فصل بيست و پنجم: احکام قرض و دين
سوال 861 :
شخصى متوفّى هم خمس بدهکار است و هم دين شخصى دارد، ولى ترکه او به هر دو نمى رسد; آيا پرداخت بدهى مقدّم است، يا پرداخت خمس؟
جواب :
هرگاه مالى که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نيست، احتياط واجب آن است که آن مال را ميان هر دو تقسيم کند.
سوال 862 :
آيا جايز است براى وصول طلب، بدهکار را زندانى کرد؟
جواب :
چنانچه راه ديگرى براى وصول طلب نباشد حبس او جايز است.(1)
سوال 863 :
نحوه پرداخت بدهى هايى که مربوط به سنوات قبل مى باشد، در حالى که ارزش پول فعلاً بسيار کاسته شده، چگونه است؟ مثلاً کسى بيست سال پيش وجهى از کسى قرض گرفته که هم اکنون101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشيايى مقايسه مى شود؟
جواب :
احتياط واجب آن است که تورّم متوسّط قيمت ها را در نظر بگيرد و مطابق آن بپردازد و شايد از شاخص قيمت هاى معتبر بعضى از بانکها نيز بتوان استفاده کرد. و يا از طريق مصالحه طرف مقابل را راضى کند.
سوال 864 :
آيا بدهکارى که از پرداخت بدهى خود در وقت مقرّر خوددارى مى نمايد و بدهى خويش را به تأخير مى اندازد تنها ضامن مبلغى که بدهکاربوده است مى باشد، يا ضامن کاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم مى باشد؟
جواب :
بدهکار مديون اصل پول است; مگر اين که ساليانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در اين صورت رعايت مقدار تورّم، يا جلب رضايت طلبکار واجب است. و اين مسأله منحصر به بدهى مهريّه و مانند آن نيست; بلکه تمام اقسام بدهى ها را شامل مى گردد; مگر در جايى که بدهکار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبکار قبول نکند.
سوال 865 :
شخصى اموالى نزد زيد دارد، فرد ديگرى از همين شخص طلبکار است; ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مى کند، از اين رو طلبکار به زيد مراجعه مى نمايد و مى گويد: «صورت اموال او را در اختيار من بگذار، تا از طريق شرعى و قانونى بتوانم طلب خود را از او وصول کنم» آيا براى زيد جايز است صورت اموال او را به طلبکار بدهد؟
جواب :
بايد اوّل به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع به بدهکار اخطار نمايد، اگر ترتيب اثر نداد مى تواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاکم شرع در برابر مطالباتى که دارد تقاص کند.
1. ملحقات عروه، باب القضا، مسأله 4 و مبانى تکملة المنهاج، جلد 1، صفحه 24.