مسائلى چند از باب قاعده الزام (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

مسائلى چند از باب قاعده الزام

يکى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است که اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يک قاعده وضابطه اى ملتزم باشند، شخص ديگرى که آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مىتواند با کسى که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و اين در مواردى شرعا امضا شده و دستور داده اند از اين قاعده عقلائى پيروى کنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىکنيم:

1 - به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نکاح شرط است که موقع اجراى صيغه عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست، بنابر اين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد.

2 - به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست که شخصى با عمه و دختر برادر عمه وخاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج کند، فقط مىتواند با يکى از آنها ازدواج کند عمه يا دختر عمه برادر او، خاله يا دختر خواهر او، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است. بنابر اين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يک زن او نشده اند، در اين صورت شخصى شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آنها ازدواج کند.

3 - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره اى که شوهر با آنها نزديکى کرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست. پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حکم آنها ملزم هستند که احکام عده را رعايت کنند، بنابر اين اگر زن يائسه يا صغيره سنى مذهبى شيعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهدارى عده) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سنى مطالبه کند، و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايام با شخص ديگرى ازدواج کند و همينطور اگر مرد سنى شيعه گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اى را که طلاق داده است وهنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج کند و لازم نيست که احکام عده را رعايت کند.

4 - اگر مرد سنى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ويا مقدارى از بدن زن خود را، مثلا يک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمان زن واقع مىشود ولى بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابر اين مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج کند.

5 - مرد سنى بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و يا در حال پاکى که با او مقاربت کرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابر اين، مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج کند.

6 - به مذهب ابى حنيفه کسى که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولى به مذهب اماميه طلاقى که به جبر واقع شود، باطل است. بنابر اين شخصى شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با زنى که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتيکه پيرو مذهب ابى حنيفه باشد ازدواج کند.

7 - اگر مرد سنى قسم ياد کند که کارى را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقا آن کار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مىشود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نکرده، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج کند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمىشود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مىتواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج کند.

8 - در مذهب شافعى اگر کسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى کند و بعدا رؤيت کند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى خريدار خيار الرؤية ثابت مىشود، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابر اين اگر يک فرد شيعه از يک شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعدا رؤيت کرد، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود.

9 - در مذهب شافعى اگر کسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابر اين اگر يک فرد شيعى از شافعى چيزى خريد و بعدا معلوم گرديد که فروشنده شافعى مغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام کند به اين که حق فسخ ندارد.

10 - در مذهب ابو حنيفه در صحت عقد سلف و سلمى - فروش چيزى به نحو کلى مدت دار به بهاى نقد حاضر - شرط است که آن چيز در حين معامله خارجا موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر نيست. بنابر اين اگر يک فرد شيعه با يک فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را وادار کند به بطلان معامله و همينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعدا شيعه شده باشد.

11 - اگر شخصى سنى مذهب بميرد واز او يک دختر سنى بماند و برادرى داشته باشد، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از ترکه ميت زياد مىآيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است. و همين طور است که اگر شخصى سنى يک خواهر سنى وارث داشته باشد و عموى ابوينى هم داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او مىرسد و در ساير موارد تعقيب نيز قاعده الزام جارى است.

12 - در مذهب اهل سنت زمين ميت از تمام آنچه از مال ميت مانده چه اموال منقول باشد و يا زمين ارث مىبرد، ولى در مذهب جعفرى زن از زمين نه از عين آن و نه از قيمت آن ارث نمىبرد، و از بنا و درخت، از قيمت آنها ارث مىبرد، نه از عين آنها بنابر اين اگر وارث ميت سنى مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جايز است بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان وبناها و اشجار از بابت ارث به او مىرسد، بگيرد. آنچه گفته شد، مهمترين مسائلى است که بر مبناى قاعده الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلى هم که از اين قبيل مىباشد، روشن مىشود و ضابطه اين است هر شخصى شيعى مذهب مىتواند الزام کند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده مند مىباشند...