عاريه
سوال 1 :
- اين حقير در سال 1360 به جبهه سوسنگرد اعزام شده و 45 روز در آنجا بودم که وسائلى به اين حقير تحويل دادند يکى از آن وسائل يک اورکت بود که آن را تحويل مى‌گرفته‌اند ولى من تحويل ندادم و آن را با خودم به شهرستان بردم و از آن استفاده شخصى مى‌کردم شبها در پايگاه مسجد محل هم براى نگهبانى استفاده مى‌کردم تا در عمليات رمضان به جبهه آمدم و يک ماه در جبهه بودم و در اين دوبار شرکت در جبهه پولى دريافت نکردم ولى از آن اورکت تا کنون استفاده کرده‌ام و فعلا نيز در جهاد سازندگى اهواز هستم و چون اورکتى ندارم در تن من است بفرماييد که اين اورکت را چه بکنم؛ زيرا مسؤولين من که در سوسنگرد بوده‌اند همه رفته‌اند و قانونى هم در جهاد و سپاه است که کسى سه ماه فى سبيل اللّه کار کند به او اورکت تعلّق مى‌گيرد؟
جواب:
- اگر اورکت به عنوان امانت به شما تحويل داده شده بايد به محلى که از طرف آن به شما داده شده برسانيد.
استفتاءات، ج2، ص: 229
سوال 2 :
- وسيله‌اى از اول جنگ پيش من مانده است، اين وسيله مورد استفاده پرسنل مى‌باشد، بعد از مدتى که گذشت بررسى کردم ولى مشخص نشد که از چه کسى و مربوط به کدام واحد است در بيرون قيمت آنرا پرسيدم، مقدار بيشتر از قيمت را به بيت المال کمک کردم؛ آيا درست است يا خير؟
جواب:
- به مقامات مربوطه مراجعه کنيد چنانچه قبول نمايند اشکال ندارد و گرنه بايد وسيله را به آنها ارجاع نمائيد.
سوال 3 :
- کسانى که کارشان نمايش و تئاتر است و وسايل مورد نيازى از قبيل لباس و غيره به عنوان عاريه از اشخاصى براى استفاده از آنها جهت انجام اين کار گرفته‌اند و در مواظبت و نگهدارى آنها کوتاهى نکرده‌اند ولى اين لباس پاره شده و يا چيزى شکستنى بوده شکسته شده و يا مفقود شده آيا اينها شرعا موظفند خود آن چيز و يا قيمتش را به صاحب آن بپردازند يا نه؟
جواب:
- اگر خودش تلف شده و آنها اتلاف نکرده‌اند و کوتاهى در حفظ آن ننموده‌اند ضامن نيستند.
سوال 4 :
- شخصى دکانى را به رسم امانت و به طور موقت گرفته و امانت نامه داده و در آن امانت گرفتن دکان مزبور را تصديق کرده و با سپاسگزارى از اين مساعدت تعهد کرده که به محض مطالبه صاحب امانت بدون توسّل به هيچگونه عذر و بهانه‌اى آن را به صاحبش مسترد دارد حالا از دادن امانت امتناع مى‌کند آيا به حکم شرع محکوم و موظف به استرداد آن امانت مى‌باشد يا خير؟
جواب:
- تصرف در ملک غير بدون رضايت مالک شرعى حرام و موجب ضمان است.
استفتاءات، ج2، ص: 230
سوال 5 :
- شخصى پسرى دارد که راننده است و داراى زن و يک دختر کوچک مى‌باشد پدرش يک ماشين برايش مى‌خرد که پهلوى خود و زن و بچه‌اش بماند ولى فرزند بدون اجازه پدرش پس از مدتى ماشين را مى‌فروشد و ماشين ديگرى مى‌گيرد آن ماشين دوّم را هم مى‌فروشد و پولش را به پدرش تحويل مى‌دهد پس از مدتى دو مرتبه پدرش از همين پول و مبلغى ديگر براى فرزندش نصف ماشين خاور مى‌خرد بعدا آن فرزند مدتى پدر و مادر و زن و بچه‌اش را ترک مى‌کند، پدر به او مى‌گويد اگر به حرف من گوش نمى‌کنى و به حرف ديگران گوش مى‌کنى پول ماشين را به من بده و هر کجا مى‌خواهى برو پسر با اينکه نصف ماشين خاور را هم فروخته بوده در حضور چند نفر از رفقايش جواب مى‌دهد که يک ماشين خريده‌ام مى‌فروشم و پول شما را مى‌دهم و پول تو را نمى‌خواهم و در همان سفر تصادف مى‌کند و از بين مى‌رود آيا پول نصف ماشين خاورى که پدر به فرزندش داده با توجه به اينکه پسر گفته است من مال تو را نمى‌خواهم مال وارث فرزندش مى‌شود يا بر مى‌گردد به خود پدر؟
استفتاءات ج2 225 س 3 ..... ص : 225
استفتاءات، ج2، ص: 219
سوال 58 :
- شرکت ملى نفت ايران سابق و وزارت نفت فعلى در شهرستان آبادان و ماهشهر و بندر امام خمينى تأسيساتى دارد که اين تأسيسات شامل پالايشگاه آبادان و مناطق پتروشيمى آبادان و شرکتهاى شيميايى رازى در بندر امام و طرح پتروشيمى ايران، ژاپن در همان بندر مى‌باشد. کارکنان تأسيسات فوق تعدادى در شهرستان آبادان در منازل شرکتى و تعدادى در ماهشهر در منازل شرکتى سکونت داشته‌اند. طبيعى است با وجود انبوه کارکنان تأسيسات فوق منازل شرکتى فوق تکافوى نياز کارکنان را ننموده و شرکت اجبارا منازلى به صورت استيجارى در مسير بين آبادان و خرمشهر تهيه و در اختيار کارکنان گذارده است تعدادى از اين منازل استيجارى در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران، ژاپن و همچنين شرکت شيميايى رازى بوده است، با شروع جنگ تحميلى طبيعى بود که همه کارکنان فوق امکان ماندن در محل را نداشته و با تدابيرى که از سوى دولت اتخاذ گرديده