احکام وکالت
وکالت آن است که انسان کاري را که مي تواند در آن دخالت کند، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسي را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند و کسيکه حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد نمي تواند براي فروش مال خودش کسي را وکيل نمايد.
مسأله 2362 :
در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگري بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسي بدهد که براي او بفروشد و او مال را بگيرد وکالت صحيح است.
مسأله 2363 :
اگر انسان کسي را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براي او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتي برسد وکالت صحيح است.
مسأله 2364 :
موکل يعني کسي که ديگري را وکيل مي کند و نيز کسي که وکيل مي شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام کنند، و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اي که خوانده صحيح است.
مسأله 2365 :
کاري را که انسان نمي تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وکيل شود. مثلا کسي که در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وکيل شود.
مسأله 2366 :
اگر انسان کسي را براي انجام تمام کارهاي خودش وکيل کند صحيح است، ولي اگر براي يکي از کارهاي خود وکيل نمايد و آن کار را معين نکند وکالت صحيح نيست.
مسأله 2367 :
وکالت، عقد جايز است و هر يک از دو طرف مي تواند آنرا بهم بزند، مگر اينکه در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مي کنند که فرزند وکيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در اين صورت پدر حق ندارد وکالت فرزندش را عزل نمايد و در غير اينصورت اگر موکل وکيل را عزل کند يعني از کار برکنار نمايد بعد از آن که خبر به او رسيد نمي تواند آن کار را انجام دهد، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله 2368 :
وکيل مي تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غايب هم باشد اشکال ندارد.
مسأله 2369 :
وکيل نمي تواند براي انجام کاري که به او واگذار شده ديگري را وکيل نمايد، ولي اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد، به هر طوري که به او دستور داده مي تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توکيل باشد. مثل اينکه کار، به نحوي است که معلوم است خود وکيل نمي تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براي من وکيل بگير، بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمي تواند کسي را از طرف خودش وکيل کند.
مسأله 2370 :
اگر انسان با اجازه موکل خودش کسي را از طرف او وکيل کند، نمي تواند آن وکيل را عزل نمايد، و اگر وکيل اول بميرد يا موکل وکيل اوّل را عزل کند وکالت دومي باطل نمي شود.
مسأله 2371 :
اگر وکيل با اجازه موکل، کسي را از طرف خودش (از طرف وکيل) وکيل کند موکل و وکيل اول مي توانند آن وکيل را عزل کنند، و اگر وکيل اول بميرد، يا عزل شود، و کالت دومي باطل مي شود.
مسأله 2372 :
اگر چند نفر را براي انجام کاري وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام بتنهايي در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مي تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکي از آنان بميرد يا عزل شود وکالت ديگران باطل نمي شود. ولي اگر نگفته باشد که با هم يا بتنهايي وکيل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مي توانند بتنهايي انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمي توانند بتنهايي اقدام نمايند. و اگر دسته جمعي وکيل شده باشند که با هم انجام دهند، در صورتي که يکي از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مي شود ولي در صورت مبهم بودن کلام موکل، وکالت ديگران با مرگ يکي از وکلاء از بين نمي رود.
مسأله 2373 :
اگر وکيل يا موکل بميرد، وکالت باطل مي شود، و نيز اگر چيزي که براي تصرف در آن وکيل شده است از بين برود مثلا گوسفندي که براي فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مي شود. و اگر يکي از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگي يا بيهوشي وکالت اثري ندارد امّا بطلان وکالت به نحوي که بعد از بر طرف شدن ديوانگي و بيهوشي نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.
مسأله 2374 :
اگر انسان کسي را براي کاري وکيل کند و چيزي براي او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چيزي را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2375 :
اگر وکيل در نگهداري مالي که در اختيار او است کوتاهي نکند و غير از تصرفي که به او اجازه داده اند، تصرف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2376 :
اگر وکيل در نگهداري مالي که در اختيار او است کوتاهي کند، يا غير از تصرّفي که به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2377 :
اگر وکيل غير از تصرفي که به او اجازه داده اند، تصرف ديگري در مال بکند، مثلا لباسي را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفي را که به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.