احکام حدود

احکام حدود

نکول فرد چهارم از شهادت يا فوت وى

سوال 1588 :

اگر چهار شاهد زنا براى اداى شهادت حاضر شوند، ولى پس از شهادتِ سه نفر، فرد چهارم شهادت ندهد، آيا بر آن سه نفر حدّ قذف جارى مى شود؟

جواب :

آن سه نفر محکوم به حدّ قذف مى شوند، مگر اين که چهارمى پيش از ادا، وفات کند يا آن سه نفر اطمينان داشته باشند که نفر چهارم هم شهادت مى دهد و امتناع نخواهد کرد، که در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشکل است حدّ قذف براى آن که مقبول الشّهاده است؛ بلکه عدم آن اقرب است و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود مى شود. (جامع المسائل، ج 5، ص 193)

سرقت خمر

سوال 1589 :

حکم ربودن خمر در صورت هاى زير چيست؟

1) مسيحى از مسيحى ديگر خمر مى ربايد.

جواب :

حاکم شرع مى تواند آن ها را بر طبق مذهب خودشان الزام کند، اگر از اهل ذمه باشند.

2) مسيحى از مسلمان خمر مى ربايد.

جواب :

مسلمان نمى تواند آن را مطالبه کند، زيرا ماليّت شرعيّه ندارد.

3) مسلمان از مسيحى خمر مى ربايد.

جواب :

مسيحى حق مطالبه دارد و احتياط در تغريم غرامت براى مسيحى است، ولى حدّ سرقت ندارد.

انکار نزد قاضى صادرکننده رأى بعد از اعتراف نزد ديگران

سوال 1590 :

در صورتى که متّهم نزد نيروهاى انتظامى يا ديگر ضابطين دادگسترى و قاضى اوّل (قاضى تحقيق) به سرقت اقرار کند، ولى نزد قاضى صادر کننده ى رأى انکار کند، آيا جرم سرقت ثابت مى شود؟

جواب :

ميزان اين است که نزد قاضى اى که حاکم است، اقرار او ثابت شود وگرنه سرقت ثابت نمى شود.

سرقت مال مسروقه

سوال 1591 :

در صورتى که مال مسروقه را سارق ديگرى بربايد، آيا سارق دوّم مستحقّ حدّ سرقت يا تعزير مى باشد؟ حکم استرداد عين مسروقه در اين فرض چيست؟

جواب :

سارق دوّم حدّ قطع ندارد و تعزير هم که به حسب نظر حاکم است و از جهت غرامت مالى هم با بقاى عين استرداد مى شود و با عدم بقا، مالک به هرکدام از سارق ها مى تواند رجوع کند.

عدم تداخل حدِّ کمتر از قتل در حدّ قتل

سوال 1592 :

درباره فردى که محکوم به حدّ قتل و حدّ کمتر از قتل شده است، بفرماييد:

آيا حدود کمتر از قتل در حدّ قتل تداخل پيدا مى کند؟

جواب :

تداخل نمى کند و بايد قبل از قتل به آن ها عمل شود.

قطع دست دزد پس از بى حسّى موضعى

سوال 1593 :

آيا مى توان دست دزد را قبل از بريدن، بى حسّى موضعى نمود تا درد و الم را کمتر درک کند؟ و آيا آن چه در حدّ سرقت وارد شده، قطع يد است يا قطع يد با درد و الم است که شايد حکمت حکم باشد؟

جواب :

مانعى ندارد، آن چه لازم است، فقط قطع دست است.

نحوه اجراى حکم شلاق و جواز استفاده از داروهاى بى حس ّ کننده

سوال 1594 :

1) اجراى حکم شلاّق درباره محکوم به لمس و تقبيل محرّم، چگونه بايد باشد؟

جواب :

در شدّت و خفّت ضرب، بايد حدّ وسط رعايت شود و صدق جلد کافى است، تشديد نيازمند دليل است.

2) گاهى اوقات محکومان به شلاّق، پس از اجراى حکم با استفاده از پماد يا ساير داروها، جلد را کالعدم مى کنند. آيا اشکال دارد؟

جواب :

مانعى ندارد.

سقوط حدّ قوادى با توبه پيش از ثبوت جرم نزد حاکم

سوال 1595 :

آيا حدّ قوادى، در صورت توبه پيش از ثبوت جرم نزد حاکم، موجب سقوط حدّ است؟

جواب :

حدّ از او ساقط مى شود، زيرا از خود زنا که به توبه ساقط مى شود، بالاتر نيست.

ملاک تحقّق قوادى

سوال 1596 :

قوّادى دو نفر را جمع کرده است. يکى از آن دو از عمل خلاف پشيمان شده، ولى ديگرى به عنف با وى زنا يا لواط انجام داده است، آيا عمل قوّادى محقق شده است؟

جواب :

ظاهرا قوّادى محقق شده و اگر آن ها را براى عمل خلاف، مانند تقبيل و غيره جمع کند نه براى زنا، ولى نوعا نتيجه ى کار منتهى به زنا مى شود، تحقّق قيادت داير مدار وقوع زنا است.

شرط تحقّق نتيجه در حدّ قوادى

سوال 1597 :

آيا در حدّ قوادى،نتيجه هم شرط است يا اگر قوّاد دو نفر را براى فعل حرام جمع کرد، ولى زنا يا لواط واقع نشد، مستحقّ حدّ نمى باشد؟

جواب :

اين قصد قيادت است نه خود قيادت، پس استحقاق حدّ ندارد.

ميزان در صدق احصان

سوال 1598 :

حکم احصان درباره کسى که مرتکب زنا شده است، در فروض زير چيست؟

1) زانى داراى همسر بوده، ولى در مسافرت بوده است.

جواب :

ميزان در احصان تمکن از وطى است، هر وقت که بخواهد.

2) همسر زانى در حال بيمارى مانع از جماع يا در حال حيض يا نفاس بوده است.

جواب :

اگر تمکّن از وطى در دبر دارد، باز احصان محقق است و تمکّن به حکم تکليفى آن ها مربوط نيست.

3) زانى با همسرش اختلاف و نزاع داشته است.

جواب :

آيا اين اختلاف به راحتى قابل رفع و تماس با همسر است يا قابل رفع نيست که ميزان همان تمکّن و عدم تمکّن است.

ملاک تحقّق لواط

سوال 1599 :

آيا براى اجراى حکم مجازات لواط بايد تمام آلت در مخرج فرو رفته باشد يا به مقدار ختنه گاه کافى است؟

جواب :

در صورت دخول به اندازه ختنه گاه لواط تحقق مى يابد.

تبديل رجم به انواع ديگر قتل

سوال 1600 :

1) آيا حکم رجم را مى توان به انواع ديگر قتل تغيير داد؟

جواب :

نمى توان.

2) اگر به هيچ جهت رجم ممکن نشود، حکم چيست؟

جواب :

حاکم شرع، حکم به تعزير مى دهد.

تعدّد مجازات زناکار

سوال 1601 :

در مواردى که مجازات زانى متعدّد باشد، آيا حاکم مى تواند بعضى از آن را اجرا و بعضى را عفو کند؟

جواب :

نمى تواند.

حدّ زناى به عنف با زن مشهور به زنا

سوال 1602 :

حدّ زناى به عُنف با زن مشهور به زنا چيست؟

جواب :

حدّ زانى مذکور قتل است و مشهوره بودن زن، حکم تکليفى يا وضعى نسبت به زناکار ندارد و مانند زن هاى غير مشهوره است.

شمول حکم قذف در نسبت کتبى به زنا

سوال 1603 :

آيا نسبت کتبى زنا، حکم قذف دارد؟

جواب :

اگر معلوم باشد که قصد انشا هم داشته، همان حکم قذف را دارد. زيرا کتابت عرفيّت دارد و در اکثر معاملات عرفيّه با امضا و کتابت کارها مى گذرد.

خلوت زن و مرد اجنبى و عدم ارتکاب جرم

سوال 1604 :

آيا درباره زن و مرد اجنبى که به قصد کار حرام، خلوت کرده اند، ولى پيش از ارتکاب جرم دستگير شده اند، تعزير ثابت است؟

جواب :

اين جا حکم تعزير ندارد؛ زيرا تجرّى بوده، مگر اين که ثابت شود لمس محرّم يا گناه کبيره ى ديگرى از آن ها واقع شده است، در غير اين صورت، تنها حاکم آن ها را تهديد مى کند.

