13- فروش اجناس کوپنى و تعاونى
سوال 142 :
- کسى که سيگارى نيست ولى از لحاظ قانونى جيره دارد که براى کشيدن به او داده مى‌شود. آيا مى‌تواند آن را بگيرد و به قيمت آزاد بفروشد؟
جواب:
- اگر خلاف مقررات باشد نمى‌تواند.
سوال 143 :
- بعضى‌ها نخ را که از اطاق بازرگانى مى‌خرند، در بازار آزاد بدون هيچ عملى که روى آن انجام دهند به دو برابر قيمت مى‌فروشند آيا جايز است يا خير؟
جواب:
- چنانچه خلاف مقررات باشد جايز نيست.
استفتاءات، ج2، ص: 53
سوال 144 :
- سهم قند و شکر که به قنّادى‌ها و ... مى‌دهند، اگر بفروشند سود او حلال است؟
جواب:
- بايد مقرّرات دولت اسلامى را مراعات نمايند.
سوال 145 :
- بيشتر اجناسى که در بازار هست از طريق تعاونيها توزيع مى‌شود و بايد به دست مردم برسد، البته در اينجا به دو مسأله برخورد مى‌شود مسأله اول اينکه: بعضى از اجناس هست که به طور مستقيم زير نظر تعاونيها مثلا به فلان کاسب به نرخ معينى داده مى‌شود و به او گفته مى‌شود که به اين قيمت به طور خرده فروشى به دست مصرف کننده و خريدار بدهد حال در صورت تخلف از اين مطالب و عمل نکردن به آن چه صورتى به خود مى‌گيرد آيا حرام است؟ مسأله دوم اينکه: همان اجناسى که هر کسى مى‌داند و آگاهى کامل دارد که مال تعاونى است ولى ما مى‌بينيم در بازار تهران و يا اصفهان و يا شيراز به طور عمده و زياد در دست اين و آن پيدا مى‌شود و به فروش مى‌رسانند حال من و امثال من که مى‌رويم اين اجناس را از آنها مى‌خريم و به بازار مى‌آوريم و با قيمت گرانتر به دست مصرف کننده مى‌رسد لطفا در اين زمينه نظر خود را بيان فرماييد تا اگر اشکالى در معامله هست هم خود ما متوجه باشيم و هم ديگران را متوجه کنيم؟
جواب:
- مخالفت مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى اگر نمى‌داند جنسى که در بازار به فروش مى‌رسد از چه طريقى تهيّه شده خريد و فروش آن اشکال ندارد.
استفتاءات، ج2، ص: 54
سوال 146 :
- آيا کسى که لوازم منزل را در مدت طولانى و روى نوبت به وسيله شورا يا تعاونى‌ها خريدارى کرده است مى‌تواند به قيمت دو برابر يا بيشتر بفروشد يا خير يا اينکه جنسى را از قبل خريدارى کرده و از آن استفاده نموده و کسى آن را به دو برابر يا سه برابر خريدارى مى‌کند آيا پول اضافه اشکال دارد؟
جواب:
- اگر خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست در غير اين صورت فروش مانع ندارد.
سوال 147 :
- افرادى با مراجعه به کميته امور صنفى و شوراهاى مساجد و از طريق نهادها مايحتاج عمومى از قبيل بخارى، يخچال و غيره و همچنين افرادى که سيگارى نمى‌باشند سهميه سيگار خود را دريافت و در بازار آزاد به قيمت گزاف بفروش مى‌رسانند و بدين وسيله باعث تورّم و بالا رفتن قيمتها مى‌شوند استدعا مى‌شود حکم شرعى را ابلاغ فرماييد؟
جواب:
- هر گونه عمل که بر خلاف مقررّات دولت اسلامى يا موجب فساد در جامعه باشد جايز نيست.
سوال 148 :
- 1- کارمندان دولت در مواردى از مزايائى برخوردار هستند. مانند داشتن دفترچه تعاونى و دفترچه خدمات درمانى و استفاده از بليط هواپيما، آيا مى‌توانند حق خود را به دوستان يا نزديکترين ارحام خود واگذار نمايند؟
2- اگر شخصى نياز به اجناس جيره بندى شده ندارد، آيا مى‌تواند حق خود را به ديگرى واگذار نمايد؟
استفتاءات، ج2، ص: 55
جواب:
- هر عمل که بر خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست.
سوال 149 :
- استفاده از بليطهايى که دولت با قيمت ارزان در اختيار کارکنان خود قرار مى‌دهد براى افراد فاميل و يا آشنايان جايز است يا خير؟
جواب:
- اگر مخصوص استفاده کارکنان باشد براى ديگران جايز نيست.
سوال 150 :
- بعضى از افراد با داشتن لوازم خانگى و يا نداشتن، از بسيج اقتصادى جنس را دريافت و پس از آن در بازار آزاد با سود بسيار به فروش مى‌رسانند سودى که از اين بابت عايد افراد مى‌شود چه حکمى دارد لطفا بيان فرمائيد؟
جواب:
- تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست.
سوال 151 :
- شخصى قبلا احتياج به تلفن داشته لذا از مخابرات فيش تلفن خريدارى کرده و بعد از مدتى احتياجش بر طرف شده آيا مى‌تواند آن فيش را بقيمت آزاد بفروشد يا خير؟
جواب:
- تابع مقررات اداره مخابرات است.
سوال 152 :
- تلويزيون رنگى از طريق ستاد توزيع عادلانه کالا که در اختيار شوراهاى محل مى‌گذارند که به افراد نيازمند بدهند و در صورتى که شورا بخواهد به خاطر تفاوت ارزش زيادى که اين تلويزيون دارد مبلغى جهت بناهاى خيريه
استفتاءات، ج2، ص: 56
از قبيل حمام يا مسجد و غيره از شخص متقاضى (کسى که تلويزيون را به او مى‌دهند) بگيرد يا اينکه خود طرف به اين خاطر داوطلب شود مبلغى به حساب همان بناهاى خيريه واريز کند چه صورتى دارد؟
جواب:
- به هر نحو مقررات دولت اسلامى است بايد عمل شود و اضافه بر آن حق ندارند بگيرند.
سوال 153 :
- آيا از سهم ارزاق تعيين شده براى مردم مى‌توان در جهات خيريه برداشت نمود؟
جواب:
- استفاده در غير جهت تعيين شده جايز نيست.
سوال 154 :
- اشخاصى که کشاورز نيستند، ولى به نام کشاورز از مسؤولين امور تراکتور را به قيمت ارزانى مى‌خرند که در بازار به قيمت گرانتر بفروشند، آيا لازم است آنها را به مسؤولين معرفى کرد يا خير؟
جواب:
- اگر عمل آنها خلاف مقررات است اطلاع داده شود.
سوال 155 :
- اينجانب يکى از اعضاى ارگان دولتى هستم. پس از مدتى خدمت، يک دستگاه موتور سيکلت درازاى دريافت وجه براى رفت و آمد به من دادند، اما چون محل خدمتم در شهرى و محل خانواده‌ام در شهر ديگر است نياز به اتومبيل دارم که بتوانم اين مسير را بروم آيا مى‌توانم اين موتور سيکلت را بفروشم (به قيمت بازار آزاد) با توجه به اينکه ارگان مذکور در مورد اين مطلب ضابطه‌اى ندارد؟
استفتاءات، ج2، ص: 57
جواب:
- اگر موتور، به شما تمليک شده و خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد فروش مانع ندارد.
سوال 156 :
- صنف قماش فروش شهر دامغان با سرمايه اختصاصى خود اقدام به شرکت تعاونى توزيع قماش و من جمله پتو کرده است که از توليد کننده خريدارى و به هر خانواده دامغانى اعم از فقير و غنى يک تخته پتو با قيمت ثابت بفروش مى‌رساند حال چنانچه افرادى، همين پتو را که سهميه خودشان است با قيمت بيشترى خريد و فروش نمايند آيا شرعا اشکال دارد يا خير؟
جواب:
- اگر در موقع فروش شرط نفروختن به غير نکرده باشند و خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد اشکال ندارد.
سوال 157 :
- کسانى که سيگار را بدون آنکه اعتياد داشته باشند بطرق مختلف (جهت ميهمان، اقوام و ...) اخذ و در بازار سياه بفروش مى‌رسانند آيا عملشان مخالف شرع اطهر است يا خير؟
جواب:
- چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست.
سوال 158 :
- اگر مدير کارخانه جنسى را به کارگر کارخانه بفروشد مشروط بر اينکه اين جنس را خود کارگر استفاده کند و نبايد به شخص ثالثى بفروشد، اما کارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى که داده است عمل کند و مدير کارخانه هم بداند که او خلاف عمل
استفتاءات، ج2، ص: 58
مى‌کند ولى در عين حال به او جنس بفروشد آيا حرام است؟
جواب:
- حکم همان است که در جواب سوال اول "1" ذکر شد.
سوال 159 :
- اينجانب يک دستگاه تلويزيون رنگى و يک دستگاه موتور- سيکلت را به ترتيب به قيمتهاى 000/ 120 و 000/ 80 ريال خريدارى نموده‌ام و فردى مايل است با رضايت کامل و اصرار زياد آن دو را به قيمت سه برابر خريدارى نمايد آيا به لحاظ شرعى اجازه دارم بفروشم يا خير؟
جواب:
- مانع ندارد ولى اگر دولت مقرراتى دارد بايد مراعات شود.
