ب - اختلاف احکام عناوین ثانویه در مجارى
ب - اختلاف احکام عناوين ثانويه در مجارى
در مرحله‌اجراممکن‌است ميان‌احکام عناوين‌ثانويه، اختلاف‌و ناسازگارى رخ دهد. گاهى اين ناسازگارى، ميان دو مصداق از دو حکم است، مانند تزاحم لاضرر با لاحرج و تزاحم تقيه با لاحرج و گاهى ميان دو مصداق از يک حکم، مانند آن‌چه به نام تعارض ضررين، معروف است. از اين‌رو مناسب مى‌نمايد جداگانه به بررسى اين دو نوع برخورد و تعارض بپردازيم.