اوراق بهادار
سوال 537 :
امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ ديگرى در اغلب بورسهاى بين المللى دنيا معامله مى شود. انگيزه اصلىِ ايجادِ سايرِ اوراق توسّط مهندسان مالى را مى توان ايجاد تنوّع در فرصتهاى سرمايه گذارى، و جذّابيّت اين نوع سرمايه گذارى ها، که فوايد ارزنده اى را براى جامعه به ارمغان مى آورد، دانست.
يکى از انواع اين اوراق، «اختيار معامله» است. که به «اختيار معامله خريد» و «اختيار معامله فروش» تقسيم مى شود. غالباً همه سرمايه گذارى ها با عامل «ريسک» يا «مخاطره» همراه مى باشد، که طبعات گوناگونى دارد. امّا مخاطره اى که سرمايه گذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قيمت (افزايش، يا کاهش نامطلوب قيمت اوراق) است. براى جبران اين خطر همانند قرار داد بيمه، (که شخص براى فرار از خطر حادثه و تصادف، خودروى خود را بيمه مى نمايد، و با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بيمه ريسک ضرر احتمالى ناشى از حادثه رانندگى را در آينده نامعلوم به بيمه گر منتقل مى نمايد.) با انعقاد قراردادى به نام اختيار معامله، و با پرداخت مبلغى به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بيمه مى نمايد. بر طبق اين قرار داد، اگر قيمت سهام در سر رسيد دو ماه ديگر مثلا 900 تومان شود. شرکت اين سهام را از زيد 1000 تومان مى خرد، امّا همانند بيمه، که فرد بيمه گذار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مى کند، در اين حالت نيز مبلغى به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مى شود. در يک حالت ممکن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و براساس اين قرارداد هيچ ضرورتى ندارد که زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شرکت بفروشد، بلکه مى تواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلا پرداخت کرده است، همانند بيمه که يک سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفى هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت کرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مى شود، و در دسترس همه مردم قرار دارد، و مردم مى توانند در هر زمان آن را خريدارى نموده، يا آن را بفروشند.
نوع ديگرى از قراردادهايى که معمولا در بورس اوراق بهادار بين المللى رايج است «قراردادهاى آتى» است. قراردادهاى آتى عبارتند از اسنادى که به موجب آن طرفين متعهّد مى شوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديه اى صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعى بيع است که بايع و مشترى متعهّد مى شوند که فروشنده متاعى را در زمان آينده بپردازد.
نوع ديگرى از اوراق بهادارى که غالباً در بورس هاى بين المللى خريد و فروش مى شود «اوراق قرضه» است، که بر اساس آن مثلا دولت، شهردارى، يا شرکت ها براى تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مى نمايند. در اين نوع سرمايه گذارى سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مى شود (مثلا 17 درصد) که در موعد مشخّص، مثلا سه ماهه، به خريدار اوراق تسليم مى گردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايه گذار بازگردانده مى شود.
با عنايت به موارد مطروحه مذکور، حکم شرعى در خريد و فروش هر يک از اين اوراق بورس هاى بين المللى چيست؟
جواب :
قرارداد نوع اوّل که شباهت با بيمه دارد، در صورتى که زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشکالى ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعنى خريد و فروش آتى) که نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مى شود باطل است. قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتى صحيح است که تحت عنوان مضاربه درآيد; يعنى روى آن سرمايه کارى انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختى باشد.