سوالات ديگر تقليد
سوال 108 :
اگر کسى در مسأله‌اى از فتواى مرجع تقليدش جويا شد، آيا مى‌توانيم با اين که فتواى مرجع مورد نظر را مى‌دانيم، جواب سوال را بر طبق فتواى مرجع ديگرى که به نظر ما اعلم است، بدهيم يا بايد فتواى مرجع خودش را بگوييم؟
جواب :
خير، نمى‌توانيد؛ ولى مى‌توانيد پاسخ او را ندهيد.
سوال 109 :
اگر کسى از طرف ميّت، عملى را انجام دهد، مثل حج نيابتى يا نماز استيجارى، آيا در مسائل مربوط، بايد از مرجعِ خود تقليد نمايد يا از مرجع تقليد ميّت؟
جواب :
در فرض سوال، به رأى مرجع خود عمل نمايد؛ ولى بهتر است به رأيى از ميان رأى اين دو مرجع که با احتياط موافق‌تر است، عمل کند.
سوال 110 :
فتوا و حکم چه تفاوتى با يکديگر دارند؟
جواب :
فتوا را مجتهد مى‌دهد و براى خودِ مجتهد و مقلّدين او واجب الإتّباع است نه براى ديگران؛ اما حکم را مجتهد بر طبق مصالح وقت صادر مى‌کند و
(30)
بر همه لازم است عمل کنند؛ ولى براى کسى که مدرک حکم را مى‌داند و به نظر او صحيح نيست، حکمِ وجوبِ عمل، نافذ نيست. فتوا بيان حکم کلّى شرعى و از قبيل اِخبار است؛ ولى حکم از قبيل انشاء است. تفاوت‌هاى ديگرى هم بين فتوا و حکم وجود دارد که در محلّ خودش مورد بحث قرار گرفته است.
سوال 111 :
اگر در بين نماز مسأله‌اى پيش آيد که مقلّد حکم آن را نمى‌داند، چه بايد بکند؟
جواب :
اگر يکى از دو طرف، موافق با احتياط باشد و مکلّف آگاهى به راه احتياط داشته باشد، همان طرف را انتخاب کند، و گرنه به يکى از دو طرف عمل نمايد. چنانچه عمل او موافق با فتواى مرجعش بوده، صحيح است و اگر مخالف بوده، نماز را اعاده کند.
سوال 112 :
اگر دو طرف معامله، مقلّد دو مرجع باشند که يکى حکم به صحّت اين معامله و مجتهد ديگر حکم به بطلان آن مى‌کند، متعاملين چگونه رفتار کنند؟
جواب :
ترتيب آثار صحّت، نسبت به قائل به صحّت، جايز است.
سوال 113 :
به فتواى مرجع تقليد زن، کارى واجب يا حرام نيست؛ ولى به فتواى مرجع تقليد شوهرش آن کار، واجب يا حرام است. آيا در اين صورت شوهر مى‌تواند همسر خود را به انجام دادن يا ترک کردن آن کار مجبور نمايد؟
جواب :
در فرض سوال، شوهر حقّ مجبور کردن ندارد.
سوال 114 :
فردى که از مرجع تقليد، داراى اجازه در بعضى از امور است، آيا پس از فوت نمودن مرجع، لازم است که براى ابقاى اجازه خود به مجتهد زنده رجوع کند يا خير؟
جواب :
لازم است.
سوال 115 :
آيا مقلّد مى‌تواند به روايات شريفه‌اى که در مثل کتب اربعه شيعه در
(31)
مسائل حلال و حرام وجود دارد، عمل نمايد؟
جواب :
غير مجتهد، در باب تکاليف، نمى‌تواند رأسا به فهم خود از روايات عمل کند.
سوال 116 :
نظرتان را در مورد مسأله ولايت فقيه و مطلقه يا عدم مطلقه بودن آن بيان فرماييد.
جواب :
اصل ولايت فقيه مسلّم است؛ ولى تفصيل آن در اين جا ميسّر نيست.
سوال 117 :
آيا تبعيت از ولايت فقيه در احکامِ موضوعات سياسى لازم است؟
جواب :
تبعيت از فقيه اعلم جامع الشرائط، در تمام احکام لازم است.
سوال 118 :
اگر در جايى (مانند شرکت در انتخابات) بين ولى فقيه و ديگر مراجع، اختلاف نظر پيش آيد، حکم چيست؟
جواب :
هر کس از مرجع تقليد خودش کسب تکليف نمايد.
سوال 119 :
اگر زن انسان يا غير او، تقاضاى تعليم مسائل اعتقادى و احکام شرعى را نمايند، آيا تعليم دادن، واجب است؟
جواب :
تعليم مسائل اعتقادى و واجبات و محرّمات شرعى، هنگام طلب کردن، واجب کفايى است و در اين مسأله فرقى بين زن انسان و ديگران نيست.
سوال 120 :
اگر زن يا بچه يا ارحام و فاميل کسى، آموزش و تعليم مسائل فقهى و احکام شرعى را از او طلب نکنند، آيا آموزش بر او واجب مى‌شود؟
جواب :
اگر از او طلب نکنند، تعليم و آموزش دادن بر او واجب نمى‌شود.
سوال 121 :
آيا عمل نکردن به دستور احتياط واجب، موجب گناه و عقاب است؟
جواب :
اگر احتياط، مطابق با واقع نباشد، عقاب ندارد؛ ليکن چون واقع براى ما معلوم نيست، عمل به احتياط لازم است.
(32)
سوال 122 :
الف. آيا احتياط واجب، به معنى احتمال واجب يا حرام بودنِ يک مسأله در نظر فقيه است؟ مثل اين که احتمال واجب يا حرام بودن آن، بين چهل تا شصت در صد است؟
جواب :
احتياط واجب، گاهى احتياط در فتواست و گاهى فتوا به احتياط. فتوا به احتياط در مورد شک در مکلّفٌ به، و شک در سقوط تکليف قطعى است؛ اما احتياط در فتوا به معناى احتياط فقيه در فتوا به خاطر عدم اطمينان به دليل شرعى است و تفصيل آن را در کتاب‌هاى اصول فقه مى‌توان ملاحظه کرد.
ب. فرق بين احتياط در فتوا و فتواى به احتياط چيست و در کدام يک از آنها مقلّد مى‌تواند به غير مراجعه کند؟
جواب :
فرق آن دو در پاسخ قسمت «الف» آمده است. در احتياط در فتوا مى‌توان به غير رجوع کرد؛ اما در فتواى به احتياط نمى‌توان به ديگرى رجوع نمود و بايد به فتواى مرجع عمل شود.