احکام مساقات و مغارسه (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام مساقات و مغارسه

مسأله 2246 :

اگر انسان با کسى به اين قسم معامله کند که درختهاى ميوه اى را که ميوه آن مال خود او است، يا اختيار ميوه هاى آن با او است تا مدت معينى به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و بمقدارى که قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند.

مسأله 2247 :

معامله مساقات در درختهائى که ميوه نمىدهد مثل بيد و چنار صحيح نيست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مىکنند اشکال دارد.

مسأله 2248 :

در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آنرا واگذار کند و کسى که کار مىکند به همين قصد مشغول کار شود، معامله صحيح است.

مسأله 2249 :

مالک و کسى که تربيت درختها را بعهده مىگيرد، بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نيز مالک بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکند.

مسأله 2250 :

مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آنرا معين کنند وآخر آنرا موقعى قرار دهند که ميوه آن سال بدست مىآيد صحيح است.

مسأله 2251 :

بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مىکند معامله باطل است.

مسأله 2252 :

بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند، و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر کارى مانند آبيارى که براى تربيت درخت لازم است باقى نمانده باشد معامله صحيح نيست، اگر چه احتياج به کارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد. بلکه اگر کارى که براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد صحت معامله محل اشکال است.

مسأله 2253 :

معامله مساقات در بوته خربزه و خيار ومانند اينها بنابر احتياط صحيح نيست.

مسأله 2254 :

درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىکند وبه آبيارى احتياج ندارد، اگر به کارهاى ديگر مانند بيل زدن و کوددادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.

مسأله 2255 :

دو نفرى که مساقات کرده اند، با رضايت يکديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته اند بهم زدن معامله اشکال ندارد. و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى کننند و آن شرط عملى نشود، کسى که براى نفع او شرط کرده اند، مىتواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2256 :

اگر مالک بميرد، معامله مساقات بهم نمىخورد و ورثه اش بجاى او هستند.

مسأله 2257 :

اگر کسيکه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند، ورثه اش به جاى او هستند وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاکم شرع از مال ميت اجير مىگيرد و حاصل را بين ورثه ميت ومالک قسمت مىکند واگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد، با مردن او معامله بهم مىخورد.

مسأله 2258 :

اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالک مىباشد وکسى که کار مىکند نمىتواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالک بايد مزد آبيارى وکارهاى ديگر را بمقدار معمول به کسى که درختها را تربيت کرده بدهد، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادى لازم نيست.

مسأله 2259 :

مغارسه آنست که زمينى را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد کسيکه آنها را تربيت کرده بدهد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده، بعد از تربيت هم مال او است و مىتواند آنها را بکند ولى گودالهائى را که به واسطه کندن درختها پيدا شده بايد پر کند و اجاره زمين را از روزى که درختها را کاشته به صاحب زمين بدهد و مالک هم مىتواند او را مجبور نمايد که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عيبى در آن پيدا شود، چيزى بر صاحب زمين نيست بلى اگر خود صاحب زمين درختها را بکند و عيبى در آن پيدا شود بايد تفاوت قيمت آنرا به صاحب درخت بدهد وصاحب درخت نمىتواند او را مجبور کند که با اجاره، يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد. و همچنين صاحب زمين نمىتواند صاحب درختها را مجبور نمايد که با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند.