احکام مُزارعه
«مزارعه» آن است که مالک با زارع قراردادى منعقد کند که به موجب آن، مالک زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مى‌دهد که در آن زراعت کند و حاصل را تقسيم کنند.
مسأله 2488 :
مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن که صاحب زمين يا مالک منافع آن، به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار کردم» و زارع هم بگويد: «قبول کردم» يا بدون اين که حرفى بزنند، مالک زمين را براى مزارعه واگذار کند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاکم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحيح نيست.
سوم: همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود؛ بنابر اين زارع و مالک بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به يکى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها که بايد تعيين شده باشد، پس اگر حاصل يک قطعه را براى يکى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالک بگويد: «در اين زمين زراعت کن و هر چه مى‌خواهى به من بده»، صحيح نيست.
پنجم: مدّتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن کنند و بايد مدّت به قدرى باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کارى کنند
(461)
که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلّى هستند که مثلاً يک نوع زراعت مى‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى‌شود و اگر چند نوع زراعت مى‌کنند، بايد زراعتى را که مى‌خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن که رسم معمولى داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالک، زمين را معيّن کند، پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يکى از اين زمين‌ها زراعت کن» و آن را معيّن نکند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را که هرکدام آنان بايد بکنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى که هر کدام بايد بکنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله 2489 :
اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند، مزارعه صحيح است.
مسأله 2490 :
اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، مالک نمى‌تواند زارع را مجبور کند که زراعت را بچيند و اگر مجبور کند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع مى‌تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور کند که زراعت در زمينش باقى بماند.
مسأله 2491 :
اگر به واسطه پيش‌آمدى، زراعت در زمين ممکن نشود ـ مثلاً آب از زمين قطع شود ـ در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد ـ حتّى مثل «قَصيل» که مى‌توان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت
(462)
را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2492 :
اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يکديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى و اگذار کند و طرف هم به همين قصد بگيرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارى که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2493 :
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم که زارع داشته ورثه او ارث مى‌برند و اگر ضرر به مالک نمى‌خورد، مى‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.
مسأله 2494 :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده، حاصلى هم که به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه وسايل يا ابزار ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالک زمين باشد که در اين صورت مالک، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج‌هايى را که مالک کرده و کرايه وسايل يا ابزار ديگرى را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد که در اين صورت زارع ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.
مسأله 2495 :
اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بى‌اجرت زراعت در زمين بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود، در صورتى که چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالک نباشد، نمى‌تواند زارع را مجبور کند تا
(463)
زراعت را بچيند و اگر مجبور کند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلکه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالک نباشد، زارع مى‌تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور کند که زراعت در زمينش باقى بماند.
مسأله 2496 :
اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالک بر اشتراکِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت کنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
مسأله 2497 :
اگر قرارداد مزارعه همزمان يا کمى پيش از زمان وجوب زکات باشد و سهم هر يک از مالک و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر کدام زکات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد، زکات زراعت بر عهده صاحب بذر است.
مسأله 2498 :
اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمين و کشت به عهده يک طرف و بذر و ساير کارها به عهده ديگرى باشد، صحيح است.
مسأله 2499 :
لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد، بلکه ممکن است بين چند نفر باشد، به عنوان مثال يکى عهده‌دار زمين، ديگرى عهده‌دار کشت، سومى عهده‌دار بذر و چهارمى عهده‌دار تأمين ساير وسايل زراعت و کارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
مسأله 2500 :
در مزارعه لازم نيست که زمين ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافى است که به وسيله اجاره و مانند آن، مالک منافع و بهره‌بردارى از زمين باشد.
(464)