بلوغ
سوال 36 :
ـ تاريخ دقيق تولد فرزندم معلوم نيست، از نظر بلوغ چه وظيفه اى دارد؟
جواب :
چنانچه شک دارد که سنش به حد بلوغ رسيده يا نه و دو نشانه ديگر را (موى خشن و زبر زير شکم، و احتلام) ندارد، حکم مکلف را ندارد.
سوال 37 :
ـ مى دانم که فرزندم در ماه رمضان متولد شده است، از چه روزى نماز و روزه بر او واجب مى شود؟
جواب :
بايد ملاحظه کنيد که در چه روزى از ماه رمضان متولد شده است، از همان روز، نماز و روزه بر او واجب مى شود، مثلاً چنانچه 9 سال قبل، پيش از اذان صبح روز دهم ماه متولد شده، روز دهم که 9 سالش تمام شده و وارد سال دهم از سنش مى شود، روزه روز دهم به بعد و نمازصبح دهم به بعد بر او واجب است اما اگر قبل از ظهر متولد شده روزه آن روز واجب نيست ولى نماز ظهر به بعد بر او واجب است و روزه از روز يازدهم واجب مى شود، لذا بر والدين است که تاريخ دقيق تولد فرزندان خود را، يادداشت کنند تا ساعت و روز مکلف شدن آنها معلوم باشد و نسبت به دخترها علاوه بر سن بلوغ، تاريخ يائسه شدن آنها نيز که منشأ احکام و تکاليفى است، معلوم باشد.
سوال 38 :
ـ آيا بين دو عنوان بلوغ و رشد تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
بلى، بلوغ داراى نشانه هايى است که در توضيح المسائل
----------
(صفحه70)
ـ مسأله 2314 ـ و نيز در جامع المسائل جلد اول ـ مسأله 35 ـ ذکر گرديده است. ولى رشد در مقابله سفه بکار مى رود و در مورد کسى گفته مى شود که مصلحت امور مربوط به خود را تشخيص دهد.
سوال 39 :
ـ آيا کسى که بالغ شد رشيد هم هست؟ و آيا کسى که حکم رشد او صادر شده لزوماً بالغ هم هست؟
جواب :
خير، ملازمه اى بين بلوغ و رشد وجود ندارد بلکه ممکن است کسى بالغ باشد ولى رشيد نباشد و يا رشيد باشد ولى بالغ نباشد.
سوال 40 :
ـ از آنجا که در عرف قانون حقوقى کشور ما و بسيارى از کشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذکور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده، همينطور درقوانين جزايى کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانى هستند که بين 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگى شود:
1 ـ آيا حاکم شرع در محاکم قضايى مى تواند در احکام کيفرى اين افراد که از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟
2 ـ اگر جواب منفى است، با توجه به اينکه در اکثر کشورهاى جهان براى بزهکاران زير سن 18 سال رژيم حقوقى و کيفرى خاصى اعمال مى شود که بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است; آيا حاکم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمانهاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته تخفيف قائل شود؟
(صفحه71)
3 ـ آيا در موارد مذکور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟
4 ـ آيا در موارد مذکور بين حدود و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
در جواب سوال فوق بايد به نکات ذيل توجه شود:
الف: بلوغ شرعى همان است که در کتب فقهيه مقرر شده (تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال قمرى در دختر) که همين مطلب در قانون مدنى نيز تصريح شده است.
ب: در تمام مسائل کيفرى افرادى که به سن مذکور رسيده اند مانند ديگران داراى مسؤوليت کيفرى مى باشند و غير از جنون رافعى براى مسؤوليت آنان نيست. مگر در موراد استثنايى.
جواب :
بهانه هاى مذکور در سوال رافع احکام شرعى نخواهد بود. هرگاه اجراى حکمى مستلزم مفسده اعظم باشد، طبق موازين مى توان اجراى حکم را موقتاً با تشخيص حاکم شرع به تأخير انداخت.
د: شرايط رشد اختصاصى به مسائل مالى دارد (فان آنستم منهم رشداً) و ربطى به مسائل کيفرى ندارد.
هـ : در امور فوق الذکر فرقى بين حدود و قصاص و يا پسر ودختر چنانچه واجد ساير شرايط باشند نخواهد بود.
----------
(صفحه72)