مسائل متفرّقه طلاق

مسائل متفرّقه طلاق

سوال 1140 :

لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه کارهايى که شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب :

زوجه در صورتى مى تواند اجرت کارهاى خود را مطالبه کند که بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين کارها را از او بخواهد.

ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه کارهايى که شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب :

مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطى با مسأله فوق ندارد; حتّى بدون طلاق نيز در فرضى که ذکر شد مى تواند مطالبه اجرت کند.

سوال 1141 :

يکى از شروطى که بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است که زوج بعد از عقد ازدواج در کلّيّه دارايى خود با زوجه شريک خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال باز هم استحقاق دريافت حقّ الزّحمه کارهايى را که بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد؟

جواب :

ظاهر اين شرط اين است که جبران خدمات دوران ازدواج باشد; ولى شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشکال دارد.

سوال 1142 :

شخصى قسم مى خورد که ديگر با زوجه اش همبستر نشود و حاضر به شکستن قسم هم نمى باشد، آيا حاکم شرع مى تواند زوجه او را طلاق دهد؟

جواب :

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخيّر مى کند که يا از قسم خود برگردد و يا طلاق دهد، اگر هيچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گيرد که يکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر اين امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بيفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

سوال 1143 :

شخصى، زنى را عقد شرعى کرده است; ولى الآن مى گويد: «من با اين خانم نه عروسى مى کنم و نه او را طلاق مى دهم» تمام مردم، دوستان و نزديکان با تمام وسايل ممکنه بر وى فشار آورده اند تا شايد از اين تصميم منصرف شود، ولى او از اين تصميم منصرف نمى شود، وظيفه چيست؟

جواب :

حاکم شرع با او اتمام حجّت مى کند، اگر گوش نداد مى تواند آن زن را مطلّقه کند تا بعد از عدّه بتواند شوهر ديگرى انتخاب کند.

سوال 1144 :

اين جانبه به عنوان همسر شرعى و قانونى با آقايى ازدواج کردم و حاصل اين ازدواج سه فرزند مى باشد. در ابتداى ازدواج از اين که همسرم پيرو مذهب تشيّع نبوده مطّلع نبودم، تا اين که در خلال زندگى متوجّه شدم که نامبرده پيرو فرقه اسماعيليّه مى باشد و به مقدّسات اسلام و محترمات شيعه بى احترامى مى نمايد، در حالى که کلاهبردارى وى در اين مورد کاملاً محرز مى باشد. در طول زندگى از سوى شوهرم مورد شکنجه هاى فراوانى قرار گرفته ام که هنوز آثار شکنجه مشخّص مى باشد، علاوه بر اين وى معتاد به موادّ مخدّر است و حتّى حدود يک سال با شکنجه فراوان مرا وادار به استفاده از اين موادّ افيونى مى کرد و حتّى بچّه هاى کوچک را تحت شکنجه زياد قرار مى داد. به همين جهت تقاضاى طلاق کردم و بر اساس رأى دادگاه، که در غياب نامبرده صادر شد، رأى بر حکم طلاق غيابى صادر شد و طلاق صورت گرفت; ولى بر اثر اعتراض وى حکم طلاق غيابى مردود اعلام شده و وى حاضر به طلاق نمى باشد، در حالى که وى در طول اين مدّت ازدواج کرده است. اين جانب به مرحوم آية اللّه محمد حسين نابغ آيتى مراجعه کردم، ايشان حکم کردند که نامبرده از طايفه ملاحده است و اين طايفه هرچند اظهار اسلام مى کنند و لکن نماز و روزه و حج را به هيچ وجه قبول ندارند و پيش خودم بعضى از آنها منکر نماز (به صورتى که مسلمين انجام مى دهند) مى باشند، و همچنين در ماه مبارک رمضان روزه نمى گيرند و براى خود احکام خاصّى دارند و حج و بسيارى از واجبات ديگر را انجام نمى دهند، لهذا از نظر حقير مرتد و ماندن زن در خانه آنان حرام است، با توجّه به اين که قدرت تحمّل مردى خارج از دين اسلام و شکنجه او را ندارم، از محضر مبارک استدعاى صدور حکم خدايى را دارم.

جواب :

در دو صورت شما مى توانيد از او جدا شويد:

اوّل اين که به يقين بدانيد او نماز و روزه و ساير احکام اسلام را قبول نداشته و از اصل انکار مى کرده است که در اين صورت بدون طلاق جدا مى شويد.

