احکام قرض (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام قرض

قرض دادن از کارهاى مستحب است که در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اکرم (ص) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود، و ملائکه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد. و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.

مسأله 2281 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله 2282 :

هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد، طلبکار بايد قبول نمايد.

مسأله 2283 :

اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند احتياط واجب آنست که طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2284 :

اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فورا آنرا بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهکار است.

مسأله 2285 :

اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته واثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبکار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2286 :

کسى که بدهکار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبى کند که واجب است که کسب کند وبدهى خود را بدهد.

مسأله 2287 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد. و بنابر احتياط از حاکم شرع اجازه بگيرد، و اگر طلبکار او سيد نباشد، احتياط مستحبى آنست که طلب او را به سيد فقير ندهد.

مسأله 2288 :

اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.

مسأله 2289 :

اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولى در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار بغير آن راضى شوند اشکال ندارد.

مسأله 2290 :

اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آنرا مطالبه کند، احتياط مستحب آنست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2291 :

اگر کسى که قرض مىدهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مىدهد بگيرد، مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد، ربا وحرام است ونيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين که شرط کند، خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله 2292 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى کسى که قرض ربائى گرفته ظاهر اين است که مالک مىشود اگر چه اولى اين است که در آن تصرف نکند و چنانچه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشکال تصرف نمايد.

مسأله 2293 :

اگر گندم، يا چيزى مانند آنرا بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت کند ظاهر اين است که حاصل را مالک مىشود اگر چه اولى اين است که در حاصلى که از آن بدست مىآيد تصرف نکند.

مسأله 2294 :

اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى که به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. و همچنين است حکم اگر به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مىخرم اگر چه اولى اين است که در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.

مسأله 2295 :

اگر انسان مقدارى پول بتاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد، اشکال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.

مسأله 2296 :

اگر مقدارى پول بکسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى که ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولى اگر کسى که زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد، يا عملى انجام دهد اشکال ندارد. واما در اسکناسهاى معمولى که از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشکال ندارد مگر اين که قرض داده و شرط زيادى نموده باشد.

مسأله 2297 :

اگر کسى از ديگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره يا کشيمنى و پيمانه اى نيست مىتواند آنرا به شخص بدهکار يا ديگرى به کمتر فروخته ووجه آنرا نقدا بگيرد، بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى که طلبکار از بدهکار گرفته است مىتواند آنها را به بانک يا بشخص ديگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آنرا نزول کردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد. زيرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمىشود.