تشکيل صندوق قرض الحسنه
سوال 35 :
- اينجانب با بعضى از برادران انجمن اسلامى دانشجويان در آمريکا در صدد هستيم که صندوق قرض الحسنه‌اى تشکيل دهيم و پول عمده آن به خواست خداوند از خارج ايران تهيه خواهد شد و هدف از صندوق، کمک محدود و مشروط به برادران و خواهرانى است که به دلايل مختلف در آمريکا احتياج به پول پيدا کرده‌اند (شرايط وام گيرنده بدين قرار است: 1- مسلمان و عامل به احکام مقدّس اسلام بودن 2- معتقد و ملتزم به خط مشى انقلاب اسلامى بودن 3- اولويّتها براى فارغ التحصيلانى که براى خدمت به جمهورى
استفتاءات، ج2، ص: 295
اسلامى، عازم مراجعت هستند. و يا کسانى که به دلائل مختلف، منبع ارز تحصيلى خود را از دست داده‌اند و يا کسانى که به دليل مسلمان بودن از کار اخراج مى‌شوند) حال با در نظر گرفتن شرايط کنونى جمهورى اسلامى در رابطه با جنگ تحميلى و اولويّت جمع آورى کمک به جبهه‌ها، نظر شريف آن بزرگوار را درباره تشکيل اين صندوق خواستارم.
جواب:
- تشکيل صندوق مزبور اشکال ندارد و کوشش و سعى در برآوردن حوائج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد.
سوال 36 :
- اگر صندوق قرض الحسنه براى وام گيرنده و معرّف و ضامن شرائطى مانند افتتاح حساب يا مسدود کردن مبلغى وجه نقد تا مدّتى معيّن، قرار دهد که پس از انقضاء مدّت، وام بيشتر با مدّت زيادتر به وام گيرنده بدهد حکم شرعى اينگونه شرائط چيست؟
جواب:
- زيادى حکمى، ربا است و جايز نيست. گرچه اصل قرضى که داده شده و قرض دو برابرى که بعدا داده مى‌شود صحيح است.
معامله با پول صندوق قرض الحسنه
سوال 37 :
- آيا اعضاء هيئتهاى مديره صندوقهاى ذخيره قرض الحسنه با پول‌هائى که از مردم نزدشان مانده مى‌توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده کنند؟
استفتاءات، ج2، ص: 296
جواب:
- اگر مردم به مؤسّسه قرض داده‌اند متصدّيان مى‌توانند با آن پول تجارت کنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند.
سوال 38 :
- نظر به اينکه صندوق قرض الحسنه‌اى:
سوال 1 :
- مخارجى دارد از قبيل: حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار و اجاره مکان و ...، و در اخذ مبلغى به عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر اين شديم از متقاضيان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و ... طى قراردادى غير از قرارداد وام به يک منوال گرفته شود. مثلا، از متقاضيان وام چه کم چه زياد، مبلغ 100 تومان گرفته مى‌شود، آيا به نظر مبارک اشکال دارد؟
جواب:
- اگر واقعا مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد.
سوال 2 :
- کسانى که بدون ذکر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [قرض الحسنه] مى‌گذارند- با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن- آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است؟
جواب:
- اگر متعارف اينستکه در پولى که در صندوق مى‌گذارند تصرّف مى‌شود اشکال ندارد.
سوال 3 :
- بر فرض کفايت، اگر مسؤولين صندوق نيز با حفظ ضوابط، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم (اعم از صاحبان پول و غيره) صرف نمايند، چه حکمى دارد؟
جواب:
- تابع مقرّرات صندوق است.
اين شرکت خريدارى مى‌کنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شرکت جدا شوند به جاى بردن قسمتى از دستگاهها و ابزارها و به تعطيل کشاندن واحد توليدى به ازاى ريالى، سهام و حقوق خود را از شرکت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با اجازه دولت واگذار شود آيا شرکا مى‌توانند اين شرط را بپذيرند؟
جواب:
- اشکال ندارد.
سوال 3 :
- اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‌هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از رکود آن واحد شرط کند که فوت هر يک از شرکا به منزله جدا شدن عادى شريک از شرکت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يک نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريک متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است؟
جواب:
- اين شرط صحيح نيست و وارث شريک در عين ترکه شريک استحقاق پيدا مى‌کند.