ختام فيه مسائل
مسألة 1 :
ليس لاحد تکفل الامور السياسية کإجراء الحدود و القضائية و المالية کأخذ الخراجات و الماليات الشرعية إلا إمام المسلمين عليه السلام و من نصبه لذلک .
مسألة 2 :
فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجل الله فرجه الشريف کان نوابه العامة و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء قائمين مقامه فى إجراء السياسات و سائر ما للامام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد .
مسألة 3 :
يجب کفاية على النواب العامة القيام بالامور المتقدمة مع بسط يدهم و عدم الخوف من حکام الجور ، و بقدر الميسور مع الامکان .
مسألة 4 :
يجب على الناس کفاية مساعدة الفقهاء فى إجراء السياسات و غيرها من الحسبيات التى من مختصاتهم فى عصر الغيبة مع الامکان و مع عدمه فبمقدار الميسور الممکن .
مسألة 5 :
لا يجوز التولى للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر ، فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، و کان فعله معصية کبيرة .
مسألة 6 :
لو أکرهه الجائر على تولى أمر من الامور جاز إلا القتل و کان الجائر ضامنا ، و فى إلحاق الجرح بالقتل تأمل ، نعم يلحق به بعض المهمات ، و قد أشرنا إليه سابقا .
مسألة 7 :
لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والى الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية ، و القضاء على الموازين الشرعية ، و تصدي الحسبيات ، و ليس له التعدي عن حدود الله تعالى .
مسألة 8 :
لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء الحدود الشرعية و السياسات الالهية يجب عليه التصدي ، إلا أن يکون تصديه أعظم مفسدة .
مسألة 9 :
ليس للمتجزئ شى‌ء من الامور المتقدمة ، فحاله حال العامى فى ذلک على الاحوط ، نعم أو فقد الفقيه و المجتهد المطلق لا يبعد جواز تصديه للقضاء إذا کان مجتهدا فى بابه . و کذا هو مقدم على سائر العدول فى تصدي الامور الحسبية على الاحوط .
مسألة 10 :
لا يجوز الرجوع فى الخصومات إلى حکام الجور و قضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، و مع إمکان ذلک لو رجع إلى غيره کان ما أخذه بحکمه سحتا على تفصيل فيه .
مسألة 11 :
لو دعا المدعى خصمه للتحاکم عند الفقيه يجب عليه القبول ، کما أنه لو رضى الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدعى الرجوع إلى غيره .
مسألة 12 :
لو رفع المدعى إلى الحاکم الشرعى فطلب الحاکم المدعى عليه يجب عليه الحضور و لا يجوز التخلف .
مسألة 13 :
يجب کفاية على الحاکم الشرعى قبول الترافع ، و مع الانحصار يتعين عليه . فصل فى الدفاع و هو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام و حوزته ، ثانيهما عن نفسه و نحوها .