ديه جنين
سوال :
زنى اقدام به سقط جنين نموده است آيا کفاره دارد يا نه؟ اگر دارد چه مقدار است و چه چيزى است و بايد به چه کسى بدهد؟ آيا ديه به زن تعلّق مى گيرد يا به شوهرش؟
جواب :
اين کار، ديه دارد و ديه آن در حال نطفه بودن بيست مثقال شرعى طلاى سکه دار است که هر مثقال آن 18 نخود است و اگر علقه يعنى خون بسته باشد چهل مثقال و اگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد صد مثقال و اگر روح دميده شده چنانچه پسر باشد هزار مثقال و اگر دختر باشد پانصد مثقال وديه را در مورد سوال اگر خود زن قرص و دوائيکه موجب سقط مى شود خورده باشد بايد زن بدهد و اگر دکتر مرتکب سقط جنين شده ديه بر ذمّه دکتر است.
سوال :
ديه سقط جنين بر زن واجب است يا بر دکترى که آمپول مى زند يا کورتاژ مى کند؟
جواب :
هر کس مباشر سقط باشد ضامن ديه است و در فرض سوال دکترى که آمپول مى زند و بچه سقط مى شود و يا کورتاژ مى کند مباشر است. والله العالم
سوال :
اگر زن حامله فوت نمايد و دکتر متخصص تشخيص بدهد که حمل زنده است دکتر مى خواهد طبق وظيفه شرعى و انسانى با عمل جراحى حمل را زنده از شکم مادر بيرون آورد ولى شخصى از اقرباء زن مانع خارج نمودن حمل مى شود و بچه در شکم مادر فوت مى کند لطفاً بيان فرمائيد شخصى که مانع از خارج کردن حمل شده ضامن ديه بچه فوت شده خواهد بود يا خير؟
جواب :
اگر شخص مذکور بطور قهر مانع شده باشد ضامن ديه است و الاّ منع غير قهرى او سبب سقوط تکليف ولىّ طفل و همچنين پزشک نمى شود ولى با ترک تکليف و عدم اخراج طفل ظاهراً کسى ضامن ديه نيست هر چند معصيت کرده اند. والله العالم
سوال :
اگر زن حامله کارى کند بچه اش سقط شود و در رسائل عمليه مى نويسند که بايد ديه آن را به وارث بچه بدهد و به خود زن از آن چيزى نمى رسد اگر شوهر اطلاع داشته و راضى باشد از اين کار و اجازه بدهد در سقط جنين، آيا ديه به شوهر يعنى پدر اين بچه مى رسد؟ يا نه بلکه بايد ببرادر و خواهر و جد و جده اين بچه بدهد که طبقه دوم محسوبند و در صورت عدم تعلق به پدر آيا شوهر در اداء ديه با آن زن شريک است يا خير؟
جواب :
در فرض سوال اگر مادر مباشر سقط جنين بوده ديه بر عهده مادر است و بايد آن را بشوهر بدهد، و اگر با موافقت و رضايت شوهر بوده احتياط اين است که پدر بچه و کسانيکه بعد از پدر وارث بچه هستند که در مورد سوال برادر و خواهر و جدّ و جدّه مى باشند با هم مصالحه کنند و شوهر در اداء ديه با زن شريک نيست.