مسائل متفرّقه پزشکى
جواب :
اين مسأله دو صورت دارد: گاه براى طبيب خوف ضرر حاصل مى شود يعنى احتمال قابل توجّهى نسبت به زيان داشتن روزه براى او حاصل مى شود در اين جا مى تواند همان را به بيمار منتقل کند، چنانچه بيمار از قول طبيب خوف ضرر پيدا کند روزه راترک مى کند. صورت دوّم آن است که احتمال ضعيف و کم رنگى باشد دراين جا نمى تواند به بيمار توصيه ترک روزه کند.
سوال 1547 :
آيا تزريق آمپولهايى که جهت بى حسى، کاهش درد، کشتار ميکروبها و... به کار مى روند در صورتى که هيچ خاصيّتى در جهت رساندن ويتامين يا موادّ غذايى به بدن نداشته باشند، مبطل روزه مى باشد؟
جواب :
تفاوتى ميان آمپولهاى دارويى و غذايى و سرمها (وبه طور کلّى آمپولهايى که در کلّ بدن اثر مى گذارد) نيست و همه اينها بنابر احتياط واجب براى روزه دار اشکال دارد ولى آمپولهاى موضعى که براى بى حسى يا غير آن استفاده مى شود اشکال ندارد.
سوال 1548 :
آيا خوردن داروهاى خوراکى که هيچ جنبه غذايى نداشته باشد و جهت تسکين آلام بيمارى به کار مى رود مبطل روزه مى باشد؟
جواب :
بدون شک مبطل روزه است.
سوال 1549 :
آيا بردن وسايل غير خوراکى ـ مثل وسايل دندانپزشکى ـ در دهان، باعث ابطال روزه مى شود؟
جواب :
باعث ابطال روزه نيست مگر اين که رطوبتهايى از دهان روى آن قرار گيرد و بعد آن را به دهان برگرداند و به اندازه اى زياد باشد که با آب دهان مستهلک نشود و فرو ببرد.
سوال 1550 :
آيا الکلى که جهت ضد عفونى، بعد از تزريقات، به کار برده مى شود نجس است؟
جواب :
پاک است، مگر اين که با خون مخلوط شود.
سوال 1551 :
در بعضى از بيمارستانها از دانشجويانى که دوره آشنايى با کارهاى طبابت را به صورت عملى مى گذرانند مى خواهند که از بيماران مراجعه کننده معاينه به عمل آورند و قصدشان هم تعليم امور درمانى مى باشد، بفرماييد:
الف) در صورت عدم رضايت بيماران مى توان آنان را به نوعى به معاينه مجبور نمود، مانند اين که پزشک معالج اصلى بگويد اگر از معاينه دانشجويان ممانعت بنمايى من تو را معالجه و درمان نخواهم نمود؟
ب) اگر اقدام فوق در مورد ضرورت تعليم بدون اشکال است مورد ضرورت را توضيح فرماييد؟
جواب :
الف) کسى را نمى توان مجبور به معاينه کرد ولى اگر درمان او فورى و واجب نباشد و طبيب درمان را مشروط به اجازه معاينه کند و او هم اين شرط را بپذيرد مانعى ندارد از اين راه وارد شود.
ب) منظور از ضرورت اين است که اگر اين معاينات صورت نگيرد دانشجويان طب نمى توانند اطّلاعات خود را کامل کرده و جان مسلمانان را از خطر نجات دهند.
سوال 1552 :
آيا طبيب مى تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، سلب هرگونه مسؤوليّت شرعى از خود نسبت به آسيبهاى احتمالى که در ضمن معالجه ممکن است پيش بيايد بنمايد تا هيچ گونه ضمانى به عهده وى يا عايله وى نباشد؟
جواب :
اشکالى ندارد مشروط بر اين که طبيب در تلاش و کوشش خود کوتاهى نکند.
سوال 1553 :
اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاينه و تشخيص نطفه اى که وى در رحم دارد به نزد پزشک قانونى بفرستند، در صورتى که طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد که نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلکه از مرد اجنبى مى باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيّت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را بناحق اقوام وى خواهند کشت و اگر خلاف گزارش کند بچّه ملحق به شوهر اين زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرميّت و ساير مشکلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟
جواب :
مهم اين است که قول طبيب و يقين او براى قاضى در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّى يقين خود قاضى هم که از اين طريق حاصل شود حجيّت آن محل اشکال است بنابراين لزومى ندارد طبيب يقين خود را در اين گونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حکم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و اين گونه احکام ظاهرى مشکلى ايجاد نمى کند.
