مسائلى از قاعده ء الزام (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مسائلى از قاعده ء الزام

مسأله 2879 :

به فتواى علماى عامه جز معدودى از آنها در صحت عقد نکاح حضور شهود شرط است ، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغهء نکاح مى دانند و مالکيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و اين شرط نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از عامه - که تابع نظر مشهور علماى آنهاست - بدون حضور شهود ، عقد کند ، بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده ء الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد .

مسأله 2880 :

به فتواى علماى عامه جايز نيست شخصى در نکاح جمع کند بين عمه و دختر برادر عمه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط مى تواند با يکى از آنان ازدواج کند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است ، ولى در نزد علماى اماميه جمع در نکاح بين آن دو با اجازه ء عمه يا خاله صحيح است ، بنابراين اگر پيرو مذهب عامه ، عمه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يکديگر عقد کند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پيرو مذهب شيعه مى تواند به قاعده ء الزام با هر کدام آنها ازدواج کند ، و اگر مقارن با يکديگر نباشد ، شيعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج کند .

مسأله 2881 :

در مذهب عامه در طلاق زن يائسه و يا صغيره اى که شوهر با آنها نزديکى کرده باشد ، بر آن زن واجب است عده نگه دارد - هر چند در مورد صغيره در بعضى از مذاهب عامه تفصيلى است - ولى در مذهب شيعه در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست . بنابراين بر مذهب عامه ، آنها ملزم هستند که احکام عده را رعايت کنند ، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامه شيعه گردد لازم نيست عده نگه دارد ، و اگر طلاق او رجعى باشد جايز است نفقهء ايام عده را از شوهر عامى مطالبه کند ، و جايز است با شخص ديگرى در آن ايام ازدواج نمايد ، و همچنين اگر مرد عامى شيعه شود جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اى که طلاق داده است و هنوز به مذهب عامه در ايام عده هستند ازدواج کند ، و لازم نيست احکام عده را رعايت نمايد .

مسأله 2882 :

اگر مردى از عامه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و يا مقدارى از بدن زن خود را - مثلا يک انگشت زنش را - طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است ، ولى بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعه به قاعده ء الزام مى تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج کند .

مسأله 2883 :

اگر مردى از عامه زن خود را که در حال عادت است طلاق دهد ، و يا در حال پاکى که با او مقاربت کرده است طلاق دهد ، اين طلاق بر مذهب او صحيح است ، ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعى بنا به قاعده ء الزام مى تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج کند .

مسأله 2884 :

به مذهب ابى حنيفه و بعض ديگر از فقهاى عامه کسى که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحيح است ، ولى به مذهب اماميه باطل است ، بنابراين شخص شيعى بنا به قاعده ء الزام مى تواند با زنى که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى که پيرو مذهب ابى حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج کند .

مسأله 2885 :

اگر مردى از عامه قسم ياد کند که کارى انجام ندهد ، و اگر آن کار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن کار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب اماميه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده ء الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايام عده با آن زن ازدواج کند ، و همچنين بر مذهب عامه به کتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميه طلاق به کتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده ء الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى که به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايام عده ازدواج کند .

مسأله 2886 :

در مذهب شافعى اگر کسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى کند ، و بعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد ، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود ، ولى در مذهب اماميه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از شافعى چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت کرد ، بنا به قاعده ء الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود .

مسأله 2887 :

بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر کسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد که فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده ء الزام ، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم کند .

مسأله 2888 :

در مذهب ابى حنيفه در صحت عقد سلم - فروش چيزى به نحو کلى مدت دار به ثمن نقد حاضر - شرط است که آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معاملهء سلم معتبر نيست ، بنابراين اگر شيعه با حنفى مذهب معاملهء سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده ء الزام مى تواند فروشنده ء حنفى را به بطلان معامله ملزم کند ، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفى بوده و بعد شيعه شده باشد . مسأله 2889 - اگر شخصى از عامه بميرد و از او يک دختر عامى مذهب بماند ، و برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده ء الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از ترکهء ميت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است . و همچنين اگر شخصى از عامه يک خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد ، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش ، شيعه شود ، بنا به قاعده ء الزام مى تواند آنچه از باب تعصيب به او مى رسد بگيرد ، و همچنين است حکم در ساير موارد تعصيب .

مسأله 2890 :

در مذهب عامه زن ميت از تمام آنچه از ميت مانده - از نقود ومتاع و اراضى و بساتين و غير اينها - ارث مى برد ، ولى در مذهب اماميه زن از زمين - نه از عين آن و نه از قيمت آن - ارث نمى برد ، بنابراين اگر ميت از عامه و زن او شيعه باشد ، بنا به قاعده ء الزام زن شيعه از زمين ارث مى برد . آنچه گذشت قسمتى از مسائلى است که بر مبناى قاعده ء الزام ذکر شده است ، موارد ديگرى مانند وصيت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعهء به جوار و خيار شرط و خيار تصريه و غير اينها مورد جريان قاعده ء الزام است .