دوّم اين که ثابت شود شکنجه هاى طاقت فرسايى به شما مى دهد و زندگى با او عسر و حرج شديد داشته باشد، در اين صورت حاکم شرع يا کسانى که از طرف او مأذون هستند مى توانند شما را طلاق دهند.

سوال 1145 :

زوجه از خانواده مذهبى بوده و تا قبل از ازدواج چادرى و با حجاب کامل بوده است، زوج بعد از ازدواج وى را وادار کرده که با مانتو و روسرى، حجاب خود را حفظ کند و از چادر استفاده نکند و زوجه اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگى خود دانسته و به اين علّت تقاضاى طلاق نموده است و به هيچ وجه حاضر نيست که چادر را کنار بگذارد. آيا تقاضاى وى براى طلاق به اين جهت براى دادگاه قابل قبول مى باشد؟ چنانچه پاسخ منفى باشد، آيا زوجه موظّف به اجراى دستور زوج در اين مورد مى باشد؟

جواب :

اين امر مجوّز تقاضاى طلاق نيست; ولى زوجه مى تواند نظر زوج را در اين مورد رعايت نکند، و زوج حقّ اجبار او را ندارد.

سوال 1146 :

زوجه به علّت اين که شوهرش وى را مجبور مى نمايد که حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى مهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود و يا در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت کامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟

جواب :

اگر اين کار از طرف شوهر به صورت وسيع تکرار شود و زوجه را در تنگناى شديد روحى قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

سوال 1147 :

من زن دوّم شوهرم مى باشم. پس از اين که زن اوّل ايشان فوت کرد من با ايشان ازدواج کردم، ايشان از زن اوّل چهار پسر و دو دختر و از من يک پسر دارد، من از داشتن شش بچّه ايشان باخبر بودم. لذا تمام اقوام با ازدواج ما مخالف بودند و مرا تحقير مى کردند.

الآن هفت سال است که من از شوهرم دور هستم و با اجازه او در يک بيمارستان عربستان سعودى مشغول پرستارى هستم. در طول هفت سال که من زحمت کشيدم و پول به دست آورده ام شوهرم آن را بدون اجازه من صرف جهيزيّه دخترش کرد. اين بار که به هندوستان رفته بودم بر سر قضيّه پول دعوا شد و من مطالبه طلاق کردم، ولى ايشان طلاق نمى دهد در حالى که سنّ من با ايشان تفاوت زياد دارد و من نمى توانم با ايشان زندگى کنم. آيا من حقّ طلاق يک جانبه را دارم؟

جواب :

هرگاه شوهر حاضر باشد به وظايف خود طبق عقدنامه اى که با شما داشته عمل کند حقّ طلاق يک جانبه را نداريد، ولى اموالى را که از شما بدون اجازه برده بايد بطور کامل برگرداند.

سوال 1148 :

پسرى، دخترى را به عقد نکاح دائم خويش درمى آورد، بعد از يک ماه با همديگر اختلاف پيدا مى کنند و در نتيجه اختلاف، مدّت 6 سال در حال عقد مى مانند و پس از آن پسر با دختر ديگرى ازدواج مى کند. در ضمن جلسه اى در حضور ريش سفيدان و با تصويب آنها پسر علاوه بر اخذ مهر حاضر، با گرفتن مبلغ 000/300 تومان (که مجموعاً 000/700 تومان مى شود) راضى به طلاق مى شود، امّا در برگه صورت جلسه طلاق اين شرط قيد مى شود که دختر مزبور پس از طلاق نمى تواند با فلان شخص ازدواج کند و دختر که صورت جلسه را امضا کرده است در آن زمان به اين شرط توجّه نداشته است. اين شرط از نظر شرعى چگونه است؟

جواب :

شرط مزبور باطل است و دختر مى تواند بعد از طلاق و مراسم آن، با هر کس که مى خواهد ازدواج کند.

سوال 1149 :

زوجه به علّت عدم قدرت بارورى زوج و نياز شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عسر و حرج مى داند، آيا با وجود اين موضوع مى توان حکم به طلاق زوجه صادر کرد؟

جواب :

جايز نيست; مگر اين که واقعاً خطر بيمارى روانى زوجه را تهديد کند.

سوال 1150 :

زن شيعه اى در عقد مردى سنّى بوده است، پس از چند سال زندگى مشترک مرد سنّى طبق معتقدات خود، که طلاق در حضور عدلين و ساير شرايطى که در طلاق شيعه است را معتبر نمى داند، زن خود را طلاق گفته است;

الف) آيا زن وظيفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟

جواب :

قاعده الزام شامل حال زن شيعه نمى شود و بايد از شوهر وکالت بگيرد و مجدّداً طلاق را با شرايط آن جارى کند و اگر شوهر راضى به اين کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر کند.