سوال 1554 :
نسبت به کسى که اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته يا لااقل سلامتى خود را دچار مخاطره کرده و تنها با تغذيه اجبارى توسط پزشک مى توان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد:
الف) آيا اين کار براى پزشک واجب است يا مى تواند اقدامى نداشته باشد؟
ب) اگر تغذيه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصاب کننده باشد، براى نجات دادن وى انسان چه مقدار مجاز به ضرب و جرح او مى باشد؟
جواب :
اگر ضرب و جرح چنين کسى موجب تغيير رنگ پوست وى گردد و مستلزم ديه باشد، ديه آن به عهده کيست؟
د) آيا حکم فوق نسبت به اعتصاب کننده اى که مى داند با اعتصاب غذا، خود را به پاى مرگ مى کشاند با ديگرى که از عواقب کارش بى خبر است فرق مى کند، اگر فرق دارد وظيفه طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟
هـ) اگر پزشک را مجبور به تغذيه اجبارى نسبت به اعتصاب کننده غذا بنمايند نه به جهت حفظ جان اعتصاب کننده بلکه براى اقرار گرفتن از وى نسبت به امرى، پزشک چه تکليفى در اين صورت دارد؟
جواب :
الف) اين کار براى پزشک و ساير مسلمانان در موارد وجوب، واجب است.
ب) حدّاقل لازم در موارد احساس خطر براى اعتصاب کننده غذا جايز است.
جواب :
در موارد وجوب ديه ندارد.
د) براى طبيب تفاوتى ندارد.
هـ) هرگاه جان بيمار در خطر نباشد طبيب نمى تواند او را مجبور به غذا خوردن کند مگر در مواردى که مصالح مهمّ کشور و جامعه اسلامى در ميان باشد.
سوال 1555 :
اگر دو مصدوم را براى پزشکى جهت معالجه بياورند که هر دو نفر در شرايط خطر جانى قرار دارند، در صورتى که يکى از آن دو مصدوم عضو خانواده اى باشد که اين پزشک، طبيب خانوادگى آنان مى باشد و اقدام پزشک براى معالجه هريک از آن دو مستلزم رها ساختن مصدوم ديگر مى باشد که در نتيجه آن مصدوم ديگر خواهد مرد، بفرماييد در اين جا وظيفه طبيب پرداختن به معالجه کدام يک از اين دو مصدوم است؟
الف) با توجّه به اين که طبيب هيچ گونه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده مصدومى که وى پزشک آنان است نداده باشد؟
ب) در صورتى که تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده يکى از آن دو داشته باشد حکم چگونه است؟
جواب :
در صورتى که مصدوم و مجروحى که وى پزشک خانوادگى آنان مى باشد حالش بسيار سخت ولى احتمال خطر مرگ براى وى کمتر است تا مصدوم ديگر، در اين صورت وظيفه طبيب چيست؟
جواب :
در صورت اوّل و دوّم با توجّه به اين که هر دو بيمار در شرايط مساوى قرار دارند طبيب مخيّر است ولى اگر تعهّد شرعى نسبت به يکى از آنها دارد او را مقدّم دارد و در صورت سوّم بايد آن را که خطرش بيشتر است مقدّم دارد.
سوال 1556 :
اگر بيمارى به پزشک مراجعه نمايد و پزشک هم در معاينات وى به سرّى از اسرار بيمار مطّلع شود که در صورت کتمان نمودن، نفع بيمار و کسان وى در آن لحاظ مى گردد و بيمار هم خواهان پنهان ماندن آن عيب و بيمارى باشد، ولى اگر طبيب به اطّلاع مسؤولين مملکتى و حکومتى برساند نفع و مصلحت جامعه در آن وجود دارد اين جا طبيب چه تکليفى دارد؟
جواب :
تنها در موردى که مصالح جامعه به خطر مى افتد لازم است آن را فاش کند و به مسؤولين مربوطه اطّلاع دهد.
سوال 1557 :
شخصى سرطان دارد و طبيب مى داند هرگونه اقدام در جهت معالجه او بى فايده است و اگر به بيمار و کسان وى اطّلاع دهد گرچه ضربه روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى شود امّا از صرف هزينه فراوانى براى معالجه جلوگيرى مى شود و طبيب هم مورد شکايت نسبت به کتمان بيمارى قرار نمى گيرد و اگر اطّلاع ندهد اموال فراوانى خرج معالجه مى شود که بى فايده خواهد بود و طبيب هم مورد اعتراض واقع مى شود، بفرماييد با توجّه به اصرارى که بيمار و کسانش در مورد دانستن واقعيّت دارند تکليف طبيب چيست؟
جواب :
با توجّه به اين که ضربه هاى روحى از يکسو و هزينه هاى درمان از سوى ديگر کاملا متفاوت است طبيب بايد آن طرف را اختيار کند که صدماتش کمتر است.
سوال 1558 :
جوانى جهت ازدواج براى آزمايش به پزشک مراجعه مى کند که پزشک وى را دچار بيمارى مسرى مى يابد و يا متوجّه مى شود که او معتاد است و در اين جا اگر پزشک واقعيّت را براى ديگران که منتظر نتيجه آزمايش مى باشند بگويد، پرده از روى راز پنهان بيمار برداشته که قطعاً طبيب مى داند براى بيمار تبعات بدى به دنبال خواهد داشت و اگر نگويد همسر آينده وى دچار بيمارى مسرى مى شود و گرفتاريهايى پيدا مى نمايد و براى طبيب هم ممکن است دچار درد سر بشود بفرماييد تکليف طبيب چيست؟
جواب :
با توجّه به اين که اين گونه آزمايشها نوعى مشورت با طبيب است کتمان کردن واقعيّت، خيانت در مشورت محسوب مى شود و بايد واقعيت را بگويد.
سوال 1559 :
مبلغى پول در اختيار است که آن را مى توان يا صرف مداواى يک بيمار قلبى نمود و يا صرف ده بيمار ديگر که به امراض ديگرى مبتلا هستند، حال اگر بيمار قلبى را مداوا ننماييم خواهد مرد و اگر مداواى بيماران ديگر را رها سازيم دچار رنجهاى شديد و موجب پيشرفته تر شدن بيمارى آنان مى گردد و راهى هم براى مداواى هيچ يک از بيماران فوق جز از طريق خرج کردن اين مبلغ پول وجود ندارد، در اين صورت تکليف طبيب انتخاب کدام طرف مى باشد؟
جواب :
هرگاه بيمارى آن يک نفر خطر جانى دارد و بيمارى آن ده نفر خطرناک نيست، بايد اوّلى را مقدّم داشت.
سوال 1560 :
اگر پزشکى خطرناک بودن بيمارى بيمار و نااميد بودنش را از حيات بيمار، به وى بگويد اسباب نگرانى شديد روحى بيمار و کسان وى را فراهم مى نمايد. ولى از طرف ديگر براى گرفتن اذن از بيمار و کسان وى در صورت نياز به عمل جرّاحى گفتن آن لازم است و چه بسا موجب مى شود بيمار وصيّت نمايد و يا امانات مردم را به آنان رد نمايد و کسب حليّت کند و همچنين پزشک هم مورد اعتراض بعدى بازماندگان بيمار نسبت به عدم اخبار به آنان در مورد خطرناک بودن بيمارى قرار نمى گيرد و چنانچه خطرناک بودن بيمارى را اطّلاع ندهد، صدمه روحى و فکرى به بيمار وارد نمى شود ـ هر چند تأثير هم در جهت بهبودى مريض ندارد ـ ولى از طرف ديگر ممکن است به خاطر وصيّت نکردن، حقوق افرادى از بين برود و پزشک هم مورد اعتراض گروهى از جهت عدم اطّلاع واقع مى گردد، بفرماييد اگر راه منحصر به گفتن صريح خطرناک بودن بيمارى و يا نگفتن باشد، طبيب چه بايد بکند؟
جواب :
معمولا راه سوّمى دراين گونه موارد وجود دارد که با عبارات مناسبى از مريض و کسان او اجازه مى گيرند و مى توان مطلب را براى بعضى از کسان او که روحيّه بهترى دارند بيان کرد، بنابراين ضرورتى که همه چيز را بخواهد با صراحت بگويد نيست.
سوال 1561 :
انتخاب اولويّت در رسيدگى به چند بيمار که همگى به اقدامات اورژانس نياز دارند بر چه اساسى است؟ آيا تنها معيار، رسيدگى به حال بيمار بدحال تر است يا اين که شخصيّت حقوقى و حقيقى افراد باعث تفوّق يک نفر بر ديگرى مى شود. مثلا رسيدگى به جان يک پزشک يا مهندس تحصيل کرده که براى جامعه مفيدتر است با يک کارگر ساده يکسان است؟ يا مثلا رسيدگى به يک فرد معتاد به هروئين که تصادف کرده با يک فرد مؤثّر در جامعه يکسان است؟
جواب :
اگر حال يکى خطرناکتر است اولويّت دارد و هرگاه از نظر وضع پزشکى در شرايط مساوى باشند رعايت اولويّتهاى اجتماعى واخلاقى بهتر است.
سوال 1562 :
آزمايش و پژوهش روى افراد چه حکمى دارد؟ آيا مى توان از انسانها براى آزمايش داروها استفاده کرد؟ براى مثال معمول است که در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مى کنند و برخى مى گويند: اگر اثر داروى مورد مطالعه مشخص نباشد مى توان گروه شاهد را انتخاب کرد ولى در مواردى که اثر درمانى داروى مورد مطالعه حتمى است و يا عدم تجويز آن سبب خطراتى مى شود تعيين گروه شاهد صحيح نيست نظر شما چيست؟ مثال ديگر: آيا از نظر اخلاقى تجويز دارونما اشکالى ندارد؟ برخى مى گويند استفاده از داروى کاملا بى اثر (Placebo)اشکال دارد و در مقايسه يک دارو، بايد آن را با داروى قديمى مقايسه کرد ولى اگر داروى قديمى موجود نباشد مى توان از دارونما استفاده کرد. البتّه دارونماى کاملا بى اثر «مثل تزريق مايع نمکى داخل رگ به جاى دارو» بايد با اطّلاع و موافقت بيمار باشد. آيا بيماران چنين مسأله اى را مى پذيرند؟ بيمارى که به بيمارستان مراجعه مى کند براى درمان است نه براى آزمايش و پيدا شدن افراد داوطلب که بيمار هم باشند مشکل است پس راه حلّ چيست، آيا مى توان بدون اطّلاع بيمار به او دارونما داد؟ مثال ديگر: آيا استفاده از کفّار، اسرا و محکومين به مرگ، براى آزمايش و پژوهش مجاز است؟ اين روش را هيتلر روى يهوديها و آمريکاييها روى سياه پوستان انجام مى دادند.
جواب :
استفاده از داروهايى که خطر مرگ يا بيماريهاى مختلف دارد جايز نيست، مخصوصاً با عدم اطّلاع طرف استفاده از داروهاى بى اثر اگر جنبه درمانى ولو از طريق تلقين داشته باشد، در فرض نبودن داروهاى واقعى مانعى ندارد.
سوال 1563 :
نظر شما در مورد عمل جرّاحى زيبا سازى که بعضى انجام مى دهند چيست؟ قابل توجّه اين که اين عمليّات گاهى براى از بين بردن زشتى مادرزادى است و گاهى براى از بين بردن زشتى است که مادرزادى نيست مثل زخمها و جراحاتى که بعداً عارض مى شود و گاهى اصلا براى از بين بردن زشتى نيست، بلکه براى زيباتر شدن است؟
جواب :
در صورتى که آميخته با حرام ديگرى نباشد در هيچ صورت اشکال ندارد و در صورتى که مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جايز است.
سوال 1564 :
شخصى از يک بيمارى سخت مانند سرطان رنج مى برد و پزشکان هم از معالجه وى نااميد شده اند، حال اگر پزشکى از روى ترحّم و دلسوزى از معالجه وى که منجر به ادامه زندگى شخص بيمار در مدّت کوتاهى مى شود خوددارى نمايد و بيمار زودتر بميرد، آيا از نظر فقهى و شرعى چنين کارى جرم است يا نه؟ لطفاً به طور اجمال به دليل آن را اشاره کنيد.
جواب :
قتل انسان مطلقاً جايز نيست حتّى از روى ترحّم و حتّى با اجازه خود مريض و ترک معالجه منجر به مرگ نيز جايز نيست. دليل اصلى اين مسأله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس و فلسفه آن ممکن است اين باشد که چنين اجازه اى سبب سوء استفاده هاى فراوان مى شود و به بهانه هاى واهى قتل از روى ترحّم صورت مى گيرد يا افرادى به قصد انتحار و خودکشى از اين راه وارد مى گردند، به علاوه مسائل پزشکى غالباً يقين آور نيست و اى بسا افرادى که از حيات آنها مأيوس بوده اند و به طور عجيبى از مرگ رهايى يافته اند.
سوال 1565 :
آيا کسى مى تواند به ديگرى اجازه قتل خودش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اعمّ از اين که مانند مريض در حال مرگ باشد که به پزشک اذن تزريق آمپول مرگ آور مى دهد يا شخص ديگر؟
جواب :
اجازه چنين چيزى جايز نيست و اگر اجازه بدهد و راضى باشد سبب جواز نمى شود.
سوال 1566 :
بيماران مرگ مغزى در علم پزشکى اشخاصى هستند که دچار توقف تمامى فعاليّتهاى شناخته شده مغزى شده اند و لکن قلب و بعضى از ارگانهاى ديگر بدن به کار خود ادامه مى دهند، تنفّس در اين بيماران متوقّف شده و با استفاده از دستگاه تنفّس دهنده (اسپيراتور) مى توان تنفّس را برقرار کرد. تمامى اين گونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت يا بيشتر نهايتاً دچار ايست قلبى و مرگ خواهند شد، آيا مى توان با توجّه به فروض ذيل اين گونه بيماران را از دستگاه تنفّس دهنده جدا نمود:
الف) هزينه سنگين دستگاه هاى تنفّس دهنده.
ب) استهلاک اين دستگاه ها به صورتى که در موارد ضرورى تر کارآيى کافى را نخواهند داشت.
جواب :
تحمّل اضطراب و انتظار طولانى خانواده بيمار در حالى که بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.
د) وجود بيمارى که شانس بهبودى بيشترى داشته باشد و همزمان محدوديّت در تعداد دستگاه هاى تنفّس دهنده وجود داشته باشد.
جواب :
در فرض مسأله اگر به امور مزبور يقين حاصل شود در تمام موارد ادامه معالجه واجب نيست.
سوال 1567 :
معاينه مرد توسط پزشک زن در صورتى که پزشک مرد در دسترس نباشد و يا اين که باشد چه حکمى دارد؟
جواب :
جز در موارد ضرورت و عدم دسترسى به جنس موافق جايز نيست.
سوال 1568 :
مشاهده مى شود که برخى از دانشجويان و اساتيد پزشکى از امکانات دولتى وبيت المال، مثلا فرمهاى بيمارستانى و کاغذهاى مکاتبه اى استفاده شخصى مى کنند در حالى که هزينه اين وسايل يا از بيت المال تأمين مى شود يا به هزينه بيماران اضافه شده و از آنها اخذ مى گردد، آيا اين کار جايز است؟
جواب :
جايز نيست، مگر به اجازه مسؤولان بيمارستان با در نظر گرفتن مصالح مجموعه.
سوال 1569 :
خانمى نمى دانسته که گذاشتن دستگاه درون رحم مستلزم نظر و لمس حرام است و اين کار را انجام داده لکن حالا فهميده است، آيا بايد آن را بيرون بياورد؟ با توجّه به اين که اگر آن را خارج نکند مجبور است هر چند وقت يک بار براى معاينه نزد دکتر برود اين مستلزم نظر و لمس حرام است.
جواب :
مادامى که بيرون آوردن آن لازم نباشد مى تواند آن را به حال خود باقى بگذارد و بعد به عنوان ضرورت آن را خارج نمايد.
سوال 1570 :
آيا محافظت از بچّه در رحم واجب است يعنى مادر بايد تمام شرايط لازم جهت حفظ و سلامتى بچّه را فراهم کند؟
جواب :
تا آن جا که مايه عسر و حرج نشود لازم است.
سوال 1571 :
آيا توصيه پزشک و پرستار مبنى بر ضرر داشتن روزه و يا حرکت اعضا و استعمال آب براى وضو و نماز به بيمار از نظر شرعى مجوّز محسوب مى شود؟
جواب :
چنانچه در مخالفت دستور او خوف ضرر باشد مجوّز شرعى دارد.
سوال 1572 :
در صورتى که در يک شهر هم پزشک زن باشد و هم پزشک مرد، مراجعه بيمار زن:
الف) در صورت تساوى علمى و مهارت تخصّصى دو پزشک (زن و مرد) به متخصّص مرد چه حکمى دارد؟
ب) در صورتى که احتمال برود متخصّص مرد عالم تر است چه حکمى دارد؟
جواب :
الف) اگر احتياج به معاينه بدنى و نظر و لمس داشته باشد بايد به پزشک زن رجوع کند. ب) اگر احتمال قوى به تفاوت آن دو بدهد و اين تفاوت در درمان او يا رفع خطرات مؤثر باشد مى تواند پزشک مرد را مقدّم بدارد.
سوال 1573 :
در بيمارستانها و مراکز آموزشى پزشکى، دانشجويان جهت آموزش مبادرت به معاينه نواحى مختلف بدن شکم، سينه، لگن، نواحى تناسلى و بيمار غير همجنس مى نمايند. با توجّه به اين که اين امر يک موضوع آموزشى است که در برنامه تربيت پزشکان قرار دارد چه حکمى دارد؟ و نظر مبارک در مورد حدود آن چيست؟
جواب :
تنها در صورتى جايز است که اين آموزش براى غير همجنس ضرورتى داشته باشد يعنى بدون آن تعليمات کافى براى نجات جان بيماران از خطر يا از بيمارى ميسّر نشود.
سوال 1574 :
در بيمارستانها و مراکز آموزشى پزشکى، دانشجويان پسر و دختر جهت يادگيرى و آموزش مبادرت به انجام زايمان، کورتاژ و... مى نمايند، نظر مبارک در اين خصوص چيست؟
جواب :
مانند جواب سابق است.
سوال 1575 :
گرفتن نبض و فشار خون و عمل کردن ساير دستورات پزشک توسط پرستار جنس مخالف بيمار چه حکمى دارد؟
جواب :
مانند جواب سابق است.
سوال 1576 :
آيا اظهارات مسؤولين بيمارستانها مبنى بر کمبود پرسنل جهت جداسازى پرستاران، ضرورت انجام امور بيماران توسط پرستاران مخالف جنس بيمار را فراهم مى نمايد؟
جواب :
در صورتى که مورد اعتماد باشند اشکالى ندارد.
سوال 1577 :
درباره مرگ مغزى بارها سوال کرده ايم و جواب فرموده ايد اجازه دهيد آن را بصورت کلّى تر مطرح کنيم، در مورد مرگ مغزى که مغز از کار افتاده و تنها دستگاههاى حيات نباتى کار مى کند و هيچ اميدى به بازگشت چنين کسى به حيات حيوانى و انسانى نيست احکام مختلفى در زمينه مسائل گوناگون حقوقى و مالى و پزشکى تصوّر مى شود لطفاً شرح جامعى درباره تمام اين مسائل هر چند بصورت فشرده بيان فرماييد؟
جواب :
با توجّه به اين که پزشکان تصريح مى کنند اين گونه افراد مانند شخصى هستند که مغز او بکلّى متلاشى شده و يا سر او را از تن جدا کرده اند که با وسايل تنفّس مصنوعى و تغذيه ممکن است تا مدّتى به حيات نباتى او ادامه داد، يک انسان زنده محسوب نمى شوند در عين حال يک انسان کاملا مرده هم نيستند بنابراين در احکام مربوط به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود مثلا احکام مسّ ميّت، غسل و نماز ميّت و کفن و دفن درباره آنها جارى نيست تا قلب از کار بيفتد و بدن سرد شود اموال آنها را نمى توان در ميان ورثه تقسيم کرد و همسر آنها عده وفات نگه نمى دارند تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد ولى وکلاى آنها از وکالت ساقط مى شوند و حقّ خريد و فروش يا ازدواج براى آنها يا طلاق همسر از طرف آنان را ندارند و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نيست و برداشتن بعضى از اعضا از بدن آنها در صورتى که حفظ جان مسلمانى متوقف بر آن باشد مانعى ندارد، ولى بايد توجّه داشت که اينها همه در صورتى است که مرگ مغزى به طور کامل و بصورت قطعى ثابت گردد و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.