احکام رَهـن (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

احکام رَهـن

مسأله 2406 :

رهن يا وثيقه گذاشتن آن است که بدهکار مقداري از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله 2407 :

در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله 2408 :

گرو دهنده و کسي که مال را گرو مي گيرد بايد مکلّف و عاقل باشند و کسي آنها را مجبور نکرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعني مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگي مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله 2409 :

انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس ديگر را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم، مانند اسنادي که در زمان ما براي استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مي شود.

مسأله 2410 :

چيزي را که گرو مي گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائي که ماليّت شرعي و يا چيزهائي که ماليّت عرفي ندارند گرو بگذارند درست نيست.

مسأله 2411 :

منافع چيزي را که گرو مي گذارند، مال مالک آن است.

مسأله 2412 :

گرو دهنده و گرو گيرنده نمي توانند مالي را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه يکديگر ملک کسي کنند، مثلا ببخشند يا بفروشند. ولي اگر يکي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم اشکال ندارد.

مسأله 2413 :

اگر طلبکار چيزي را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل مي شود، و پول آن رهن نيست، مگر اينکه قبول وکالت در فروش مشروط به رهن گذاشتن پول آن باشد.

مسأله 2414 :

اگر موقعي که بايد بدهي خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار مي تواند مالي را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد، اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسي دارد، بنابر احتياط واجب بايد براي فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.

مسأله 2415 :

اگر بدهکار غير از خانه اي که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايي که مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگري نداشته باشد. طلبکار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولي اگر مالي را که گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبکار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 2416 :

احتياط واجب آن است که گرو بدون تحويل دادن به طلبکار صورت نمي گيرد.

مسأله 2417 :

در ميان بعضي از مردم معمول است که وامي به صاحب خانه مي دهند و خانه او را گرو بر مي دارند به شرط آنکه قيمت کمتري جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلا مال الاجاره ندهند و آنرا خانه رهني مي گويند اين کار ربا و حرام است، راه صحيح آن است که اوّل خانه را به مستأجر به مبلغي اجاره بدهد ولو مقدار کمي باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد که مستأجر بايد فلان مقدار وام به او بدهد در اين صورت ربا نيست و حلال است و عنوان رهن وجود ندارد.