احکام قصاص
سوال :
آيا مجازات قتل عمد فقط قصاص است يا قصاص و ديه؟
جواب :
مجازات قتل عمد قصاص است بلى اولياء دم مى توانند با دريافت وجه يا بدون آن از قصاص صرف نظر نمايند. والله العالم.
سوال :
آيا قصاص حق انحلالى است يا غير انحلالى (بسيط) است؟
جواب :
حق قصاص براى همه اولياء دم است و اگر بعضى از آنها عفو کنند بايد قصاص کننده به مقدار سهم عفو کننده از ديه را به ورثه قاتل بدهد و اگر بعضى از اولياء دم راضى به ديه شوند بايد قصاص کننده به مقدار سهم راضى شونده از ديه را، به راضى شونده بدهد. والله العالم.
سوال :
آيا براى اجراى اعدام در مواردى که شارع نحوه آن را مشخص ننموده است، واجب است حکومت نوعى را انتخاب کند که حداقل درد را براى محکوم دربر داشته باشد؟
جواب :
در فرض سوال بر حاکم شرع واجب نيست کيفيت مذکور در سوال را انتخاب کند. والله العالم.
سوال :
اگر اولياء مقتول بعضى صغير و بعضى کبير باشند اولياء کبير مى توانند باپرداخت حقّ اولياء صغير قصاص کنند؟
جواب :
مانعى ندارد. والله العالم.
سوال :
آيا ولىّ و يا قيم مى تواند به نيابت از صغار مطالبه قصاص نمايد؟
جواب :
نمى تواند. والله العالم.
سوال :
آيا مى شود قاتل را در زندان نگه داشت تا اينکه صغار کبير شوند؟
جواب :
چنانچه با گرفتن کفيل و ضمان اطمينان به دسترسى به قاتل پيدا شد نگهدارى او در زندان مجوز شرعى ندارد و نگهداشتن قاتل در زندان تا کبير شدن صغير ظلم بر قاتل است (بلکه اگر کفيل و ضمانى هم نباشد نگهداشتن قاتل در زندان جائز نيست). والله العالم.
سوال :
چنانچه مجنى عليه قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مى شود و اولياى دم نمى توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند نظر حضرتعالى چيست؟
جواب :
بر حسب فتواى جمعى از فقهاء عظام حق قصاص ولىّ در صورت مذکوره ساقط نمى شود ولى به نظر حقير جواز قصاص در غايت اشکال است. والله العالم.
سوال :
شخصى دست کسى را مى گيرد تا قدرت دفاع را از او سلب کند، ثالثى نيز نظارت و ديده بانى مى دهد تا کسى مطلع نگردد و رابعى او را به قتل مى رساند در اين فرض اولاً مجازات قاتل و ممسک و ديده بان چيست و ثانياً مجازات ممسک و ديده بان آيا حکم است تا قابل اسقاط نباشد يا حقّ است که با رضايت اولياء دم قابل اسقاط باشد؟
جواب :
مجازات قاتل قصاص است و مجازات ممسک حبس ابد است و مجازات ديده بان اين است که چشم او را کور کنند و مجازات ممسک و ديده بان با رضايت ولّى دم ساقط مى شود. والله العالم.
سوال :
در رابطه با اين فتوى که «من تعلّق عليه القصاص و قتله غير ولّى القصاص يقتصّ منه» آيا حق قصاص از اجنبى و غير ولّى قصاص مختص اولياء دم اوّلى يعنى اولياء دم مقتول اوّل است يا اين قصاص، حقّ اولياء دم دومى يعنى اولياء دم قاتل است که خود مقتول ثانى است؟ ضمناً اين حق مختص به هر کدام باشد آيا حقّ ديگرى باطل و موضوعاً منتفى مى گردد يا تبديل به ديه و امثال اين مى گردد؟
جواب :
در فرض سوال که مثلاً زيد قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو(ولى دم) حق قصاص داشته و بکر که اجنبى بوده زيد قاتل را کشته است چون مقتول زيد از جهت اين که بدون اذن ولّى دم(فرزند عمرو) واقع شده ظلماً بوده قصاص براى فرزند زيد ثابت است که ولّى دم زيد است و ربطى به ولّى دم عمرو مقتول(پسر عمرو) ندارد ولّى دم عمرو حق ديه هم ندارد چون بعد از کشته شدن زيد قاتل عمرو، محلّ قصاص باقى نيست تا زمينه براى تبدّل به ديه فراهم باشد. والله العالم.
