مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مواردى که انسان مى تواند معامله را به هم بزند

مسأله 2152 :

حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند :

( اول ) آن که خريدار و فروشنده بعد از معامله از يکديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده باشند ، و اين خيار را " خيار مجلس " مى گويند .

( دوم ) آن که طرف معامله - در بيع يا غير آن - مغبون شده باشد ، و اين خيار را " خيار غبن " گويند .

( سوم ) آن که در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و آن را " خيار شرط " گويند .

( چهارم ) آن که طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، و آن را " خيار تدليس " گويند .

( پنجم ) آن که يکى از دو طرف معامله با ديگرى شرط کند که کارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط کند مالى را که در خارج است و نه در ذمه ، داراى خصوصيتى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، که در اين دو صورت شرط کننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار تخلف شرط " گويند .

( ششم ) آن که در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را " خيار عيب " گويند .

( هفتم ) آن که معلوم شود مقدارى از جنسى را که معامله نموده اند مال ديگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد :

1 - آن که آن مقدار کسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد " خيار شرکت " است .

2 - آن که آن مقدار مفروز ( جدا ) باشد ، و اين صورت مورد " خيار تبعض صفقه " است .

( هشتم ) آن که صاحب مال خصوصيات مالى را که در خارج است نه در ذمه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است ، که در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار رؤيت " گويند .

( نهم ) آن که اگر مشترى ثمن جنسى را که خريده و شرط نکرده که در پرداخت آن تأخير کند ، تا سه روز ندهد ، که در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى شود ، در صورتى که تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار تأخير " گويند .

( دهم ) آن که کسى که حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزى که فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار حيوان " گويند .

( يازدهم ) آن که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد ، که در اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را " خيار تعذر تسليم " گويند ، و احکام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .

مسأله 2153 :

اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به قدرى گران خريده که مردم به آن اهميت مى دهند و مسامحه نمى کنند ، مى تواند معامله را به هم بزند . و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند و مسامحه نکنند ، مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2154 :

در معاملهء بيع شرط که مثلا خانهء صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مىفروشند ، و قرار مى گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است .

مسأله 2155 :

در معاملهء بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملک را به او مى دهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدت بميرد ، نمى تواند ملک را از ورثهء او مطالبه نمايد .

مسأله 2156 :

اگر - مثلا - چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد ، و مشترى جاهل باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2157 :

اگر معامله بر مالى که در خارج است نه در ذمه واقع شود ، و خريدار بفهمد که آن مال عيبى دارد ، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد ، مثل آن که در آن مال تغييرى حاصل شده ، يا تصرفى که مانع از رد است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معين شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمنى که به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را که به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى که قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مى باشد ، مى تواند يک چهارم پولى را که داده - يعنى يک تومان - از فروشنده بگيرد .

مسأله 2158 :

اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخص خارجى که مالش را به آن فروخته عيبى است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف مانع از رد نتواند برگرداند ، مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسألهء پيش گذشت بگيرد .

مسأله 2159 :

اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست . مسأله 2160 - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فورا معامله را به هم بزند و بعد هم حق به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است .

مسأله 2161 :

هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حکم در ساير خيارات .

مسأله 2162 :

در چهار صورت خريدار به واسطهء عيبى که در مال است نمى تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :

( اول ) آن که موقع خريدن عيب مال را بداند .

( دوم ) آن که به عيب مال راضى شود .

( سوم ) آن که در وقت معامله بگويد : ( اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم ) .

( چهارم ) آن که فروشنده در وقت معامله بگويد : ( اين مال را با هر عيبى که دارد مىفروشم ) ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد : ( مال را با اين عيب مىفروشم ) و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مى تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد ، و در صورتى که نتواند پس دهد ، تفاوت قيمت بگيرد .

مسأله 2163 :

در چند صورت کسى که مال معيوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عيب فسخ کند و فقط مى تواند تفاوت قيمت را مطالبه کند :

( اول ) در صورتى که عين تلف شده باشد

( دوم ) در صورتى که از ملک او خارج شده باشد ، مثل اين که به ديگرى فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن .

( سوم ) در صورتى که در مال تغييرى حاصل شده باشد ، مثل اين که پارچه اى را که خريده بريده يا رنگ کرده باشد .

( چهارم ) در صورتى که آن مال هر چند از ملک او خارج نشده ، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد ، مثل اين که آن را به اجاره يا به گرو داده باشد .

( پنجم ) در صورتى که بعد از تحويل گرفتن ، عيبى در آن پيدا شده باشد ، ولى اگر مورد معامله حيوان معيوبى باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حق فسخى که از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتى که از جهت شرط ، حق فسخ داشته باشد .

مسأله 2164 :

اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را به هم بزند . مسائل متفرقهء خريد و فروش مسأله 2165 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهايى را که به واسطهء آنها قيمت کم يا زياد مى شود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا کمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد که نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشترى بفهمد مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2166 :

اگر انسان جنسى را به کسى بدهد و قيمت آن را معين کند و بگويد : ( اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد ) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد ، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده - بنابر مشهور - مى تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد که فروشنده به آن راضى شده احتياط واجب اين است که با صاحب مال در زايد مصالحه کند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد : ( اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختى ، زيادى مال خودت باشد ) اشکال ندارد .

مسأله 2167 :

اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد ، معصيت کرده است ، و چنانچه آن گوشت را معين کرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معين نکرده ، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .

مسأله 2168 :

اگر مشترى به بزاز بگويد : ( پارچه اى مى خواهم که رنگ آن نرود ) ، و بزاز پارچه اى به او بفروشد که رنگ آن برود ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند .

مسأله 2169 :

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است .