اختلافات زوجين
سوال 717 :
در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
در صورتى که بيّنه شرعيّه بر طلاق نباشد، قول منکر طلاق مقدّم است.
سوال 718 :
در صورت اختلاف بين زن و مرد در وقوع عقد نکاح، قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
در صورت نبودن بيّنه شرعيّه يا قرائن قطعيّه، قول منکر نکاح مقدّم است.
سوال 719 :
در صورت اختلاف بين زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نکاح، قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است; ولى احتياط آن است که در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.
سوال 720 :
در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديکى، قول کدام يک مقدّم است؟ توضيح اين که زوجين بعد از عقد نکاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است که به واسطه نزديکى، مستحقّ کل مهريّه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديکى، زوجه را مستحقّ نصف مهريّه مى داند. حق با کيست؟
جواب :
قول عدم نزديکى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين که مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، که ظاهر حال مواقعه باشد.
سوال 721 :
در صورت اختلاف زوجين، در اين که رجوع صورت گرفته يا خير، قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
قول منکرِ رجوع، مقدّم است.
سوال 722 :
در صورت اختلاف زوجين در اين که رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
قول زوجه مقدّم است.
سوال 723 :
در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين که عقد نکاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
قول مدّعى بقاى زوجيّت، مقدّم است.
سوال 724 :
الف) اگر بخشى از مهريّه زنى سه دانگ خانه بوده که به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانه اى در آن بنا کند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّه زن برائت حاصل کرده است؟
ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد که زمين ساختمان را بابت مهريّه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود که تحت عنوان هبه دريافت کرده، قول کدام يک مقدّم مى شود؟
جواب :
در فرض بالا کدام يک بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟
د) اصولا کسى که مالى به ديگرى مى دهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟
هـ) اگر ثابت شود خانه اى که زوج ساخته، و به زن تسليم کرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغى است که مرد موقع اجراى صيغه عقد نکاح به عنوان بخشى از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريّه زوجه، مثلا وجه رايج، يا طلا و سکّه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مى شود؟
و) و اگر تهاتر نمى شود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين که مقروض به زوجه نبوده، از مالى که به زوجه داده و تصوّر مى کرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد کند؟
جواب الف تا و: در صورتى که خانه را با مشخّصاتى که در مهريّه اشاره شده تهيّه، و به عنوان مهريّه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است. و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست; مگر اين که اقامه بيّنه شرعيّه کند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين که زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى که قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريّه باشد، اضافه را مى تواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيّه حساب کند. و در صورت عدم موافقت زوجه مى تواند اضافه را باز پس بگيرد; (مشروط بر اين که مصالحه اى بر کلّ خانه انجام نشده باشد.)
سوال 725 :
شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت کرده، و از آن تاريخ تاکنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلکه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منکر دائمى بودن رابطه زوجيّت مدّعى است. اگر قرار باشد که صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت که مدّعى دائمى بودن است ياد کند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است که منکر ادّعاى مدّعى است؟
جواب :
همسر مدعيّه بايد براى اثبات ادّعاى خود بيّنه شرعيّه اقامه کند، و قسم کافى نيست، و منکر بايد سوگند ياد کند که او همسر دائمى نيست.