تعزيرات
سوال 1008 :
گفته مى شود: «استمنا به خودى خود ضررى ندارد، بلکه بر اثر تلقين افراد باعث ضررهايى مى شود.» آيا اين، سخن صحيحى است؟
جواب :
با توجّه به اين که استمنا يک نوع ارضاى غير طبيعى است، زيانبار بودن آن امر واضحى مى باشد. به علاوه، افراد متعدّدى به ما مراجعه کرده و گفته اند: «هرگز فکر نمى کرديم استمنا ضررى داشته باشد، ولى ناگهان خود را با آثار شوم آن روبه رو ديدم.» و اين بهترين دليل است بر اين که ترس عامل اصلى اين زيانها نيست; البتّه ترس آنها را تشديد مى کند. اين نکته نيز حائز اهميّت است که زيانهاى استمنا، مخصوصاً در جوانان، پس از ترک آن تدريجاً از بين مى رود. مهمّ آن است که زود بيدار شوند و آن را ترک کنند.
سوال 1009 :
چنانچه تعزير از نظر شرعى مصاديقى غير از تازيانه، نظير حبس، جزاى نقدى، محروميّت از حقوق اجتماعى و مانند آن، نيز داشته باشد، بفرماييد:
1ـ در مواردى که در شرع مقدّس يا قانون، تعزيرِ با شلاّق منصوص باشد، آيا مى توان آن را به نوع ديگرى از تعزير تبديل نمود؟
جواب :
در صورتى که قاضى آن را اصلح بداند، تبديل مانعى ندارد.
2ـ در مورد تعزيرات غير منصوص، آيا پس از صدور حکم شلاّق، مى توان آن را به تعزيرى غير از شلاّق تبديل کرد؟
جواب :
مانند جواب سابق است.
سوال 1010 :
با توجّه به اين که کودکان و نوجوانان در سنين کمتر از 18 سال رشد عقلى و فکرى کافى ندارند، و به يک معنا مستحقّ توجّه و کمک ويژه اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا کنند، و با توجّه به وضعيّت زندانهاى فعلى که افراد در اين سنين مسلّماً در معرض آسيب و تأثيرات منفى زندانيان قرار مى گيرند، و با عنايت به اين که امروزه دنيا با تهيّه کنوانسيون حقوق کودک، که مورد پذيرش بيش از 186 کشور جهان قرار گرفته، و جمهورى اسلامى ايران نيز اخيراً با حقّ شرط به اين قانون پيوسته، مسؤولين به اين فکر افتاده اند که نظام دادرسى ويژه اى را براى افراد کمتر از 18 سال إعمال نمايند، که در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى شود. به نظر حضرتعالى با توجّه به وسعت اختيارات قضات، خصوصاً در تعزيرات، آيا مى توان نظام دادرسى ويژه اى براى آنان ترتيب داد که در موارد تعزيراتى از يک نظام جايگزينى که در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثّر است، استفاده نمود؟ مثلا به توبيخ شفاهى اکتفا نمود، يا متّهم را به يک مؤسّسه تخصّصى، يا مربّيان اجتماعى که براى اين منظور در نظر گرفته شده، فرستاد. يا به يک مؤسّسه پزشکى تربيتى بر اساس توصيه يک پزشک واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اکتفا کرد، يا کار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسّسات و انجمن هاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى محکوم کرد. يا به هر شيوه جديدى که در ساختار شخصيّتى آنان نقش مؤثّرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ کند، محکوم کرد؟
جواب :
کودکان هنگامى که به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر اين که عدم رشد آنها ثابت شود; در اين صورت در مسائلى که رشد در آن معتبر است، مشمول احکام نمى باشند. ولى با توجّه به اين که غالباً در نوجوانان زير هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزيرات مى توان تخفيفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حکومت اسلامى موظّف است جايگاه خاصّى براى آنها در نظر بگيرد، يا شکل تعزيرات را درباره آنها عوض کند.
