خيارات: 1ـ خيار شرط
سوال 522 :
شخصى با ديگرى درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مى رساند. در سال 1358 ديه قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مى شود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، که هر زمان پول مذکور را ادا کرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را باز پس بگيرد؟
جواب :
اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده، مى تواند از خيار غبن استفاده کند.
سوال 523 :
اگر خانه اى به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود که چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معامله اى شرعاً صحيح است؟
جواب :
اين معامله و اين شرط اشکالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت که فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمى شود.
سوال 524 :
معمول است که در برخى قرار دادها ـ از جهت محکم کارى ـ مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيش بينى مى گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بيع، شرط مى گردد که چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود، مى بايست يک ميليون تومان به مشترى بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مى شود که چنانچه پيمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاى هر ماه تأخير يک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. يعنى در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيش بينى مى نمايند. در حالى که ممکن است خسارت واقعى، کمتر يا بيشتر از مبلغ مذکور باشد، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنايت به اين که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سوالات زير پاسخ فرماييد:
الف) مشروعيّت آن چگونه است؟
جواب :
مشروعيّت آن از دو طريق امکان پذير است; نخست اين که تخلّفات باعث حقّ فسخ مى شود، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين که معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيش بينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.
ب) بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعنى توافق شده باشد که متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟
جواب :
اين امر باعث ترديد در معامله نمى شود، بلکه مفهومش اين است که اگر معامله را فسخ کرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.
جواب :
اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد که چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعنى به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چيست؟
جواب :
در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست.
د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمى خواهد داشت؟
جواب :
در صورتى که شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشکالى ندارد.
هـ) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممکن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آيا باز هم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراى تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين صورت، حاکم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟
جواب :
اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتى هم مى شده، بايد مطابق آن عمل گردد.
سوال 525 :
چنانچه معامله اى انجام شود، و مشترى در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتى از آن را پرداخت نکند، و مثمن را نيز به ديگرى بفروشد، آيا بايع اوّل مى تواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشترى دوّم، يا مشتريهاى بعد از او بگيرد؟ اگر مشترى در معامله اوّل به بايع چک داده باشد، و چک در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتى در حکم مسأله ايجاد مى کند؟
جواب :
در صورتى که شرط کرده که در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط کرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگرى منتقل شده، بايد مشترىِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.