سقوط حدّ و حق النّاس به توبه

سوال 1605 :

1) در صورتى که حدّ و حقّ اللّه تعالى پيش از ثبوت با بينّه منجر به توبه شود، تکليف حدّ چه مى شود؟

جواب :

ساقط مى شود.

2) پس از ثبوت بينّه چه؟

جواب :

پس از ثبوت به بينّه ساقط نمى شود و اگر پس از ثبوت به اقرار توبه کند، قاضى بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است.

3) آيا حقّ الناس به توبه ساقط مى شود؟

جواب :

حق النّاس به توبه ساقط نمى شود، تنها به رضايت صاحب حق ساقط مى شود.

تبديل تعزير به جريمه مالى

سوال 1606 :

حکم تبديل تعزير به جريمه مالى چيست؟

جواب :

تعزير اگر حق اللّه باشد، نمى توان آن را به پول تبديل کرد و اگر حق غير باشد، با رضايت مى توان به پول تبديل کرد و ظاهرا تعزير حق مالى نيست و بايد در تعزير حيثيت اهانت باشد براى ردع (باز داشتن) از منکر و تنها در يک مورد مى توان پول گرفت و آن هم در جايى است که حاکم مخيّر باشد بين اختيار اشدّ تعزيرا و اخفّ از اوّل، به شرط اين که اخفّ نيز جهت رادعيّت (مانعيّت) از گناه داشته باشد که در اين صورت حاکم مى تواند با رعايت مصلحت براى اختيار اخفّ، پولى براى بيت المال بگيرد.

بازگرداندن فرد رجم شده به حفره

سوال 1607 :

حکم رجوع يا عدم رجوع مرجوم فرار کننده از حفره، در صورتى که منشأ حکم رجم، علم قاضى باشد چيست؟

جواب :

اين جا مانند ثبوت به بيّنه است که مى توان او را به حفره برگرداند، به خلاف مورد ثبوت به اقرار که نمى توان برگرداند.

نوع و خصوصيّات تعزير

سوال 1608 :

نوع و خصوصيّات تعزير که بايد دون الحدّ باشد، چگونه است؟

جواب :

در نوع آن فرقى نمى کند حبس باشد يا غير آن، که خصوصيات آن و زمان، مکان، کمّ و کيف آن به نظر حاکم است.

نحوه ى ثبوت حدّ قذف در نسبت ولدالزّنا

سوال 1609 :

اگر فردى به ديگرى نسبت ولدالزّنا بدهد، در چه صورت حدّ قذف جارى است؟

جواب :

اگر پدر و مادرش هر دو مطالبه ى حدّ کنند، قاذف حدّ مى خورد، به جهت انحصار حق در يکى از دو مطالبه کننده و اگر يکى مطالبه کند، حدّ نمى خورد؛ مگر اين که خود قاذف اقرار کند منظورش زناى از ناحيه ى او بوده است.

عدم شاهد بر سرقت

سوال 1610 :

شاکى براى سرقت مال عليه ديگرى شاهدى ندارد، منکر هم قسم نمى خورد و ردّ قسم مى کند و شاکى قسم مى خورد.

1) آيا حقّ مالى شاکى ثابت مى شود؟

جواب :

ثابت مى شود.

2) آيا حدّ يا تعزير بر منکر ثابت است؟

جواب :

حدّ و تعزير ندارد.

ميزان توبه مجرمين

سوال 1611 :

با عنايت به اين که توبه ى مجرم در باب حدود، در بعضى موارد موجب عفو مجرم مى گردد، آيا صرف اظهار مجرم مبنى بر توبه کفايت مى کند يا توبه مجرم در نزد کسى که حاکم است بايد محرز گردد؟

جواب :

تا علم بر خلاف نداشته باشد، مى تواند اکتفا کند.