14- معاملات ارز
سوال 160 :
- اشخاصى گذرنامه افراد ديگر را براى گرفتن ارز مى‌گيرند و قصد سفر ندارند بعد آن را مى‌فروشند و استفاده مى‌کنند آيا اين پول حلال است يا حرام؟
جواب:
- اين عمل نبايد انجام داده شود.
استفتاءات، ج2، ص: 59
استفتاءات ج2 69 س 9 ..... ص : 69
سوال 161 :
- خريدن پول خارجى از افرادى که وارد ايران مى‌شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است؟
جواب:
- هر گونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.
سوال 162 :
- عده‌اى از ايرانيان يا غير ايرانيانى که در خارج کشور هستند اما خانواده يا شغلشان در ايران است آيا مى‌توانند پول ايرانى در ايران پرداخت کنند و در خارج از ايران بگيرند؟
جواب:
- حکم مسأله قبل را دارد.
سوال 163 :
- من جوانى هستم که در کويت مشغول به کار هستم و يکى از مقلدين شما مى‌باشم و مى‌خواهم بدانم آيا صرف بازار آزاد در حال حاضر از نظر شرعى مجاز مى‌باشد يا نه؟ لازم به تذکر است که صرف در بازار آزاد ده دينار کويتى هزار تومان ايرانى است؟
جواب:
- معاملات صرف بايد تابع مقررات دولت اسلامى باشد.
سوال 164 :
- آيا عوض کردن پول کشورى غير از پول جمهورى اسلامى ايران مثل روپيه در بازار سياه با پول جمهورى اسلامى ايران جايز است يا خير؟
جواب:
- بايد طبق مقررات عمل شود و تخلّف جايز نيست.
سوال 165 :
- شخصى مقدارى پول (به صورت ارز) در خارج کشور دارد
استفتاءات، ج2، ص: 60
که به ازاى آن ارز، پول و يا جنسى خارج نکرده است آيا مى‌تواند آن ارز را با منزلى در داخل ايران معامله کند؟
جواب:
- اشکال ندارد مگر آنکه مخالف مقررات دولت اسلامى باشد.
سوال 166 :
- نظر مبارک را در حکم شغل صرّافى و خريد و فروش پولهاى اجنبى بيان فرماييد؟
جواب:
- دائر مدار مقررات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد در هر صورت حرام است.
سوال 167 :
- کنت مقلدا لاحد المراجع و هذا المرجع يجوز تصريف الدينار العراقى بالتومان الايرانى فى السوق السوداء، فعند ما عبرت الحدود العراقيه الايرانيه مهاجرا فى سبيل اللّه الى ايران الاسلام کان فى جعبتى دنانير عراقيه فصرفتها بالتومان، و من ثم عدلت فعلا بالتقليد لسماحتکم فماذا افعل حينئذ؟ و ماذا سيکون حکم الدنا نير التى صرفتها سابقا؟
جواب:
- بالنسبة لما مضى لا شئ عليک ما لم يکن عليه تعقيب من قبل الدولة الاسلاميه و بالنسبة لما بقى يجب العمل على وفق قرارات الدولة الاسلامية.
سوال 168 :
- شرکتهاى هواپيمائى براى نگهدارى و رواج بازار بليط فروشى خود مبلغى اضافه بر قيمت اصلى بليط و حقّ قانونى به آژانسهاى مسافرتى يا آنها بشرکت مى‌پردازند، و احتمال دارد مبلغى از آن به مسافر يا صاحب کالا داده شود که البتّه بدين وسيله ارز هم خارج خواهد شد، آيا پرداخت اضافه بر قيمت
استفتاءات، ج2، ص: 61
بليط از نظر قانون اسلام چه صورت دارد؟
جواب:
- چنانچه با مقررات دولت اسلامى مخالفت نداشته باشد اشکال ندارد.
سوال 169 :
- کسانى که از خارج کشور پول وارد کشور مى‌کنند به طريق خلاف مقررات و موازين جمهورى اسلامى، آيا آنها مالک پول خود هستند يا نه؟ يا اينکه فقط کار حرام انجام داده‌اند؟
جواب:
- لازم است طبق مقررات دولت اسلامى عمل کنند.
سوال 170 :
- براى تعويض پول چنانچه به صرافها و دلالها مراجعه کنيم مبالغى بيش از بانک دريافت مى‌داريم فرضا به جاى هر دلار به 700 وان براى هر دلار 745 وان مى‌گيريم در اين مورد چگونه است و آيا مجاز به دريافت پول از صرافها و تعويض هستيم يا بايد با بانک معامله کنيم؟
جواب:
- در اين جهت بايد مراعات مقررات دولت اسلامى بشود.