تجديد نظر در حکم قاضى
سوال :
بدواً به استحضار مى رساند در قوانين سابق قانونگزار در مواردى که احکام صادره قابليت تجديد نظر داشته و از آنها تجديد نظر خواهى شده است، قائل به اثر تعليقى بوده است يعنى اجراء حکم تا صدور مرجع استينافى معلق بوده و اجراء آن ممکن نبوده است. سوال اين که در کتب فقهاء خصوصاً در باب حدود قائل به عدم وجود اثر تعليقى هستند بواسطه صدور حکم از جانب مجتهد جامع الشرائط بوده است يا شامل قضاوت قاضى مأذون نيز مى باشد؟
جواب :
اصل جواز اذن در قضاء به غير مجتهد خصوصاً در باب حدود محل اشکال بلکه محکوم به عدم جواز است و اگر در باب حدود از جانب حاکم شرع واجد شرائط حکم صادر شد قابل تعليق نيست. والله العالم.
سوال :
آيا ولايت حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) و به تبع آن فقيه جامع الشرائط که والى مسلمين است، تا اين حد گسترش دارد که براى کليه احکام قضائى اولاً قائل به قابليت تجديد نظر خواهى شود و ثانياً اثر تعليقى را بر آن بار نمايد؟
جواب :
منع از اصدار حکم قبل از رجوع به امام عليه السلام بعضاً يا کلاً از جانب امام عليه السلام جايز است ولى بعد از صدور حکم موردى که واقع شده باشد فعلاً در نظر نيست و به هر حال نسبت به مجتهد جامع الشرايط منع قبلى و تعليق حکم او بعد از اصدار جايز نيست. بلى شخص مجتهد مى تواند در موارد نادره اگر مصلحت اهم لازم الاستيفاء در معرض تفويت باشد يا مفسده اهم واجب الدفع در بين باشد از اصدار حکم يا اجراء آن منع نمايد. والله العالم.
سوال :
بر فرض که شارع مقدس قائل به تجديد نظر در بعضى احکام صادره شود آيا تجديد نظر کردن بدون اثر تعليقى مجوز شرعى دارد؟ خصوصاً اگر با اجراى حکم بدون جبران خسارات وارده ميسر نباشد؟
جواب :
عنوان تجديد نظر در حکم قاضى جامع الشرائط مطلقاً مطرح نيست. بلى در موارد تعزيرات شخص حاکم مى تواند به ملاحظه مقامات و موارد تعزير را به اخفّ از آنچه که خود حکم داده تخفيف دهد و در واقع تجديد نظر در حکم خود بنمايد حتى به شفاعت اشخاص ترتيب اثر بدهد و اجراء حکم را متوقف سازد. والله العالم.
سوال :
اگر در موضوعى حاکم شرع، حکم صادر کرد ولى مرجع تقليد ما آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست به کدام يک از دو نظر بايد ملتزم شد؟
جواب :
بطور کلى چنانچه بين حکم قاضى جامع الشرائط و فتواى مرجع تقليد اختلاف باشد حکم قاضى متبع است. والله العالم.
سوال :
اگر دو نفر کتابى متحدالمذهب دعوايى به محکمه اسلامى آورند؟
جواب :
در فرض سوال قاضى مخيّر است بين اين که مطابق دين خود آنها حکم کند و يا مطابق دين اسلام. واللّه العالم
سوال :
اگر دو نفر کتابى مختلف المذهب به محکمه اسلامى دعوايى را بياورند؟
جواب :
در فرض سوال، قاضى مطابق دين مقدس اسلام حکم مى کند. واللّه العالم
سوال :
در وصرت رجوع يک مسلمان و يک اهل کتاب وظيفه دادگاه در پذيرش و حکم چگونه است؟
جواب :
حکم سوال قبل را دارد. واللّه العالم
سوال :
اگر يک مسلمان با يک اهل کتاب توافق کرده باشند در صورت بروز اختلاف بين آنان طبق قانون اهل کتاب حکم شود آيا اين توافق از نظر محکمه اسلامى محترم است؟
جواب :
اين توافق صحيح نيست. واللّه العالم