قصاص پدر قاتل توسط فرزندان

سوال 1612 :

در صورتى که پدر، مادر را بکشد آيا فرزندان حقّ قصاص پدر را دارند؟

جواب :

ظاهرا مى ت وانند، گر چه احتياط در مصالحه به ديه مى باشد، واللّه العالم.

تأثير بازگرداندن اموال مسروقه در حکم سرقت

سوال 1613 :

چنان چه سارق پس از سرقت، مال مسروقه را برگرداند يا توسط مالک يا مأمورين از وى گرفته شود و به نحوى در اختيار مالک قرار گيرد، قبل از مراجعه مالک به حاکم، يا بعد از مراجعه به حاکم قبل از ثبوت نزد حاکم يا بعد از ثبوت و قبل از حکم حاکم به سرقت يا بعد از حکم حاکم به حدّ سرقت، آيا در تمام اين موارد حدّ سرقت ساقط مى شود، يا اين که در برخى صورت هاى ذکر شده ساقط مى شود؟

جواب :

امور مزبور پس از ثبوت نزد حاکم تأثيرى در سقوط ندارند و قبل از ثبوت، حدّ ساقط است و تعزير به نظر حاکم است.

ارتباط قطع دست دزد با تقاضاى مسروق منه

سوال 1614 :

1) در اجراى حد سرقت آيا شرط است مسروق منه درخواست اجراى حدّ از قاضى کند يا اين که صرف شکايت در رابطه با سرقت، در اجراى حدّ سرقت کافى است؟

جواب :

در اجراى حدّ، مطالبه مسروقٌ منه شرط است.

2) اگر مال مسروقه پيش از انشاى حکم حدّ سرقت يا پيش از اجراى حدّ سرقت، به مسروق منه برگردد يا خود سارق برگرداند، موجب سقوط حدّ سرقت مى شود؟

جواب :

اگر پيش از ثبوت سرقت نزد حاکم، سارق توبه کند حدّ ساقط مى شود يا اگر پس از سرقت سارق مال را به حرز برگرداند، به نحوى که سرقت کالعدم شود، اظهرعدم قطع دست است.

تن ندادن به حکم تبعيد

سوال 1615 :

شخصى که به اتّهام محاربه محاکمه و به موجب حکم قطعى صادره از دادگاه از ميان يکى از مجازات هاى چهارگانه احصا شده بر جرم محاربه، به مجازات تبعيد محکوم گشته است، ليکن به دفعات محلّ تبعيد را ترک گفته و تن به اجراى مجازات (تبعيد) نمى دهد و هم اکنون نيز متوارى است. از نظر قضايى نيز اميدى بر اجراى کامل حدّ، نسبت به مشارٌاليه نيست، دادگاه از نظر شرعى بايد چه چاره اى اتّخاذ نمايد؟

جواب :

تا توبه ننموده، حکم نفى باقى است و قدر متيقّن آن ممانعت از سکونت در شهر خودش است و بعد تعقيب با تمکّن.

تعدّد حدّ سرقت

سوال 1616 :

سارقى چند سرقت کرده و بر دو سرقت، بينّه اقامه شده و يک حدّ بر وى جارى شده است. پس از آن سرقت سوّمى ثابت مى شود که پيش از حدّ آن سرقت بوده است. آيا حدّ دوّم بر وى جارى مى شود؟ اگر سرقت چهارم ثابت شود، آيا حدّ سوّم جارى مى شود؟

جواب :

حدّ دوم بر او جارى مى شود و اگر سرقت چهارم ثابت شد، حدّ سوم بر او جارى مى شود. زمان تحقّق سرقت ها مناط نيست، بلکه زمان اثبات آن ها ملاک است که اگر اثبات پس از تخلّل حدّ باشد، حدّ ديگر جارى مى شود و اگر پيش از تخلّل حدّ باشد، حدّ متعدد نمى شود.

تعيين نصاب به ارزش زمان سرقت

سوال 1617 :

آيا نصاب در حدّ سرقت ـ که ربع دينار طلاى مسکوک است ـ به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت محسوب مى شود يا زمان صدور حکم؟

جواب :

به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت تعيين مى شود.

