فصل سى و نهم: احکام اقرار
سوال 849 :
گاه ميان مقّر و مقّر له در مورد اقرار اختلاف پيش مى آيد. لطفاً حکم شرع انور، و فتواى مبارک را در هر يک از حالت هاى زير بيان فرماييد:
الف) «مقّر» و «مقّر له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.
ب) «مقّر» و «مقّر له» در ماهيّت «مقّربه» اختلاف دارند.
جواب :
«مقّر» و «مقّر له» در مقدار «مقّربه» اختلاف دارند.
د) «مقّر» و «مقّر له» در اوصاف «مقّربه» اختلاف دارند.
جواب :
در هر صورت قول قول مقّر است، و اگر «مقّر له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت کند، و الاّ با قسم مقّر نزاع خاتمه مى يابد.
سوال 850 :
درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرماييد:
الف) آيا چنين اقرارى صحيح است؟
ب) در صورت صحّت، تعيين «مقّر له» بر عهده کيست، و چطور انجام مى شود؟
جواب :
در صورت اختلاف بين مقّر و مقّر له، يا مخاطبين، اقرار بعد از تعيين، چه حکمى پيدا مى کند؟
د) اگر شخص ديگرى ادّعا کند که مقّر له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آيا در اين صورت بر مقّر به، عنوان مدّعى و برطرف ديگر، عنوان منکر صدق نموده، و در نتيجه حکم مخاصمه را پيدا مى کند؟
هـ) اگر علاوه بر مقّر له، «مقّر به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه اى پيدا مى شود؟
و) اگر مقّر از تعيين خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو او را تصديق کنند، آيا الزام به تعيين مى شود، يا حکم ديگرى دارد؟
ز) اگر مقّر از تعيين خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يکى از آنها ادّعا کند که مقّر علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مى شود؟
جواب :
آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقّر، تأثيرى دارد؟
جواب :
اقرار به مبهم جايز است، و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى کند. و در صورت امتناع از تفسير، مى تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى توان طبق آن عمل کرد، و امّا اجراء حکم قسم در اين گونه موارد مشکل است.
سوال 851 :
لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سوال هاى تلقينى، يا اغفال، يا اکراه و اجبار متّهم، به سوالات ذيل پاسخ فرماييد:
1ـ اگر متّهم در اثر سوالات مذکور به جرمى اقرار کند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى مى باشد؟
2ـ در هر صورت، آيا طرّاح چنان سوالاتى، مرتکب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.
3ـ در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى که اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى که چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟
4ـ در فرض سوال، آيا بين حقوق الناس و حقوق الله تفاوتى هست؟ (يعنى در حقوق النّاس داراى اثر اثباتى باشد، و در حقوق الله نباشد.)
5ـ در صورتى که چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مى گيرد؟
جواب 1 تا 5: اجبار و اکراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه اى که نتواند از بيان واقعيّت فرار کند، هيچ اشکالى ندارد. بلکه در حقوق النّاس (نه حقوق الله) کار خوب و شايسته اى است، و آنچه درباره اميرمؤمنان على(عليه السلام) نقل
شده، همه از اين قبيل است. اين نکته نيز شايان ذکر است که گاه ممکن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از کسى اقرار بگيرند; ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود که موضوع از طريق ديگر روشن گردد; به گونه اى که دليل قاضى چيزهايى باشد که بعداً کشف شده است; نه آن اقرار.
سوال 852 :
فردى متّهم به بمب گذارى و عمليّات تروريستى در يک مکان عمومى پر جمعيّت، يا مثلا در محلّ کارسران مملکتى، يا متّهم به مشارکت در باند آدم ربايى و فساد فى الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براى قاضى علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذکور از افشا نقشه بمب گذارى و زمان و مکان دقيق آن، و اسامى شرکاى جرم خوددارى نمايد، آيا قاضى مى تواند جهت کسب اين اطّلاعات مهم، و خنثى سازى عمليات تروريستى که در صورت تحقّق خسارات فراوانى بر جاى خواهد داشت، با استدلالاتى از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شکنجه متّهم را صادر کند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندک زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقرارى حجّت است؟
جواب :
شکنجه جايز نيست.
سوال 853 :
مردى ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلا عزل با حقّ توکيل غير داده که هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار کند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. اکنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشکيل زندگى دادم» شهادت مى دهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اکنون که زوجه تقاضاى اذن اعمال وکالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مى نمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلکه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريک همسرم به تمکين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاکم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار کفايت مى نمايد؟ آيا در چنين موردى، مقّر حقّ انکار اقرار را دارد؟
جواب :
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين که قرائن معتبر قائم شود که قصد تحريک زوجه بر تمکين را داشته است.
سوال 854 :
در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:
الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممکن باشد، و کسى که نسب او اقرار شده نيز تصديق کند، آيا ميان «مقّر» و «مقّر به» توارث ايجاد مى شود؟ يا عدم وجود ورثه براى مقّر، شرط ايجاد توارث است؟
ب) در صورتى که مقّر، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقّر به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مى شود؟
جواب :
در صورتى که اقرار، وارثى را از ارث محروم نکند، آيا اقرار مقرّبه با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است که موجب توارث بين مقرّ و مقرّبه مى شود؟
جواب :
در تمام اين موارد اقرار مقبول است; ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقرار کننده پذيرفته مى شود; و از سهم ساير ورثه چيزى کاسته نمى شود.
سوال 855 :
در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه 1277 قانون مدنى آمده است: «إنکار بعد از اقرار مسموع نيست، لکن اگر مقرّ ادّعا کند که اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مى شود. همچنين در صورتى که براى اقرار خود عذرى ذکر کند که قابل قبول باشد...» مستدعى است بفرماييد:
آيا در همه اقارير، مقرّ مى تواند ادّعا کند که اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مى شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد واشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمى شود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟
جواب :
انکار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين که واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده; مثلا بيگانه اى را به جاى فرزند تصوّر کرده است