بانک
مسأله :
سپرده‌هاى کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودى که بانک به آن مى‌دهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقين دارد که اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.
مسأله :
آنچه اشخاص از بانکها مى‌گيرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه‌اى که به بانکها مى‌پردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد، از قبيل کارمزد، شرکت و يا مضاربه، حلال است و اگر يقين دارد که اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودى که مى‌دهد نيز حرام است.
مسأله :
ربا گرفتن از بانکهاى کشورهاى غير اسلامى اشکال ندارد.
مسأله :
آنچه را که بانکها يا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ‌الزّحمة مى‌گيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولى اگر اين همان سود پول است که به نام کارمزد مى‌گيرند براى گيرنده و دهنده حرام است.
مسأله :
بانکها و صندوقهاى قرض الحسنه که مقدارى از سرمايه خود را که از مردم گرفته‌اند در کارهاى تجارى يا توليدى به کار مى‌گيرند، اين کار جايز است ولى سزاوار نيست پولى را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته‌اند تا به ديگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهاى تجارى يا توليدى به کار گيرند.
مسأله :
چون بانک سپرده‌هاى را به عنوان قرض الحسنه مى‌گيرد مى‌تواند در آنها تصرّف کند و در صورت تلف شدن، بانک ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود يا بعد از تصرّف.
مسأله :
جايزه‌هايى که بانکها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مى‌دهند، حلال است، و آنچه را که فروشنده‌ها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مى‌گذارند، حلال است.
مسأله :
حواله‌هاى بانکى يا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‌شود، مانع ندارد، پس اگر بانک يا تاجر پولى را از کسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد که از بانک يا طرفش در محلّ ديگر، آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.
مسأله :
اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که مى‌گيرد از پولهاى حرام است يا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد.
مسأله :
اگر کسى مقدارى پول از بانک يا غير بانک به عنوان قرض الحسنه براى مدّت معيّنى بگيرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معيّن پول را نپرداخت هر روزى هزار تومان مثلاً به عنوان ديرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
مسأله :
معاملات ارزى يعنى خريدن دلار يا مارک و مانند آن به اسکناس جايز است، همانگونه که خريدن اسکناس به اسکناس اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است.
مسأله :
سفته و چک نظير سندى است که به بستانکار مى‌دهند، به همين جهت معامله بر خود آن واقع نمى‌شود، بنابراين معامله با چک يا سفته بى‌آنکه بدهکارى در مقابلش داشته باشد، مثل اينکه سفته يا چک يک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگيرد، صحيح نيست و اين همان ربا و حرام است، و همچنين است چک يا سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى‌دهد تا آن را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگيرد، ولى اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعى‌ندارد.