سوال :
در صورتى که شخصى بر اثر قتل عمد مهدورالدم مى شود اما قبل از اين که اولياء دم حق القصاص خويش را استيفاء کنند شخص ديگرى فضولة جانى را مى کشد حال اين شخص فضول قصاص مى شود در مقابل کدام قاتل؟ اگر در مقابل قتل خودش باشد حق اولياء مقتول اول چه مى شود در مقابل کدام مقتول؟ اگر در مقابل قاتل خودش باشد حق اولياء مقتول اول چه مى شود؟ در صورت تبديل به ديه چه کسى ديه را خواهد پرداخت؟
جواب :
در مورد سوال که شخص ديگر يعنى غير ولّى بدون دستور ولّى دم جانى را کشته شخص مذکور به جهت قتل جانى قصاص مى شود و چون مقتول اوّل از بين رفته زمينه قصاص براى جنايت او نيز از بين رفته است لذا تبدّل قصاص به ديه هم مورد ندارد و کسى که بى اجازه قاتل را کشته، فرزندان قاتل مى توانند او را قصاص کنند و مربوط به ولّى دم مقتول اوّل نيست. والله العالم.
سوال :
پسرم با وجود اينکه مريض روانى مى باشد و تحت نظر پزشکان متخصص اعصاب و روان بوده بعلت نزاع به قصاص محکوم و اولياء مقتول تحت هيچ عنوانى رضايت نمى دهند و مى خواهند فرزند مريض بنده را (که حتى به پزشک قانونى معرفى نکردند و رياست دادگاه تحت عنوان اينکه از نظر بنده ايشان سلامت است) اعدام نمايند حاليه سوال دارم که آيا با بودن مدارک و شهود و وجود خود فرد مريض روانى آيا شارع مقدس دين مبين حق اينچنين اجازت به حاکم و حاکمان خود تفويض نموده که چنين فرد روانى را اعدام نمايند يا خير؟
جواب :
بطور کلّى چنانچه به طريق شرعى ثابت شود که قاتل حين ارتکاب به قتل مبتلا به جنون بوده قصاص جايز نيست و بايد ديه گرفته شود. والله العالم.
سوال :
اگر شخصى ولد زنا را به قتل برساند شخص قاتل را مى توان قصاص کرد يا نه، و در صورت عدم جواز قصاص، مقدار ديه را بيان و وارث آنرا مشخص فرمائيد.
جواب :
در مورد سوال چنانچه ولد زنا بالغ بشود و بعد از بلوغ اسلام اختيار کند حکم سائر مسلمين را دارد و قتل عمدى او موجب قصاص است و امر قصاص کردن با حاکم شرع جامع الشرائط است و اگر در فرض بلوغ و اختيار اسلام بغير عمد کشته شود ديه کامله دارد و ديه به حاکم شرع جامع الشرائط بايد داده شود که در موردش مصرف نمايد و اگر بعد از بلوغ اظهار اسلام نکند و يا قبل از بلوغ کشته شده در اصل ثبوت ديه و مقدار قصاص قطع عضو پس از پيوند آن تردّد است.
سوال :
مردى، زنى را به قتل رسانيده با توجه به اين که وقوع قتل در ماه حرام موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يک مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يک مرد در غير ماه حرام را؟
جواب :
نصف ديه يک مرد را در غير ماه حرام بپردازند کافى است. واللّه العالم
سوال :
در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشکى قانونى و ... در مجرم علائمى حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد، اجراى مجدد حکم چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
در فرض سوال ظاهراً حکم اجراى حد و قصاص به قوت خود باقى است. واللّه العالم
سوال :
کسى که قررا است اعدام شود (حداً يا قصاصاً) اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقل از قتل بر او ثابت شود، مى توان از آنها صرف نظر نمود؟
جواب :
در فرض سوال، نسبت به تعزير امر موکول به نظر حاکم شرع است ولى حد بايد قبل از اعدام اجرا شود، بلى چنانچه حد مربوط به حق الناس باشد و ذيحق بتواند آن را اسقاط کند ممکن است با صرف نظر کردن ذيحق، حد اسقاط شود مانند حدّ قذف. واللّه العالم