مسائل مربوط به بانکها (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

مسائل مربوط به بانکها

بانکها بر سه نوعند:

1 - بانکهاى شخصى.

2 - بانکهاى دولتى.

3 - آنهائيکه به شرکت دولت و مردم تأسيس مىشود. بانکهائى که بوسيله يک يا چند نفر تأسيس و سرمايه گذارى مىشود، اين بانکها را شخصى واهلى مىنامند.

مسأله 1 :

وام گرفتن از اين بانکهاى شخصى و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فايده شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است، ولى مىتوان با انجام دادن عملى که ذيلا اشاره مىشود، از ارتکاب بحرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين که شخصى که مىخواهد وام بگيرد، کالا و جنسى را از بانک و يا وکيل او به نسبت معينى 10 % يا 20 % از قيمت بازار گرانتر بخرد، بشرط اين که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد و يا اين که کالا و جنسى را به بانک يا وکيل او به کمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد، بشرط اين که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همينطور در عکس قضيه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد بشرط اين که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد يا اين که کالا و جنسى را به کمتر از قيمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط اين که مبلغى را تا مدت معينى به بانک قرض دهد و با اين کار مىتوان از ربا دور شد. اما فروخته مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين که يکصد تومان را به ضميمه يک قوطى کبريت و يا يک عدد استکان مثلا بفروشند به يکصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خريد و فروش انجام مىشود.

مسأله 2 :

در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمىکند پولى که به بانک داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده کند يا بنحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده کند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانک نمىدهد که فايده اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمىداند و مطالبه نخواهد کرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جايز است و اشکال ندارد...

بانکى که بوسيله دولت سرمايه گذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد

مسأله 3 :

گرفتن پول از بانکهاى دولتى و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و يا وکيل او جايز نيست (1).اين حکم بر مبناى نظريه اى است که دولت و حکومت مالک نمىشود و آنچه در دست دولت است، مال مرد و ملت است و چون هر مقدارى که از بانک دولتى و يا صندوقهاى دولتى گرفته مىشود صاحب واقعى آن معلوم نيست و مجهول المالک بوده و بدون اجازه حاکم شرع يا وکيل او نمىشود در آن مال تصرف کرد و اما استفاده از پولهائى که اشخاص در حساب جارى خود در بانکهاى دولتى مىگذارند، چون خود صاحبان پول تصرف در آنها را اجازه داده اند در صورتى که با پولهاى ديگرى که مجهول المالک بوده باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آنها جايز است و باجازه حاکم شرع احتياج ندارد و مىتواند در آن تصرف نمايد...

مسأله 4 :

قرض گرفتن از بانکهاى دولتى در صورتى که شرط سود و فائده در آن شده باشد جايز نيست، ربا و حرام است و فرق نمىکند که قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملکى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ولى چنانچه پول را بعنوان مجهول المالک و با اجاره حاکم شرع يا وکيل او گرفته باشند نه بعنوان قرض، جايز است و اشکال ندارد و اين که مىداند که بانک اصل پول و سود آنرا بطور الزام از او خواهد گرفت، اشکالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمىکند و اگر نتواند از دادن آن خوددارى کند پرداخت آن نيز جايز است.

مسأله 5 :

سپردن پول به بانک دولتى بقصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابر اين گذارد که اگر بانک سود و فايده ندهد، خود را طلبکار نمىداند و مطالبه نخواهد کرد، در اين صورت اگر بانک فائده اى داد مىتواند بعنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع يا وکيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف کند. اين بود حکم بانکهاى دولتى و از اينجا حکم بانکهائى که به شرکت با دولت سرمايه گذارى شده است معلوم مىگردد چون پول موجود در اين بانکها مخلوط با مجهول المالک است، حکم بانکهاى دولتى را دارد. اما حکم بانکهاى غير اسلامى مانند بانکهاى بلاد کفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانکها جايز است ولى نه بعنوان قرض، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاکم شرع يا وکيل ندارد و اما سپردن پول به اين بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهاى اسلامى است که قبلا گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست، ربا و حرام است (1).