اعلان اجراى حدّ

سوال 1618 :

آيا اعلان اجراى حدود غير زنا ـ مانند حدّ سرقت يا محاربه ـ واجب است يا مستحبّ؟

جواب :

در وجوب يا استحباب حضور طايفه ـ نه اعلان ـ به حدّ زنا، که در ملأ عام باشد، ميان فقيهان اختلاف است تا چه برسد به ساير حدود که اصلاً اعلان در آن ها وارد نشده است.

عدم اثبات زنا با آزمايش

سوال 1619 :

درباره متّهم به زنايى، هيچ امر اثبات کننده اى در بين نيست. تنها آزمايش نشان مى دهد که طفل متولّد شده، به متّهم ملحق است. متهم ابتدا گفته نتيجه آزمايش را قبول دارم. پس از رسيدن نتيجه آزمايش، وى منکر الحاق است. آيا زنا و حدّ ثابت مى شود؟ الحاق ولد چه طور؟

جواب :

زنا و حدّ ثابت نمى شود، هر چند بگوييم الحاق ولد به اقرار اوّلى خودش ثابت مى شود، زيرا الحاق ولد اعم از الحاق به زنا است.

کشته شدن با پرتاب سنگ به شيشه ى ماشين

سوال 1620 :

فردى سنگ بزرگى را به طرف شيشه عقب اتومبيلى پرتاب مى کند و سر سرنشين عقب، مى شکند و وى را مى کشد. ضارب با مقتول دشمنى داشته است ولى مى گويد قصد پرتاب سنگى را داشته است. البته اين ادّعا خلاف شواهد و قراين است. بفرماييد قتل، چه نوع است؟

جواب :

به هر حال قصد قتل معلوم نيست.

محکوم به رجم

سوال 1621 :

آيا محکوم به حدّ رجم را مى توان به طريق ديگرى کشت؟ محکوم به قصاص نفس را چه طور بايد کشت؟

جواب :

شخص محکوم به حدّ رجم را نمى توان به طريق ديگرى کشت. محکوم به قصاص را بايد با سيف يا آهن تيز ديگرى کشت.

حقّ شکايت در فرض صغير بودن مسروق منه

سوال 1622 :

در صورتى که مسروق منه، صغير باشد، چه کسى حقّ شکايت و مرافعه دارد؟

جواب :

ولىّ او حقّ شکايت و مرافعه دارد؛ گرچه احتياط در اذن از حاکم است.

اخراج از حرز

سوال 1623 :

سارق مال را از گاو صندوق خارج کرده و در حياط منزل دستگير شده است. آيا در اين صورت اخراج از حرز صادق است؟

جواب :

اخراج از حرز صادق است، زيرا حرز پول، همان صندوق است نه خانه و هر مالى حرز مخصوصى دارد که حافظ آن است.

نحوه تحقّق محاربه

سوال 1624 :

آيا براى صدق محاربه، تشهير سلاح و اظهار سلاح بايد عرفى باشد يا به مانند عصا يا چماق نيز تشهير سلاح صدق مى کند؟

جواب :

بايد عرفا سلاح بر آن صدق کند، نه اين که مانند عصا يا چماق باشد.

تغيير حدود به علت اقتضاى زمانى

سوال 1625 :

آيا مى شود در زمانى (با توجه به مقتضيات زمان) حدود را تغيير داد؟ مثلاً به جاى زدن صد ضربه شلاق به زناکار، جريمه پولى از او بگيرند؟

جواب :

حدود قابل تغيير نيست.

حد مساحقه

سوال 1626 :

مجازات و حد مساحقه را بنويسيد.

جواب :

حدّ آن جَلد تامّ است.

کشتن شخصى که يقين به ارتداد او هست

سوال 1627 :

آيا اگر يقين کنيم که شخصى مرتد است، مجاز به کشتن وى هستيم؟

جواب :

خير، مگر در مورد سابّ (دشنام دهنده) النبىّ و الائمة ـ عليهم السّلام ـ .

کشتن افرادى که احتمال فساد دارند

سوال 1628 :

آيا با الهام از عمل حضرت خضر در قرآن، کشتن افرادى که احتمال دارد موجب فساد ديگران شوند، جايز است؟

جواب :

خير، جايز نيست و موجب حکم به قصاص مى شود.