شرايط صحت بيع
فروش مواد غذايى حرام
سوال 723 :
اگر در کشورم رستورانى راه اندازى کنم، آيا مى‌توانم از غذاهايى که حاوى خرچنگ، صدف و ماهى هاى بدون فلس است طبخ نموده و به برادران سنى و يا غير مسلمانان بفروشم؟
جواب :
فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آن حرام مى‌باشد باطل است و پول و درآمد حاصل از آنها نيز حرام مى‌باشد هر چند خريدار آنها را حلال بداند.
خريد کالاهاى شانسى
سوال 724 :
آيا خريدن کالاهاى شانسى جايز است؟
جواب :
اگر مورد معامله، همان کالاى داخل جعبه باشد، اشکال ندارد. ولو به اميد يافتن جايزه باشد. اما اگر مورد معامله چيز مجهول‌الخصوصية والمقدار باشد، چنين بيعى باطل است.
خريد امتياز مغازه‌اى که غذاى حرام مى‌فروشد
سوال 725 :
آيا خريد امتياز و مالکيت مغازه‌اى که غذاى حرام هم مى‌فروشد جايز است؟
جواب :
اگر امتياز، امتياز صرفاً اغذيه فروشى است، خريد امتياز محل کسب و ملک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً مجاز به فروش اغذيه حرام نيست.
واگذارى منفعت ملک براى مدّت محدود
سوال 726 :
آيا ملکيت زمانى، براى مدت محدودى در سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى قابل واگذارى است؟
جواب :
واگذارى منفعت ملک به شخص حقيقى يا حقوقى براى مدّت محدود در يک سال يا براى همان مدّت محدود در چند سال به صورت اجاره يا صلح منفعت اشکال شرعى ندارد خواه واگذارى تمام منفعت به يک شخص و يا واگذارى منفعت به چند نفر به نحو مشاع که در همان زمان واگذارى، همه افراد مورد نظر مالک آن منفعت باشند، لکن مشروط به اينکه بين خود توافق کنند که هر فردى به تنهايى در يک زمان معين از آن استفاده کند.
ولى ملکيت زمانى عين به نحوى که عين را مالک باشد تا زمان مشخصى، اين صورت شرعى ندارد خواه به صورت فردى و خواه به صورت جمعى به نحو اشاعه، به نحوى که نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالک عين باشد و يا چند نفر مجموعاً به نحو مشاع تا زمان خاصى مالک آن عين باشد، اين صورت شرعى ندارد.
خريد سفارشى و پرداخت مدّت‌دار
سوال 727 :
گاهى مردم عادى يا بنگاه‌هاى اقتصادى براى تهيه کالاهاى مورد نياز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت مى‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، کشتى، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد سازنده طى قراردادى متعهد مى‌شود کالاى مورد نظر را با مشخصات معين ساخته در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مى‌شود مبلغ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد (براى مثال 25? پيش پرداخت، 50? زمان تحويل و 25? بعد از دو ماه پس از تحويل). در اين قراردادها بطور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعى است نسبت به سوالات زير راهنمايى فرماييد:
سوال 1 :
آيا چنين قراردادى صحيح است؟
سوال 2 :
ايا اين قرارداد که در کشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب يکى از عقود متعارف قرار مى‌گيرد يا عقد مستقلى است؟
سوال 3 :
در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
سوال 4 :
در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتى در آن جارى است؟
سوال 5 :
در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
سوال 6 :
آيا سازنده مى‌تواند ساخت کالاى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟
سوال 7 :
آيا سازنده مى‌تواند کالاى ساخته شده‌اى را خريدارى و به سفارش دهنده تحويل دهد؟
جواب :
قرارداد مزبور از مصاديق بيع و شراء است و مشمول ادله‌ى صحّت و نفوذ بيع است.
جواب :
عنوان بيع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع سلف را ندارد، زيرا شرايط مذکوره شرايط حکم است نه قصد مقوم موضوع.
جواب :
باز عقد لازم است.
جواب :
خيار شرط و خيار غبن در آن جريان دارد.
جواب :
همان شرايط عامه‌ى صحّت بيع است.
جواب :
اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مى‌تواند به ديگرى واگذار کند.
جواب :
اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساخته‌ى دست ديگرى را تهيه نمايد و تحويل مشترى دهد.
فروش جنس داخلي با نام يک شرکت خارجي
سوال 728 :
من در شرکتي کار مي‌کنم که محصولات آن مشابه خارجي دارد و البته عمدتاً نمونه خارجي، کيفيتي برتر يا مساوي و قيمتي گرانتر دارد. به درخواست يکي از نمايندگي‌هاي فروش، محصول توليدي اين شرکت بنام يک شرکت خارجي و به قيمت آن به مردم عرضه مي‌شود. با توجه به اينکه مصرف کننده، يقيناً بعنوان جنس خارجي اين محصول را خريداري و مصرف مي‌کند در حالي که واقعاً اينطور نبوده و محصول کاملاً ايراني است و مصرف کننده به همين خيال پول بيشتري نسبت به جنس ايراني پرداخته است لطفاً مشخص نماييد که اين کار چه حکمي دارد؟
جواب :
اگر داخلى يا خارجى بودن خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشد، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمى‌کند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
خريد و فروش سگ
سوال 729 :
خريد و فروش سگ چه حکمي دارد، آيا جايز است؟
جواب :
خريد و فروش سگ نگهبان و سگ گله و سگ شکارى اشکال ندارد ولى در غير اين موارد جايز نيست.