سوال 1011 :
در مواردى که مُجرم به سنّ بلوغ شرعى رسيده، ولى ثابت شود که:
اوّلا: تشخيص وى خام و ناکافى بوده است.
ثانياً: ارتکاب جرم او يک اقدام کيفرى جدّى عامدانه و آگاهانه نبوده است.
ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى، قصد مجرمانه اى از او در ارتکاب عمل به اثبات نرسيده است. آيا در اين صورت فرد متّهم داراى مسؤوليّت کيفرى است، و بايد به مجازات مقرّر برسد؟
جواب :
در صورتى که وضع او طورى باشد که عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احکام جرم عمدى نيست. و در مواردى که محکوم به تعزير مى شود، حاکم شرع مى تواند شرايط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى کند.
سوال 1012 :
نظر حضرتعالى درباره نگهدارى، حمل و استفاده شخصى، يا عمومى، از نوارها و ديگر اشياى مبتذل و مستهجنى که موجب فساد اخلاق و جريحه دار شدن عفّت عمومى مى گردد، چيست؟ آيا متخلّف مستوجب تعزير شرعى است؟
جواب :
استفاده شخصى، يا عمومى، از نوارها و ديگر اشياى مبتذل، که موجب فساد اخلاق است، بلا اشکال حرام مى باشد. و حتّى نگهدارى و حمل آن هم جايز نيست، و تخلّف از آن موجب تعزير است. منتهى براى جلوگيرى از اين مسائل، بايد کارهاى فرهنگى زيادى انجام گيرد، تا قانون الهى به صورت صحيحى پياده شود.
سوال 1013 :
چنانچه متّهم از بيان حقيقت امتناع نمايد، آيا قاضى مى تواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزى بازداشت نمايد؟
جواب :
جايز نيست; مگر در مواردى که مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتکب خلاف ديگرى شده باشد، که در اين صورت مى تواند به عنوان تعزير او را بازداشت کند.
سوال 1014 :
چنانچه قاضى محکمه تشخيص دهد جهت رعايت مسائل بهداشتى بازداشتگاه، و پيشگيرى از بيمارى هاى پوستى، و جلوگيرى از وقوع جرم، بهترين شيوه اصلاح مجرم کوتاه کردن موهاى وى مى باشد، آيا اين کار جايز است؟
جواب :
اگر واقعاً راه منحصر در آن باشد، جايز است.
سوال 1015 :
اگر شخصى به ديگرى تهمت دزدى، يا رابطه نامشروع، يا جعل اسناد، يا امثال آن بزند، و نتواند ادّعاى خود را به اثبات برساند، يا در دادگاه بدوى محکوم شود، ولى در دادگاه تجديد نظر تبرئه و حکم دادگاه بدوى نقض شود، و در نتيجه مشتکى عنه عليه شاکى به عنوان افترا و تهمت، شکايت و تقاضاى مجازات نمايد، آيا چنين شخصى فقط در صورت احراز سوء نيّت قابل تعزير و مجازات مى باشد، يا مطلقاً قابل تعزير است؟
جواب :
در صورتى که شخصى عالماً و عامداً نسبت خلافى به ديگرى داده باشد، قابل تعزير است; به هر نيّتى که باشد.
سوال 1016 :
چنانچه در تعزيرات بنا به دلايل قانونى متّهم چند روزى در بازداشت بماند، آيا مى توان در مجازات شلاّق وى تخفيف قائل شد؟ مثلا شخصى که اقدام به ارتباط نامشروع در حدّ و اندازه زنا کرده مى بايست 99 ضربه شلاّق بخورد، ولى چون ده روز تا زمان صدور حکم در بازداشت بوده، به تحمّل پنجاه ضربه يا کمتر محکوم گردد؟!
جواب :
کيفيّت تعزير و مقدار آن در اختيار قاضى است، و حتّى مى تواند در صورت مصلحت ايّام بازداشت را به جاى تمام تعزير محسوب کند.
