محاربه

محاربه

سوال 1883 :

در ادله نقليه از کتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى کيفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، آيا راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان يکى از اقسام کيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى شود حکم عدم جواز نفى بلد مرأه را در باب حدّ زنا ـ که بر آن ادّعاى اجماع شده ـ به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاک و موضوع «زن بودن و رعايت مصالح»، تسرّى داد يا نه؟

جواب :

اوّلا حکم نفى مرأه در باب زنا، در روايات صحيحه و صريحه مورد تصريح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى برخلاف آن کشف مى کند که اين مطلب يداًبيد از ائمّه معصومين (عليهم السلام) به آنها رسيده است. والاّ برطبق روايات، لازم بود که برخلاف آن حکم شود.

و ثانياً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آيه شريفه و همين طور

(صفحه497)

روايات وارده به خصوص مرد، و شمول کامل نسبت به زن، مقتضاى فتاوى نيز عموم است و قائل به اختصاص تنها يک نفر از قدما است. و استبعادى که در مورد نفى زن وجود دارد، علاوه بر اين که فى نفسه وارد نيست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخيير مطرح است، و حاکم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخير است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشکالى به وجود نمى آورد.