طلاق دادگاه
سوال 40 :
- اينجانب با خانمى سى ساله ازدواج نمودم، بعد از ازدواج متوجّه شدم که خانم مزبور سه سال در عقد شرعى و قانونى پسر دائيش بوده و از طريق دادگاه خانواده طلاق گرفته و براى ازدواج مجدّد شناسنامه خود را عوض نموده است. يک ماه پس از ازدواج به مسأله 2836 رساله إمام (مبنىّ بر باطل بودن اينگونه طلاقها که توسّط دادگاههاى خانواده صورت گرفته) برخوردم.
مستدعى است بفرمائيد ازدواج ما شرعا صحيح است يا نه؟ اگر إشکال دارد تکليف حقير چيست؟ مضافا به اينکه خانم مزبور در ازدواج با من باکره بوده و از زمان اطّلاع بر مسأله فوق هيچ گونه تماس جنسى با وى نداشتهام و أولادى هم در ميان نيست؟
جواب:
- در صورتى که طلاق با إذن زوج و وکالت او نبوده ازدواج دوّم باطل، و در فرض تحقّق "دخول"
استفتاءات، ج3، ص: 327
ستفتاءات ج3 334 س: 58 ..... ص : 333
زن بر شما حرام مؤبّد است.
سوال 41 :
- در مواردى که دادگاه زندگى زوجين را غير ممکن تشخيص مىدهد و بدون رضايت زوج حکم طلاق را صادر مىکند، آيا طلاق مزبور رجعى است يا خلعى؟
جواب:
- تابع اين است که چه شرائطى موجود باشد و چه قسم طلاقى واقع شود.
سوال 42 :
- مردى با زن مطلّقهاى ازدواج نموده و پس از چندين سال متوجّه شده که طلاق زوجه به دستور دادگاه بوده، و مطابق با موازين شرعى نبوده، و زوجه هم مىگويد شوهر أوّل من راضى به طلاق نبوده و پدرم با توسّل به دادگاه و إجبارا طلاق مرا گرفته است، و حتّى فعلا نيز اگر از شوهرم سوال شود مىگويد که من راضى به طلاق نبودم. ولى پدر زوجه (که مورد وثوق نيست) ادّعاء مىکند که من پس از إجراء طلاق به دستور دادگاه و توسّط محضر از زوج إجازه گرفته و صيغه طلاق را جارى نمودهام آيا اين زن و شوهر به يکديگر حرام مؤبّد بوده و بايد جدا شوند؟ يا با اعتماد به قول پدر زوجه مىتوانند به زندگى خود ادامه دهند؟
جواب:
- زن تا به طريق شرعى دعواى خود را که بطلان طلاق است إثبات نکند حرمت أبديّه بر مرد ثابت نيست، و زن بايد به آنچه بين خود و خدا علم دارد عمل نمايد.
سوال 43 :
- اگر مردى از پرداخت نفقه و سائر حقوق زن امتناع ورزد، و او را مورد أذيّت و آزار قرار دهد، و حاضر به طلاق هم نباشد حتّى به طلاق خلع، آيا حاکم شرع حقّ إجبار او را به طلاق و يا إجراء آن را دارد؟
استفتاءات، ج3، ص: 328
جواب:
: اختيار طلاق به دست شوهر است، و حاکم شرع مىتواند در صورت مطالبه زوجه شوهر را وا دارد که حقوق زن را اداء نمايد، و در بعض موارد حاکم شرع مىتواند طلاق بدهد.