سفته حقيقى را از بدهکار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، جايز است.
مسأله 2564 :
سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى‌شود بلکه پول، اسکناس است و معامله با آن واقع مى‌شود و سفته، برات و قبض است و چک‌هاى تضمينى که در ايران متداول است، مثل اسکناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و کم مانعى ندارد.
مسأله 2565 :
سفته دوستانه را ـ که صادر کننده به ديگرى مى‌دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد ـ به اين وجه مى‌توان تصحيح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق
(476)
رجوع به دومى را داشته باشد و اين موجب دو امر است: يکى آن که به واسطه دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى‌شود، از اين جهت با خود او معامله مى‌کند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار مى‌شود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى‌باشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد؛ بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‌تواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع مى‌کند و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى‌شوند و مانعى ندارند.
مسأله 2566 :
اگر طلبکار، چه بانک‌ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهکارى چيزى از بدهکار بگيرند، در صورتى که طلب، پول اسکناس باشد و بدهکار عمدا بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
مسأله 2567 :
در انواع اسکناس، مثل دينار کاغذى و دلار و ليره ترکى و ساير پول‌ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى‌کند و معاوضه نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و کم جايز است و همچنين اقوى صحّت معاوضه بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى‌کند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.
مسأله 2568 :
اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته يا چک مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت کند و بقيّه را از خود بدهکار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْکُنْتْ» مى‌گويند.
مسأله 2569 :
کسى که سفته را امضا مى‌کند ـ اگر قصد ضمان کند و شرايط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامنِ شخص وام گيرنده است و بانک يا طلبکار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.
(477)
معاملات بانکى
مسأله 2570 :
دريافت سود سپرده‌هاى کوتاه يا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانک‌ها يا مؤسّسات خصوصى مى‌سپارند، اگر بانک‌ها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلکه على‌الحساب دريافت کنند، اشکال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت کنند، مضاربه باطل است، مگر اين که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
مسأله 2571 :
آنچه اشخاص از بانک‌ها به عنوان وام يا غير آن مى‌گيرند، در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند که در بانک‌ها پول‌هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى که گرفته‌اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى که گرفته‌اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالک آن را پيدا کنند، بايد با اذن مجتهد جامع‌الشرايط معامله مجهول المالک با آن بکنند و در اين مسأله فرقى ميان بانک‌هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2572 :
اگر سپرده‌هاى بانکى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانک‌ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشکال نيست و بانک‌ها بنابر احتياط نمى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرّف کنند.
مسأله 2573 :
در قرار سود که موجب رباست، فرقى نمى‌کند که صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانک آن باشد که براى قرض‌هايى که مى‌دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.
مسأله 2574 :
تصرف بانک در سپرده‌هاى موجود در آن که به عنوان وديعه و امانت است، اشکال ندارد.
مسأله 2575 :
جايزه‌هايى که بانک‌ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند يا موءسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه کشى مى‌دهند، حلال است و
(478)
چيزهايى که فروشنده‌ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس‌هاى خود مى‌گذارند، مثل سکّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشکال ندارد.
مسأله 2576 :
حواله‌هاى بانکى يا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى‌شود، جايزند؛ پس اگر بانک يا تاجر پولى را از کسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد که از بانک يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت کند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانک تهران ده تومان بگيرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذکور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشکال ندارد.
مسأله 2577 :
اگر بانک يا موءسسه ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله کند که اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانک يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ‌الزّحمه بگيرد، اشکال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است ـ اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد ـ و اصل قرض نيز خالى از اشکال نيست.
مسأله 2578 :
بانک‌هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نيز خالى از اشکال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‌الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.
(479)