شرايط خريدار و فروشنده
سوال 509 :
اين جانب شاگرد مغازه کتابفروشى نسبتاً پر فروشى هستم، ولى درصد زيادى از مشتريان اين مغازه را بچّه ها تشکيل مى هند. در بسيارى از موارد گمان قوى دارم که اولياى بچّه ها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آن جا که معامله با بچّه نابالغ اشکال دارد، آيا جايز است که در اين مغازه کار کنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هيچ کدام از آنها را رد نکنم.)
جواب :
معمولا اولياى بچّه ها پولى در اختيار آنها مى گذارند که وسائل مورد نيازشان را بخرند، و غالباً به اين گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به کتاب و قلم و دفتر، راضى هستند. و لازم نيست از جزئيّات معاملات آنها با خبر باشند; همان رضايت کلّى کافى است.
سوال 510 :
شخصى مقدارى جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلا) صد کيلو به ديگرى مى فروشد; البتّه وزن نمى کند، و تحويل و تحوّل صورت نمى گيرد. پس از مدّتى همان جنس را که فروخته، با قيمت بالاتر از او خريدارى مى کند. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب :
اگر هر دو معامله جدّى باشد، مانعى ندارد.
سوال 511 :
شخصى که احتياج به پول دارد، خانه اش را به بيع شرط مى فروشد. (يعنى خيار فسخ مى گذارد،) ولى قصد جدّى بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مى گيرد.) بلکه به خاطر برطرف کردن احتياج، اين معامله صورى و ظاهرى را انجام مى دهد، آيا چنين بيعى صحيح است؟
جواب :
معاملات صورى و بدون قصد جدّى، باطل است.
سوال 512 :
همان طور که حضرتعالى مستحضريد براى تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مى باشد، که ضمن انجام فعل شرعى قبض و اقباض، اصالتاً و و کالتاً صيغه شرعيّه مخصوصه نيز جارى مى گردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سوال زير بيان فرماييد.
الف) هرگاه معامله اى با فرض عقد بيع انجام شود، لکن به صورت صورى، و براى آن ثمنى پرداخت نگردد حکم شرعى آن چيست؟
جواب :
عقد بايد جدّى باشد، و عقد صورى فايده اى ندارد.
ب) آيا صرف تنظيم قولنامه هاى مرسوم تأثيرى در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يک جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟
جواب :
در صورتى که قولنامه به معناى مبايعه نامه باشد، نه به معناى گفتگوهاى مقدّماتى، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يکى از آن دو نقد باشد، اشکالى ندارد.
سوال 513 :
در معاملاتى که جنس موجود است; ولى هم فروشنده و هم خريدار مى دانند که اين معامله فقط براى اين است که درصدى روى پولى که به فروشنده داده مى شود کشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتى که قيمت فروش اوّليه از طرف فروشنده معلوم باشد، ولى قيمت فروش ثانويّه، که از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مى شود، بعد معيّن شود. آيا چنين معامله اى کلاه شرعى است، يا اشکالى ندارد؟
جواب :
اگر هر دو معامله جدّى باشد، و هيچ کدام مشروط به ديگرى نباشد، اشکال ندارد.