مال حلال مخلوط به حرام
سوال 15 :
کسى که مال حرام با اموالش مخلوط شده و صاحبش را نمى‌شناسد و مى‌داند که مقدار مال حرام، کمتر يا بيشتر از يک پنجم کلّ اموال است، ولى مقدار دقيق آن را نمى‌داند، آيا با دادن خمس، بقيه اموالش حلال مى‌شود يا کار ديگرى بايد انجام دهد؟
جواب :
بعيد نيست که وجوب دادن خمس، به صورتى منحصر باشد که نمى‌داند حرام زيادتر و يا کمتر از خمس همه مال است؛ ولى اگر مى‌داند حرام، کمتر از خمس همه مال است، بعيد نيست که اگر قدر متيقّن را اخراج کند، کافى
(362)
باشد، گرچه احتياط، در اخراج خمس است، و اگر اجمالاً مى‌داند که حرام، زيادتر از خمس همه مال است، واجب است بعد از دادن خمس، مقدارى را هم علاوه بر خمس، به قدر متيقّن بپردازد و احتياط اين است که مقدار زايد بر خمس را نيز در مصارف خمس هزينه کند.
سوال 16 :
اگر مال حلالى که به آن خمس تعلّق گرفته، با مال حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد، چگونه بايد عمل کرد؟
جواب :
در فرض سوال، اگر علم به بيشتر يا کمتر بودن مال حرام از يک پنجم کلّ مال مخلوط نداشته باشد، ابتدا خمس همه مال مخلوط را به جهت پاک شدن از حرام بدهد و سپس از مال باقى‌مانده، مقدارى را که يقين دارد مال حلال است، خمسش را بپردازد.
سوال 17 :
اگر کسى با مال حلال مخلوط به حرام که وظيفه‌اش در مورد آن، پرداخت خمس است، قبل از پرداختن خمس، معامله و خريد و فروش کند، حکم وضعى و تکليفى آن چيست؟
جواب :
اگر براى تصرّف در آن مال اجازه نگرفته و پرداختن خمس را هم به عهده نگرفته باشد، از نظر تکليفى جايز نيست؛ اما از جهت حکم وضعى، معامله صحيح است و بايد به جاى پرداخت خمس، قدر متيقّن از مقدار حرام را بپردازد.
سوال 18 :
کسى که حقّ ديگران بر ذمّه اوست، نه در عين اموال او، آيا بايد مثل کسى که اموالش با حرام مخلوط شده است، خمس بدهد يا وظيفه‌اش چيز ديگرى است؟
جواب :
در صورت مذکور، خمس واجب نيست. اگر مقدار يا ارزش آن را مى‌داند، ولى صاحبش را نمى‌شناسد و يا مى‌داند صاحب آن در بين افراد غير محصور است، با اجازه حاکم شرعى از طرف صاحبش صدقه بدهد و يا به
(363)
خود حاکم شرع برساند و اگر مى‌داند که صاحب آن در بين افراد محصور است، در صورت عدم امکان راضى کردن آنها، بين آنها توزيع کند و چنانچه مقدار و ارزش آن را نمى‌داند و ترديد بين مقدار کمتر و مقدار بيشتر دارد، اگر مقدار کمتر را بپردازد، کافى است.