در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان
در رساله منهاج الصالحين ج 2 ص 61 مسأله 218 چنين آمده است که گرفتن ربا از کافر حربى پس از انجام معامله از باب استنقاذ جايز است. (به اين معنى که چون کافر حربى خود و آنچه در ملک او است مال مسلمانان است، آن مقدارى که بعنوان فايده پول از او مىگيرد، از باب حق خود از او استنقاذ مىکند). اعتبارهاى بانکى واردان کالا - کسيکه بخواهد جنس و کالاهاى اجنبى از کشورهاى خارجى وارد کند، بابيد بنابر مقررات بين المللى در نزديکى از بانکهاى کشور وارد کننده کالا گشايش اعتبار کند و بانکى که در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مىشود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مکاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در کشور خريدار بموجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالاى مورد معامله از جهت کيفيت و کميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را بوسيله بانک کشور فروشنده بفروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 % يا 20 % کل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مىکند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى کالا به بانک تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد عمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده مىپردازد. صادرات کالا - کسى که بخواهد جنس و کالائى را به خارج کشور صادر کند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانک گشايش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت کالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتا عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات يک چيز است و در واقع فرقى از هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ کالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش دهنده انجام مىگيرد. و يک نوع ديگر از اعتبار بانکى هست و او اين که فروشنده کالا و يا نماينده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن کما و کيفا بدون اين که قبلا مذاکره و معامله اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد، به بانک مىفرستد و به بانک وکالت مىدهد که اسناد را به طرف مقابل که خريدار باشد عرضه کند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول کرد، تقاضاى گشايش اعتبار مىکند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دريافت 10 % يا 20 % مثلا از مبلغ قيمت کالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مىبندد و تعهد مىکند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آنرا گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
مسأله 6 :
اين عمل بانک که قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است همينطورى که براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشکال ندارد.
مسأله 7 :
جايز است بانک بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار بعنوان کارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانک را مىشود از نظر شرعى به يکى از دو عنوان فقهى تطبيق کرد:
1 - ممکن است گفته شود که خريدار بانک را براى اين عمل اجير مىکند و کارمزد پرداختى را که با نسبت معينى از بهاى کالاى مورد سفارش که مورد توافق بانک و خريدار مىباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک مىپردازد و در صورتى که اين عمل با بانک دولتى انجام گردد، چون بانک از پولى که در اختيار دارد، قيمت کالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد، لازم است از حاکم شرع يا وکيل او اجازه داشته باشد و همينطور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانک دولتى بوده باشد.
2 - ممکن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش دهنده با بانک قرار مىگذارد که اگر بانک عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را که بعنوان کارمزد مىگيرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممکن است عمل بانک را يک نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول کشور فروشنده کالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج کشور خودش عوض آنرا مىگيرد، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول کشور خودش با فايده اى که مىگيرد، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مىباشد، اشکالى پيدا نمىکند و جايز است.
مسأله 8 :
آيا جايز است که بانک بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ کالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نکند و بابت آن، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ظاهر اين است که گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانک جايز باشد و اين عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فايده براى قرض بوده باشد ربا نمىشود بلکه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق
قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و ديرکرد پرداخت پولى که در ارز خارجى در ذمه خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد اشکال ندارد ولى چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براى آن مدت سود و فايده بگيرد، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخير انداختن پول، بانک در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمىکند که بجاى بانک شخص ديگر تاجرى که مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد. نگهدارى کالا بوسيله بانک گاهى مىشود که بانک کالا را به حساب وارد کننده نگهدارى مىکند پس از آن که قرارداد معامله بين وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را بفروشد پرداخت کرده باشد و با رسيدن اسناد و کالا به خريدار ابلاغ مىکند، پس اگر وارد کننده از آن در موعد معين تأخير کند، بانک کالا را به حساب او نگهدارى مىکند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد و گاهى بانک نگهدارى و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد، و اين در صورتى است که صادر کننده اى کالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه مىکند، اگر کسى حاضر به خريد آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دريافت کارمزد نگهدارى مىکند.
مسأله 9 :
در هر دو مورد چه کالا را بانک به حساب خريدار نگهدارى کند و چه به حساب فرستند، چنانچه گرفتن کارمزد و اجرت نگهدارى کالا به نحو شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اينگونه معاملات و يا اين که عمل نگهدارى به درخواست يکى از وارد کننده و يا صادر کننده بوده است، در
اين صورت گرفتن اجرت و کارمزد براى آن جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ نحوى با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چيزى بابت نگهدارى بعنوان کارمزد دريافت بدارد. و اگر حمل کالا و ارسال اسناد بوسيله بانک با قراداد قبلى بين وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى کند، جايز است بانک براى رسيدن به حق خود که قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به ديگرى واگذار کند، چون در اينگونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن کالا نيز جايز است. ضمانت نامه هاى بانکى شخصى انجام کارى را چه از دولت و چه از اشخاص بنحو مقاطعه کارى قبول مىکند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب کار براى اطمينان خود از مقاطعه کار ضمانتنامه بانکى براى مبلغ معينى مطالبه مىکند که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و يا تخلف از شرايط قرارداد بعنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه مىکند و از بانک تقاضاى صدور ضمانتنامه اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب کار مىکند و بانک با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه کار ضمانتنامه صادر مىکند وبراى صدور ضمانتنامه يا نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطره کار کارمزد دريافت مىکند. در اينجا چند مسأله است: اول: در صحت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است که در صورت تحقق عقد ضمان بهر نحوى که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد بطور صيغه ايجاب و قبول يا بغير لفظ و هر عملى که دلالت بر آن کند، صحيح باشد و فرق ندارد در اين که ضامن به صاحب کار تعهد نمايد که مقاطعه کار بدهى خود و وجه الضمان را بپردازد
يا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرايط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد. دوم: اين که واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از انجام قراداد، بشرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد در صورتيکه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر پرداخت وجه الضمان خوددارى کند، صاحب کار به بانکى که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه مىکند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک مىباشد، آنچه بانک مىپردازد و خسارت مىکشد بايد مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دريافت کند. سوم: اين که کار مزد مخصوصى که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار مىگيرد، ظاهرا جايز باشد براى اين که صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است. و پرداخت کار مزد به بانک براى صدور ضمانتنامه ظاهرا از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه اى نمىباشد...