احکام وکالت (آیت الله سید علی سیستانی)

احکام وکالت

1/2264 - وکـالـت آن اسـت کـه انـسـان کارى - مانند معامله - که حق دارد خود انجام بدهد , به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد , مثلا کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نـمـايـد , پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند , نمى تواند براى فروش آن کسى را وکيل نمايد.

مسأله 2265 :

در وکـالـت لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هـم بـفـهـماند قبول نموده , مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد , وکالت صحيح است .

مسأله 2266 :

اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند , اگر چه وکالت نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است .

مسأله 2267 :

مـوکـل يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى کند و نيز کسى که وکيل مى شود , بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و در موکل بلوغ نيز معتبر است مگر در آنچه از بچه مميز صحيح است .

مسأله 2268 :

کـارى را که انسان نمى تواند انجام دهد , يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود , مثلا کسى که در احرام حج است , چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند , نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.

مسأله 2269 :

اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکيل کند صحيح است , ولى اگر براى يکى از کـارهـاى خود وکيل نمايد , و آن کار را معين نکند وکالت صحيح نيست , بلى اگر او را براى انجام يکى از چـنـد کار به انتخاب خودش وکيل کند مثلا او را وکيل کند که خانه اش را بفروشد , و يا اجاره دهد وکالت صحيح است .

مسأله 2270 :

اگـر وکيل را عزل کند يعنى از کار برکنار نمايد , بعد از آن که خبر به او رسيد نمى تواند آن کار را انجام دهد , ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است .

مسأله 2271 :

وکيل مى تواند خود را از وکالت بر کنار کند , اگر چه موکل غايب باشد.

مسأله 2272 :

وکيل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد , ولى اگر موکل به او اجـازه داده باشد که وکيل بگيرد به هر طورى که به او دستور داده , مى تواند رفتار نمايد , پس اگر گفته باشد براى من وکيل بگير , بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى تواند کسى را از طرف خودش وکيل کند.

مسأله 2273 :

اگـر وکيل با اجازه موکل کسى را از طرف او وکيل کند , نمى تواند آن وکيل را عزل نمايد , و اگر وکيل اول بميرد , يا موکل او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى شود.

مسأله 2274 :

اگـر وکـيل با اجازه موکل , کسى را از طرف خودش وکيل کند , موکل و وکيل اول مى توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اول بميرد يا عزل شود , وکالت دومى باطل مى شود.

مسأله 2275 :

اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کـنـد , هـر يـک از آنـان مـى تـواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد , وکالت ديگران باطل نمى شود , ولى اگر گفته باشد که با هم انجام دهند , نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند.

و در صورتى که يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل مى شود.

مسأله 2276 :

اگـر وکـيل يا موکل بميرد , وکالت باطل مى شود , و نيز اگر چيزى که براى تصرف در آن وکيل شده است از بين برود , مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد , وکالت باطل مى شود.

و هم چنين اگر يکى از آنها براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وکالت باطل مى شود , ولى اگر گاهگاهى ديـوانـه يا بيهوش مى شود بطلان وکالت در زمان ديوانگى يا بيهوشى چه رسد به بعد از برطرف شدن آن , مطلقا محل اشکال است .

مسأله 2277 :

اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و چيزى براى او قرار بگذارد , بعد از انجام آن کار , چيزى را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله 2278 :

اگـر وکـيـل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى نکند و غير از تصرفى که به او اجازه داده اند , تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود , نبايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2279 :

اگـر وکـيـل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى کند , يا غير از تصرفى که به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد , و آن مال از بين برود , ضامن است .

پس اگر لباسى را که گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود , بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2280 :

اگـر وکـيـل غير از تصرفى که به او اجازه داده اند , تصرف ديگرى در مال بکند , مثلا لباسى را که گفته اند بفروش , بپوشد و بعدا تصرفى که به او اجازه داده اند بنمايد , آن تصرف صحيح است .