موارد فسخ معامله

موارد فسخ معامله

سوال 593 :

اگر مشترى نيمى از پول خود را طلب کرد و بايع هم با رضايت، کلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت کند، با وجود اين که درخواست پول و پرداخت با رضايت طرفين بوده است، آيا اين دلالت بر فسخ دارد؟

جواب :

اگر دهنده و گيرنده پول کارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نيمى از معامله فسخ مى شود و اگر قصد ديگرى مانند وام داشته باشند معامله به قوّت خود باقى است.

سوال 594 :

آيا براى فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظى لازم است کارى کند که دلالت بر فسخ داشته باشد؟

جواب :

فسخ لفظى به تنهايى کافى است همان گونه که فسخ عملى نيز به تنهايى کافى است.

سوال 595 :

شخصى باغى را از ديگرى مى خرد نيمى از قيمت را مى پردازد و نيم ديگر را به وقت محضر موکول مى کند و شرط مى کنند که هرکس پشيمان شد يک ميليون تومان به ديگرى بپردازد. پس از چند روزى فروشنده پشيمان مى شود و معامله را فسخ مى کند، آيا اين فسخ صحيح است؟

جواب :

فسخ او صحيح است و بايد يک ميليون تومان را به خريدار بدهد.

سوال 596 :

زيد عمارتى را به اقساط با ديگرى معامله مى کند و بين طرفين چنين مقرر مى گردد: «مشروط بر اين که چکهاى اقساطى پرداخت يا رضايت حاصل شود در غير اين صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهاى ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خريدار انتقال دهد» سوال اين است که اگر خريدار مقدارى از بدهى خود را که به موجب چک بوده در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد، آيا فروشنده مى تواند بيع را فسخ کند و يا به مناسبت شرط نتيجه بيع منفسخ مى باشد و يا آن که مجالى براى فسخ و انفساخ وجود ندارد؟

جواب :

در فرض مسأله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به صورت شرط نتيجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتيجه را صحيح مى دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتيجه احتياط مى کنيم احوط آن است که در اين جا مصالحه کنند.

سوال 597 :

کسى قرآنى را به ديگرى فروخته بعد از مدّتى آمده و مى گويد آن نسخه خطى بوده و من ضرر کرده ام، آيا بر خريدار لازم است آن را برگرداند؟

جواب :

اگر مشمول يکى از خيارات مانند غبن، خيار عيب و يا غير آن بوده باشد مى تواند، در غير اين صورت حقّ فسخ ندارد.

سوال 598 :

در قولنامه هاى عادى که پيش از معاملات رسمى و قانونى بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حقّ فسخ معامله شرط مى شود:

الف) آيا اين شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحيح است؟

ب) آيا هرکدام از طرفين معامله را به هم زد طرف ديگر مى تواند مبلغى که بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ کند؟

جواب :

آيا اين گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعى و قطعى دارد و کلا از لحاظ شرعى صحيح است و طرفين معامله ملزم به رعايت آن هستند؟

جواب :

الف) در صورتى که معامله قطعى شده باشد و اين شرط راگذارده اند که هريک از دوطرف حقّ فسخ را دارند به شرط اين که فلان مبلغ را بپردازند اين شرط صحيح است ولى اگر بيع قطعى صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جايز نيست.

ب) ازجواب بالا معلوم شد.

جواب :

قولنامه ها مختلف است در بعضى تصريح مى شود که بيع قطعى انجام گرفته است و بعضى چنين نيست و هرکدام حکم خاص خودرا دارد که در بالا ذکر شد