احکام قرض (آیت الله حسین مظاهری)

قرض

قرض دادن از کارهاى مستحبّى است که در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبراکرم6 روايت شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‌شود و ملائکه بر او رحمت مى‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌گذرد، و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و بدون عذر ندهد، بهشت بر او حرام مى‌شود.

مسأله :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيّت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله :

در قرض بايد مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نيز قرض دهنده و گيرنده هر دو بايد رشيد باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين کار رااز روى اراده و قصد انجام دهند.

مسأله :

اگر در قرض شرط کنند که در وقت معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبکار قبول کند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

مسأله :

اگر در قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبکار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله :

هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعى که حقّ دارد، مطالبه کند، بدهکار بايد فوراً آن را بپردازد و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهکار غير از خانه‌اى که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى که به آن احتياج دارد و در شأن او نيز هست، چيزى نداشته باشد، طلبکار بايد صبر کند و نمى‌تواند او را مجبور کند که چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهکار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش کند و از طريق کسب و کار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند، بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد، و مى‌تواند به سيّد فقير بدهد، چنانکه مى‌تواند اگر فقير باشد خودش بردارد.

مسأله :

اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.

مسأله :

هرگاه کسى چيزى نظير طلا و نقره يا گندم و جو و مانند اينها را قرض کند و قيمت آن کم يا زياد شود، بايد همان مقدار را که گرفته پس بدهد، و در پولهاى کاغذى از قبيل اسکناس و چک پول که به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مى‌شود ارزش وقت قرض ملاک است، مثلاً اگر هزار تومان قرض گرفته باشد که در زمان قرض قدرت خريد آن ده مثقال طلا است، در وقت اداى قرض بايد قيمت ده مثقال طلا را بدهد و بنابر احتياط، خوب است با يکديگر مصالحه‌نمايند.

مسأله :

اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه کند، لازم نيست بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله :

اگر کسى که قرض مى‌دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى‌دهد بگيرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که يازده من بگيرد، يا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که يازده هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام مى‌باشد، ولى اگر بدون اينکه شرط کند، خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله :

قرضى که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسيار بزرگ است و قرآن شريف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودى مال مى‌داند و در روايات، ربا را از زناى با محارم بالاتر دانسته‌اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته مالک آن نمى‌شود و نمى‌تواند در آن تصرّف کند، ولى اگر صاحب پول راضى باشد که گيرنده قرض در آن تصرّف کند مانعى ندارد.

مسأله :

اگر کسى بخواهد پولى قرض کند و ربا بدهد و يا قرض بدهد و ربا بگيرد و با انجام کارى از ربا فرار کند جايز نيست. مثلاً صد هزار تومان قرض‌الحسنه بدهد و لباسى که قيمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.

مسأله :

انسان مى‌تواند مقدارى پول به کسى بدهد که در شهر ديگر کمتر بگيرد ولى عکس آن (يعنى مقدارى پول بدهد که در شهر ديگر زيادتر بگيرد) جايزنيست.

مسأله :

اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته يا چک مدّت‌دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت کند و بقيّه را از خود بدهکار يا ديگرى، نقد دريافت کند مانعى ندارد.