شرايط جنس و عوض آن
مسأله :
جنسى را که مى‌فروشند و چيزى را که عوض آن مى‌گيرند چهار شرطدارد:
اوّل: مشاهد باشد و لازم نيست مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوّم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح‌نيست.
سوّم: خصوصياتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌کند معيّن نمايند.
چهارم: کسى در جنس يا در عوض آن حقّى نداشته باشد، پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمى‌تواند بفروشد.
مسأله :
اگر يکى از شرطهايى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد.
مسأله :
هرگاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده‌اند به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود که مال يا جانى تلف شود مى‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديکتر است‌برسانند.
مسأله :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده‌اند اشکال ندارد ولى استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند يا به گمان اينکه مدّت اجاره کم است ملک را خريده باشد پس از اطّلاع مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول کردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله :
اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى که از خريدار مى‌گيرد مال خود را ملک او کند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالک مى‌شوند.
مسأله :
خريد و فروش خرما و گندم و غوره و ميوه‌اى که معمولاً از آفت گذشته است پيش از چيدن صحيح است.
مسأله :
اگر بخواهند ميوه‌اى را که بر درخت است پيش از آنکه گُل آن بريزد بفروشند بايد چيزى از حاصل زمين که به تنهايى قابل فروختن است مانند سبزيها را با آن بفروشند يا ميوه بيش از يکسال را بفروشند.
مسأله :
فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها که سالى چند مرتبه چيده مى‌شود، در صورتى که ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشکال ندارد.
مسأله :
خريد و فروش خوشه گندم و جو، به گندم و جو، و خرماى نرسيده به خرماى رسيده جايز نيست.
مسأله :
اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آنکه از يکديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يکديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را که قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله باطل است.
مسأله :
اگر فروشنده يا خريدار تمام طلا يا نقره‌اى را که قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يکديگر جدا شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى کسى که تمام مال به دست او نرسيده مى‌تواند معامله را به هم بزند.