احکام خیابانهائى که بوسیله دولت کشیده مىشود (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام خيابانهائى که بوسيله دولت کشيده مىشود

مسأله 46 :

خيابانهائى که جديدا حداث مىشود و خانه و املاک مردم در مسير آن قرار مىگيرد و دولت به جبر واعمال زور آنها را خراب و خيابان کشى مىکند، ظاهر اين است که پس از خيابان کشى عبور از آنجاها جايز باشد، چون عرفا در حکم مالى است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمىشود و مانند کوزه و يا ظرف شکسته و خرد شده مىباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمىشود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقى مىماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتى که دولت آنها را غصب کرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.

مسأله 47 :

مساجدى که در مسير خيابانها قرار مىگيرد و جزو خيابان مىشود، ظاهر اين است که بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج مىشود بنابر اين بايد در اينگونه موارد مابين احکام مربوط به عنوان مسجدين و احکامى که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بين احکام وقف تفصيل قائل شد از جمله احکام مسجد اين است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است بر طرف کردن نجس از مسجد و جايز نيست شخص جنب و يا زن حائض وارد مسجد شود و ديگر احکامى که تابع عنوان مسجد بودن او است، اين قبيل احکام با بر طرف شدن عنوان مسجديت برداشته مىشود، گرچه احتياط مستحب آنست که با رفتن عنوان مسجدى، آن احکام باز رعايت شود. و از احکام وقف بودن اين است که جايز نيست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايز نيست خريد و فروش آنها مگر اين که با اجازه حاکم شرع يا وکيل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آنرا در نزديکترين مسجد ديگرى مصرف نمايند و يا خود مواد باقيمانده بنا را در مسجد ديگر نزديک آن مصرف نمايند و از اين بيان حکم مدارس و حسينيه هائى که در مسير خيابانها قرار مىگيرند و خراب مىشوند، معلوم گرديد در صورتى که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمين و مواد بنا از وقفيت خارج نمىشود و تصرف در آنها و خريد و فروش آنها جايز نيست مگر با اجازه حاکم شرع يا وکيل او که پس از فروش پول آنها را در نزديکترين مدرسه يا حسينه ديگرى مصرف کنند و يا خود مواد باقى مانده را در اينگونه محلها با رعايت نزديکترين آنها بکار ببرند.

مسأله 48 :

جايز است عبور و مرور از زمين مساجدى که در خيابان واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمينهاى مدارس دينى و حسينيه هائى که در خيابان واقع شده اند.

مسأله 49 :

آنچه از زمين مساجدى که بعد از خيابان کشيدن باقى مانده است اگر به اندازه اى باشد که مىشود از آنها براى نماز و ساير عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد بر آن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزى آنجا را دکان ومحل کار و يا خانه قرار دهد، آيا جايز است استفاده از آن به همان نحوى که قرار داده شده است؟ در اين مورد بايد تفصيل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابيدن در آن محل، در اين صورت اين نوع استفاده ها بىشبهه جايز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجديت مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب مىباشد و با بودن اين مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجديت استفاده در جهات ديگر مانع ندارد و مانند اين است مسجدى که در يک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمىشود، مانع ندارد که زمين آن مسجد محل زراعت و يا کسب قرار داده شود، ولى جايز نيست در آن محل کارهاى منافى با مسجديت انجام داد، مانند اين که محل بازى و يا محل لهو ولعب و مانند اينها قرار گيرد، و اگر متجاوزى آن مسجد را محل براى کارى که منافات با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براى آن نوع کارها جايز نيست.

مسأله 50 :

قبرستانهاى مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد چنانچه زمين آن قبرستان ملک کسى بوده باشد حکم آن حکم املاک شخصى است که قبلا گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نيز گفته شد و اين در صورتى است که عبور و مرور از آن زمينها موجب هتک و بىحرمتى به مرده هاى مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتک بوده باشد عبور از آنها جايز نيست. و اگر نه ملک کسى بوده و نه وقف مىباشد زمين باير و بدون مالک بوده قبرستان شده است، در صورتى که هتک مرده ها نشود، تصرف در آنها جايز است. و از اينجا حکم مصالح باقيمانده از آنها بعد از خرابى معلوم مىگردد که در فرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالک جايز نيست و در صورت دوم تصرف در آنها احتياج به اجازه متولى وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، بايد مصرف نزديکترين قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه کسى تصرف در آنها جايز است...