سوال 1017 :
چنانچه فردى مورد ايراد ضرب سيلى و مانند آن، (از قبيل انداختن به زمين، هُل دادن، دست به يقه شدن) با لحاظ سوء نيّت و عنصر معنوى جرم قرار گيرد، ولى آثارى از قبيل جراحت، سرخى، کبودى، سياهى، يا زوال منافعى که موجب ديه يا ارش باشد مشهود نباشد، لطفاً بفرماييد:
الف) آيا مورد از مصاديق توهين و اهانت است؟
ب) آيا در توهين و اهانت علنى بودن، شرط تحقّق آن است، يا در خلوت نيز ممکن است؟
جواب :
آيا مصاديق توهين عملى نسبت به اشخاص يا محل خاص و عرف سنجيده مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، تعزير دارد؟
جواب :
به يقين اين امور هم ايذاء است و هم توهين، و به فرض که توهين نباشد، ايذاء مومن صدق مى کند; و به هر حال تعزير دارد.
سوال 1018 :
اگر فردى به ديگرى دشنامى (غير از قذف) دهد که باعث اذيّت شنونده شود، و شنونده مستحق تحقير باشد، مثلا بگويد: «تو خسيس هستى» لطفاً بفرماييد:
الف) آيا چنين فردى مستحقّ مجازات است؟
ب) اگر مجازات دشنام دهنده مقيّد به عدم استحقاق باشد، ملاک تشخيص مستحق تحقير بودن يا نبودن چه کسى مى باشد؟
جواب الف و ب: کسى حق ندارد به ديگرى توهين کند، و اگر توهين کننده آگاهانه اين کار را انجام دهد حاکم شرع مى تواند او را تعزير نمايد، و اگر توهين شونده مستحق مجازاتى باشد بايد به دست حاکم انجام پذيرد، و افراد عادى چنين حقّى ندارند.
سوال 1019 :
چنانچه فردى عليه ديگرى شکايت نمايد، که متّهم اموالش را به سرقت برده، و شاکى شاهدى نداشته باشد، و براى اثبات ادّعاى خود از متّهم تقاضاى سوگند نمايد، و متّهم قسم را به شاکى رد کند، آيا با سوگند شاکى مى توان متّهم را تعزير کرد؟
جواب :
اشکال دارد.
سوال 1020 :
چندى پيش رئيس قوّه قضائيّه فرمودند: «از ديدگاه فقه اسلام چک و ديون زندان ندارد.» و نيز فرمودند: «بسيارى از بازداشتهاى موقّت، فاقد مبناى حقوقى و فقهى است.» چرا مراجع، علما و بزرگان دين در مقابل اين گونه مسائل سکوت کرده اند؟ اگر مسأله اى فاقد دليل فقهى و دينى است چرا اجرا مى شود؟
جواب :
مسأله بازداشت در مورد چکهاى بى محل، دو مأخذ مى تواند داشته باشد: اوّل اين که احراز شود طرف اموالى دارد که مى تواند از آن اداى دين کند (به استثناى مستثينات دين) دوّم اين که حکومت اسلامى احراز کند که عدم برخورد با چکهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى کند.
سوال 1021 :
شخصى عالماً و عامداً ادّعا مى کند که: «من امام زمان هستم» البتّه کسى به او نگرويده است. حکم شرعى چنين شخصى چيست؟
جواب :
چنين کسى منحرف است، و مستحق تعزير، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگيرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر اين که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.
سوال 1022 :
اگر مردى اقدام به تقبيل، يا اعمال مشابه، نسبت به زوجه خود در انظار عمومى نمايد، آيا اين عمل گناه و موجب تعزير است؟
جواب :
چنين عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزير ندارد. مگر اين که قاضى تشخيص دهد اين گونه اعمال سبب پرده درى و شيوع فساد در جامعه مى شود; در اين صورت تعزير مناسب بجاست.