احکام مساقات (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

احکام مساقات

مسأله 2246 :

اگر انسان با کسى به اين قسم معامله کند که درختهاى ميوه اى را که ميوه آن مال خـود او اسـت , يـا اخـتيار ميوه هاى آن با اواست تا مدت معينى به آن کس واگذار کند که تربيت نـمـايـد و آب دهـد و بـه مـقـدارى کـه قـرار مـى گـذارنـد از مـيـوه آن بـردارد, اين معامله را مساقات مى گويند.

مسأله 2247 :

معامله مساقات در درختهائى که ميوه نمى دهد مثل بيد و چنار صحيح نيست , و در مـثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى کنند اشکال دارد, ولى معامله به عنوان جعاله باشد در هر دو قسم صحيح است .

مسأله 2248 :

در مـعامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مـساقات آن را واگذار کند و کسى که کارمى کند به همين قصد مشغول کار شود معامله صحيح است .

مسأله 2249 :

مالک و کسى که تربيت درختها را به عهده مى گيرد, بايد مکلف و عاقل باشند و کـسى آنها را مجبور نکرده باشد, و نيز مالک بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکند.

مسأله 2250 :

مدت مساقات بايد معلوم باشد, و اگر اول آن را معين کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که ميوه آن سال بدست مى آيدصحيح است .

مسأله 2251 :

بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد, و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مى کند معامله باطل است .

مسأله 2252 :

بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند, و اگر بعد از ظاهر شـدن ميوه و پيش از رسيدن آن قراربگذارند پس اگر کارى مانند آبيارى که براى تربيت درخت لازم اسـت بـاقـى نمانده باشد, معامله صحيح نيست , اگرچه احتياج به کارى مانندچيدن ميوه و نـگـهـدارى آن داشـتـه باشد, بلکه اگر کارى که براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد, صحت معامله محل اشکال است .

مسأله 2253 :

معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها بنابر احتياط صحيح نيست .

مسأله 2254 :

درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى کند و به آبيارى احتياج ندارد, اگر به کارهاى ديگر مانند بيل زدن وکود دادن محتاج باشد, معامله مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2255 :

دو نفرى که مساقات کرده اند, با رضايت يکديگر مى توانند معامله را بهم بزنند.

و نيز اگـر در ضمن قرارداد مساقات شرطکنند که هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته بـاشـنـد, مـطـابـق قرارى که گذاشته اند, بهم زدن معامله اشکال ندارد, و اگر در ضمن معامله مـسـاقـات شـرطى کـنـند و آن شرط عملى نشود, کسى که براى نفع او شرط کرده اند, مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2256 :

اگر مالک بميرد, معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله 2257 :

اگر کسى که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد, چنانچه در عقد شرط نکرده بـاشند که خودش آنها را تربيت کند,ورثه اش به جاى او هستند, و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند, حاکم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالک قـسمت مى کند, و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد, با مردن او معامله بهم مى خورد.

مسأله 2258 :

اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد, مساقات باطل است و ميوه مال مـالـک مـى بـاشـد, و کـسـى که کار مى کندنمى تواند مطالبه اجرت نمايد, ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد, مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول به کسى که درخـتـها را تربيت کرده بدهد, ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد, دادن زيادى لازم نيست .

مسأله 2259 :

اگر زمينى را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد, معامله باطل است , پس اگردرختها مال صاحب زمين بوده , بعد از تربيت , مال او اسـت و بـايد مزد کسى که آنها را تربيت کرده بدهد, و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده , بعد از تربيت هم مال او است و مى تواند آنها را بکند, ولى گودالهائى را که بواسطه کندن درختها پيدا شده بايد پر کند و اجاره زمين را ازروزى که درختها را کاشته به صاحب زمين بدهد, و مالک هـم مى تواند او را مجبور نمايد که درختها را بکند, و اگر بواسطه کندن درخت , عيبى در آن پيدا شـود, چـيـزى بر صاحب زمين نيست , بلى اگر خود صاحب زمين درختها را بکند و عيبى در آن پـيـدا شـود بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را مجبور کـند که بااجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد, و همچنين صاحب زمين نمى تواند صاحب درختها را مجبور نمايد که با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند.