فصل بيست و چهارم: احکام قرض
سوال 657 :
همان گونه که خاطر شريف مستحضر است در زمان حاضر نشر اسکناس و ضرب سکّه دربانکهاى وابسته به دولتها باملاحظه پشتوانه موجود در خزانه صورت مى گيرد،پولهاى امروزى برخلاف درهم (نقره) و دينار (طلا) ارزش ذاتى ندارد و ارزش اعتبارى آنها درمعاملات نيز ثابت نيست، ممکن است در اثرتحوّلات سياسى و اقتصادى و يا تصميم يک جانبه دولتها يک شبِ ارزش پول، دهها برابر کاهش يابد و طبعاً اين کاهش موجب ضررى است که طلبکار متحمّل مى شود، به عنوان مثال در نجف اشرف در سال 1349 مهريه زوجه اى 250 يا 300 دينار عراقى قرار داده شده که در آن زمان همين پول معادل 50 گرم طلا و يا يک باب منزل متوسط بوده است و ليکن امروزه با اين مبلغ يک کيلو برنج يا شکر هم نمى توان خريد دراين رابطه شيخ ابوالحسن شعرانى در شرح تبصره المتعلّمين علاّمه حلّى صفحه 283 مى فرمايد: «کسى که اسکناس سه تومانى قرض کند وقتى که معادل سى تومان نقره بود و هنگامى اداکند که معادل دو مثقال نقره است کافى نيست» با توجّه به مراتب فوق استدعا دارد دررابطه با کيفيّت اداى دين يا مضمون به در مواردى که موضوع آن وجه رايج امروزى باشد نظر مبارک را مرقوم فرماييد؟
جواب :
در صورتى که تفاوت بسيار زياد باشد بطورى که در نظر عرف اداى دين محسوب نشود (مانند مثالى که زده بوديد و امثله زيادى که در استفتائات از ما سوال کرده اند) بايد معادل روزدر نظرگرفته شود يا لااقل مصالحه تراضى شود.
سوال 658 :
آيا خسارت تأخير پرداخت دين، شرعى مى باشد؟
جواب :
اين خسارت شرعى نيست.
سوال 659 :
با توجّه به اين که ارزش پول در حال کاهش مى باشد آيا مى توان از اين نظر خسارت تأخير را گرفت؟
جواب :
جايز نيست مگر اين که فاصله زمانى به قدرى زياد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش يابد مانند بدهکاريهاى مربوط به ده، بيست سال قبل.
سوال 660 :
آيا اخذ اين نوع خسارت از کفّار جايز است؟
جواب :
در مورد کفّارى که اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد.
سوال 661 :
آيا اخذ خسارت تأخير پرداخت دين توسط بانکها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان جنبه شرعى دارد؟
جواب :
از جوابهاى بالا معلوم شد.
سوال 662 :
اگر به علّت تأخير پرداخت دين، خسارت و ضرر مسلّمى به طلبکار وارد آمده باشد آيا مى توان اين نوع خسارت را گرفت؟
جواب :
از جوابهاى بالا معلوم شد.
سوال 663 :
اگر خسارت تأخير پرداخت دين به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جايز است؟
جواب :
اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جايز است.
سوال 664 :
يکى از صندوقهاى قرض الحسنه که وامهاى بدون بهره در اختيار افراد قرار مى دهد با توجّه به کثرت متقاضى وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعى) اعلام نمايد کسانى که مقدارى به واحد امور خيريّه صندوق (که به افراد بى بضاعت و مستمند کمک بلاعوض مى نمايد) کمک نمايند بدون نوبت و با تسهيلات بهتر وام قرض الحسنه دريافت مى نمايد، حکم شرعى اين مسأله چيست؟
جواب :
اشکالى ندارد.
سوال 665 :
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکيل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آيا بهره هايى که به عنوان کارمزد دريافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که اين گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراين سودى که دريافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
جواب :
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته ايد اشکال دارد.
سوال 666 :
اگر کسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد به شرطى به تو قرض مى دهم که تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعليم دهى آيا اين کار جايز است؟
جواب :
احتياط در ترک چنين شرطى است.
سوال 667 :
چنانچه شخص بدهکارى به علّت ورشکستگى راضى شود حتّى منزل مسکونى و محّل کسب و کار خود را به قيمت روز به طلبکاران خود بدهد امّا طلبکاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهکار را زندانى نمايند آيا شخص بدهکار در اين مدّت که در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب کاران حقّى پيدا مى کند که بتواند از طلبِ طلبکاران کسر نمايد؟
جواب :
در فرض مسأله از نظر شرعى نمى تواند خسارتى از طلبکاران بگيرد.
سوال 668 :
شخصى مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهکار است، او داراى منزل مسکونى در بهترين محلّ مشهد مى باشد که اکنون به مبلغ سى ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟
جواب :
هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلى که در حدّ شأنش باشد بکند و تفاوت آن را براى اداى دين صرف نمايد.
سوال 669 :
آيا مسؤولين صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى دهند) کار کنند، حکم شرعى در دو صورت زير چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خريد لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملين بماند.
جواب :
بدون اجازه گرفتن جايز نيست و اگر در شرايط باز کردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است و به همان گونه که مردم رضايت داده اند بايد عمل شود.
سوال 670 :
اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخيرى صورت بگيرد، آيا بانک تحت عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مى تواند پولى را دريافت کند؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 671 :
چنانچه شخصى به خاطر مشکلات از شخص ديگرى پول بگيرد و شخص پول دهنده چنين بگويد:
«به شرطى پول خواهم داد که گندم را به هنگام برداشت به من کيلويى فلان قيمت بفروشى» و فرض اين است که فعلا زمان برداشت محصول نيست و قيمت هم نامشخص است، در اين صورت گرفتن پول چه حکمى دارد؟
جواب :
اين وام و اين معامله باطل است.
سوال 672 :
شخصى که مى خواهد وامى به مدّت معيّنى بگيرد، آيا مى تواند مبلغى به وام دهنده صلح کند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط کند، مثلا بگويد: 50 هزارتومان به تو صلح مى کنم به شرط آن که 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهى و او هم اين صلح را قبول کند؟
جواب :
خالى از اشکال نيست.
سوال 673 :
آيا پول اسکناس شمردنى است که اگر به کسى قرض داده شود بتوانيم اضافه از مقدار بگيريم، آيا ربا محسوب نمى شود؟
جواب :
در قرض تفاوتى ميان شمردنى و غيرشمردنى نيست و در همه آنها ربا حرام است (اعم از مکيل و موزون و معدود).
ربا
سوال 674 :
معامله پول با پول چه صورت دارد؟
جواب :
اگر منظور مبادله ارزهاى مختلف با هم باشد، اشکالى ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلا اسکناس ايرانى را با همان مبادله کنند چنانچه اسکناسها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل اين که اسکناسهاى درشت را گاه بهتر از اسکناسهاى کوچک مى پسندند همان طور که براى مسافران مرغوب تر است در اين جا نيز مى تواند به صورت يک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت کمى که در اين گونه موارد در ميان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمى نيز دارد و آن اين که بخواهند براى فرار از ربا مقدارى از اسکناس نقد را با مقدار بيشترى به صورت نسيه و مدّت دار بفروشند بى آن که تفاوت اسکناسها مورد نظر باشد اين نوع معامله اشکال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست که نام بيع بر آن نهاده شده است.
سوال 675 :
آيا اجازه مى فرماييد مثلا مبلغ يک ميليون تومان را به مدّت 6 ماه به يک ميليون و 200 هزار تومان بفروشيم؟
جواب :
اين کار در واقع خريد و فروش نيست زيرا خريد و فروش اسکناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلکه همان وام توأم با رباست که نام بيع بر آن گذارده شده است.
سوال 676 :
آيا اجازه مى فرماييد مثلا مبلغ يک ميليون دلار را به مدّت يک سال به مبلغ مثلا 300 ميليون تومان بفروشيم؟
جواب :
اشکال ندارد.
سوال 677 :
اگر کسى مالى را به شخصى به کمتر از قيمتش بفروشد و شرط کند که خريدار مبلغ معيّنى را به او قرض دهد آيا اين کار جايز است؟
جواب :
اشکال ندارد.
سوال 678 :
شخصى داراى حساب بانکى است و احتياج به پول هم دارد، ناچار است از کسى قرض نمايد، آيا مى تواند مبلغ مورد نياز را يکساله از طرف مقابل به زيادتر از آن مبلغ بخرد و چک يک سال بعد را بنويسد و به او بدهد؟
جواب :
جايز نيست.