به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستانها دور از جبهه اسکان يافتند و موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند و همچنين ساکنان منازل فوق که اکثرا امکان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشته و منازل فوق تقريبا دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شرکتهاى ياد شده باقى ماند، به علت طولانى بودن جنگ تحميلى، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود که اين تدابير به اجرا در آمد و در مورد کليه شرکتها و پالايشگاهها اعلام گرديد. طرح شيميايى ايران، ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده با استناد به مسائل شماره 2213 و 2214 رساله حضرت امام ايجاد اشکالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده امتناع ورزيده است (در صورتى که منازل آسيب نديده‌اند و درب‌هاى آنها قفل شده و کليدهاى آنها در اختيار شرکت پتروشيمى ايران، ژاپن مى‌باشد و اجاره فسخ نگرديده
استفتاءات، ج2، ص: 220
است) حال با توجه به اينکه تعداد موجرين حدود 200 الى 300 نفر بوده و خود آنان هم بهره‌شان از اين جنگ همان آوارگى مى‌باشد و مبالغ فوق که اکنون حداکثر براى هر منزل 000/ 10 ريال مى‌باشد در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مى‌دانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن هرگونه نظراتى داريد صادر فرماييد؟
جواب:
- در مواردى که در اثر جنگ تحميلى استفاده از ملک براى همگان غير ممکن شده اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملک منفسخ است و مالک حق مطالبه مال الاجاره ندارد.
سوال 59 :
- لطفا به چند سوال زير پاسخ بفرماييد: الف- اينجانب در اواخر تابستان 58 دو قطعه باغ انار در يکى از توابع ساوه بنا به اظهار صاحب باغ که 250 خروار انار دارد به مبلغ 123 هزار تومان اجاره کردم که چهل هزار تومان نقد دادم و قرار شد دو قطعه چک هر کدام به مبلغ چهل هزار تومان در تاريخ 30/ 7، و 30/ 9 بدهم ولى بعد از چيدن معلوم شد حدود 100 خروار زياد ديد شده بوده و انار در حدود 150 خروار مى‌باشد، نتيجتا اين اجاره نسبت به فروش 150 خروار انار در حدود سى هزار تومان از اصل ضرر مى‌کند آيا براى مستأجر حق فسخ است يا نه؟
جواب:
- اگر معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معينى انار در باغ بوده که آن مقدار موجود نبوده خيار ثابت است اگر چه اصطلاحا غبن نيست بلى اگر بناء معامله بر اسقاط خيار باشد حق فسخ ساقط است.
استفتاءات، ج2، ص: 221
سوال 60 :
- ب- صاحب باغ در قبال ادعاى غبن مستأجر ادعا مى‌کند انار باغ 250 خروار بوده ولى شما از صد خروار بيش از مقدارى که ادعا مى‌کنيد فروخته و برداشت کرده‌ايد، مستأجر مى‌گويد اگر صاحب باغ با بيّنه شرعى اين مدّعا را اثبات کند مورد قبول است و الا مستأجر در مقام انکار اين مدعا حاضر است قسم شرعى ياد کند که بيش از مقدار فروخته و موجود که جمعا حدود 150 خروار مى‌شود برداشت نکرده حکم در مورد سوال دوّم چيست؟
جواب:
- با فرض وقوع معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معين انار در باغ و وجود نزاع در موجود بودن اين مقدار و در صورت مراجعه طرفين به حاکم شرع و نبودن بيّنه شرعيه براى فروشنده و قسم خوردن خريدار بر نبودن ميوه به مقدار مذکور خريدار مى‌تواند معامله را فسخ کند.
سوال 61 :
- ج- در صورتى که مستأجر در مورد مسأله اول حق فسخ اجاره را داشته باشد و در مورد مسأله دوم يا نبود بينه بر مدعاى صاحب باغ حق قسم را داشته باشد آيا اجرت کارگرى مستأجر در جمع آورى انار و چيدن آنها بر ذمه صاحب باغ مى‌باشد و او مديون اجرت المثل اين زحمات هست يا نه؟
جواب:
- صاحب باغ ضامن نيست.
سوال 62 :
- اينجانب قرارداد نموده براى ساختن بيست کيلومتر راه به مبلغ 27 ميليون تومان و براى همين مبلغ تضمين بانکى نيز داده‌ام ليکن بعد از مدتى مقدارى از کار و مبلغ کسر کرده‌اند که حدود مبلغ 15 ميليون تومان مى‌باشد و
استفتاءات، ج2، ص: 222
تا امروز مبلغ هشت ميليون تومان خرج شده است و اگر بخواهم به همين منوال ادامه دهم بيش از هفت ميليون تومان مغبون خواهم شد و مطلقا قدرت انجام اين عمل را ندارم و مدعى غبن شرعى مى‌باشم و کارشناسهاى خبره شهادت بر مغبونيّت اين معامله مى‌دهند بفرمائيد وظيفه شرعى اين حقير چه مى‌باشد؟
جواب:
- اگر ثابت شود که در وقت قرارداد مغبون شده‌ايد و جاهل به غبن بوده‌ايد در صورتى که خيار خود را اسقاط نکرده باشيد حق فسخ داريد و در صورت فسخ فقط حقّ اجرت کارى را که انجام داده‌ايد، داريد.
استفتاءات، ج2، ص: 223