ضمانت نامه‌هاي بانکي
شخصي انجام کاري را چه از دولت وچه از اشخاص بنحو مقاطعه کاري قبول مي‌کند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده‌سازي ومانند اينها و در ضمن قرارداد، صاحب کار براي اطمينان خود از مقاطعه کار ضمانتنامه بانکي براي مبلغ معيّني مطالبه مي‌کند که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و يا تخلف از شرائط قرارداد بعنوان خسارت احتمالي آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده ومبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد ومقاطعه کار به بانک مراجعه مي‌کند و از بانک تقاضاي صدور ضمانتنامه‌اي بمبلغ مورد تقاضاي صاحب کار مي‌کند و بانک با دريافت تضمين لازم براي مقاطعه‌کار ضمانت نامه صادر مي‌کند و براي‌صدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه‌کار، کارمزد دريافت مي‌کند.
در اينجا چند مسأله است
اوّل: در صحّت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوي که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد بطور صيغه ايجاب وقبول يا بغير لفظ و هر عملي که دلالت بر آن کند، صحيح مي‌باشد وفرق ندارد در اين که ضامن به صاحب کار تعهّد نمايد که مقاطعه‌کار بدهي خود ووجه الضمان را بپردازد يا تعهّد کند که مقاطعه‌کار به تعهّدات وشرائط خود وفا کند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد.
دوم: اين که واجب است بر مقاطعه‌کار وتعهّد کننده عمل که در صورت تخلّف از انجام قرارداد، بشرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد در صورتي که اين شرط ضمن عقدي قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداري کند، صاحب کار به بانکي که ضمانت نامه صادر کرده مراجعه مي‌کند وچون صدور ضمانتنامه به تقاضا ودرخواست مقاطعه‌کار بوده او ضامن بانک مي‌باشد، آنچه بانک مي‌پردازد وخسارت مي‌کشد بايد مقاطعه‌کار بپردازد وبانک حقّ دارد از او مطالبه کرده ودريافت کند.
سوم: اين که کارمزد مخصوصي که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه‌کار مي‌گيرد، ظاهراً جائز باشد براي اين که صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جائز است وپرداخت کارمزد به بانک براي صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه‌کار مبلغ کارمزد را جعل قرار مي‌دهد جهت عمل مزبور وممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به اين مبلغ براي عمل مزبور اجير قرار داده است ولي از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اي نمي‌باشد.