ب) در صورتى که طلاق از جانب مرد سنّى طبق معتقدات خود واقع شده، نفقه دوران عدّه به عهده وى مى باشد يا نه؟

جواب :

زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد يا بقاى زوجيّت.

جواب :

چون طلاق از ناحيه مرد است، آيا لازم است تمام مهريّه را پرداخت نمايد؟

جواب :

مهريّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد يا ندهد.

د) چون به عقيده خودش سه طلاقه نموده، آيا بدون محلّل بنا بر عقيده خودش حقّ رجوع دارد؟

جواب :

از نظر وظيفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.

سوال 1151 :

چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غايب مفقودالاثر، حکم طلاق صادر گردد، زوجه بايد به ميزان عدّه وفات عدّه نگهدارد و هرگاه زوج قبل از انقضاى عدّه بازگردد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زوجه مطلّقه غايب مفقودالاثر، يائسه يا غير مدخوله باشد و زوج در حين عدّه مراجعت نمايد، آيا باز هم زوج حقّ رجوع دارد، و يا چون يائسه، يا غير مدخولٌ بهاست، ديگر حقّ رجوع براى زوج نمى باشد؟ به عبارت ديگر طلاق غايب مفقودالاثر مطلقاً رجعى است ولو در زن يائسه و غير مدخولٌ بها، يا چنين نيست؟

جواب :

اين حکم ظاهراً شامل يائسه و غير مدخوله نمى شود و حقّ رجوع ثابت نيست.

سوال 1152 :

زيد دختر بالغه و باکره خود را نامزد شخصى کرده و پيش از عقد گفته است: «اگر زن ديگرى بگيرى، يا به شهر ديگرى بروى خود من، که پدر دختر مى باشم، دخترم را طلاق مى دهم، يا ابراى مدّت مى کنم، تو مرا وکيل کن» نامزد، پدر دختر را وکيل مى کند و سپس عقد جارى مى شود، ولى در ضمن عقد او را دوباره وکيل نکرده، و سپس عروسى مى کنند، تقريباً يک سال پس از عروسى، پدر به خاطر تخلّف شوهر، دخترش را ابراى مدّت يا طلاق مى دهد، شوهر ادّعا مى کند: «من او را وکيل کرده بودم، ولى بعداً او را عزل نموده ام» در اين صورت آيا اين طلاق يا ابراى مدّت صحيح است؟

جواب :

وکالت به قوّت خود باقى است و اگر مرد از شرايط تخلّف کند پدر زوجه مى تواند طلاق دهد.

سوال 1153 :

اگر زنى در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر مرد قصد طلاق او را داشت بايد مبلغى به زن بپردازد، آيا عمل به اين شرط لازم است؟ آيا طلاق متوقّف بر پرداختن اين مبلغ است؟

جواب :

اين شرط اشکالى ندارد و عمل به آن واجب است.

سوال 1154 :

اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع کند، حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد؟

جواب :

احتياج به طلاق نيست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

سوال 1155 :

اگر مردى شک داشته باشد که فلان خانم همسر اوست يا نه لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مى تواند بطور قطعى و جزمى او را طلاق دهد و اگر صحيح نيست براى فرار از اين شک چگونه احتياط کند؟

ب) بر فرض عدم جواز طلاق قطعى در سوال قبل، آيا اين مسأله را مى توان به کسى که شک در زوجيّت زنى دارد بعد از آن که عقد بر آن زن تمام شده است ولى زن ادّعاهايى مى کند که باعث شک زوج در همسرى او شده است و با همين شک او را طلاق قطعى داده است و به شک خود اعتنايى نکرده است، مقايسه کرد.

لازم به ذکر است که آنچه باعث اين سوال شد کلام شيخ انصارى(رحمه الله) در مکاسب است که مى فرمايد: «اگر در امور مقوّمه شک شود امر مشکل مى شود». و سپس از شهيد اوّل نقل کرده که ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقى پيدا کرده است، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب :

اين طلاق اگر به صورت قطعى و عَنْ جَزْم انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيّت شک دارد طلاق را به قصد احتياط جارى کند; و امّا کلام علاّمه انصارى(رحمه الله) و بعضى ديگر از فقهاى عظامـ رضوان اللّه تعالى عليهم ـ براى اثبات بطلان اين طلاق کافى نيس