احکام قرض
قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن و روايات درباره آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم روايت شده است که: «هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‌شود و ملائکه بر او رحمت مى‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى‌گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى‌شود.»(1)
مسأله 2541 :
قرض عقدى است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معيّنى از مال خود را به قرض گيرنده (مديون) تمليک مى‌کند تا مثل آن را از حيث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلکه اگر چيزى را به نيّت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد کاملاً معلوم باشد.
مسأله 2542 :
اگر در قرض شرط کنند که در وقت معيّن آن را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبکار قبول کند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.
مسأله 2543 :
اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبکار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2544 :
اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى
-------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 6 از «أبواب الدين والقرض»،ح5،ج18،ص331.
(472)
خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهکار است.
مسأله 2545 :
اگر بدهکار غير از خانه‌اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبکار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2546 :
کسى که بدهکار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد، اگر کسبى داشته باشد، بايد براى پرداخت بدهى خود کسب کند و کسى که کسبى ندارد، چنانچه بتواند کاسبى کند، واجب است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2547 :
کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند، بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب آن است که آن فقير سيّد نباشد.
مسأله 2548 :
اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرف‌ها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.
مسأله 2549 :
اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافى است؛ مگر آن که به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن کم شود که در اين صورت کفايت همان مقدار خالى از اشکال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشکال ندارد.
مسأله 2550 :
اگر مالى که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتياط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2551 :
اگر کسى که قرض مى‌دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى‌دهد بگيرد، مثلاً يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ـ مثلاً شرط کند صد تومانى را که قرض کرده با يک قوطى کبريت پس دهد ـ ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى‌گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى
(473)
طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد؛ ولى اگر بدون اين که شرط کند، خودِ بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مسأله 2552 :
اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى‌دهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى‌کند که سود آن به طلبکار برسد يا به شخص ديگرى.
مسأله 2553 :
اگر قرض دهنده انجام کارى را که ارزش مالى ندارد شرط کند، مثل اين که شرط کند بدهکار براى او يا پدر و مادر او دعا کند، اشکال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط کند علاوه بر پرداخت بدهى، يک سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين کار معمولاً اجرت مى‌گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى‌شود و حرام است.
مسأله 2554 :
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشکال نيست.
مسأله 2555 :
اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بکارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشکال نيست.
مسأله 2556 :
اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى که بابت ربا گرفته يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده که از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد که: «اين لباس را با اين پول مى‌خرم» در صورتى که قيمت، پول معيّن باشد به گونه‌اى که اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى‌باشد و اگر اين طور نباشد ـ که معمولاً در معاملات با پول، اين‌گونه نيست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن ـ پوشيدن لباس جايز است.
مسأله 2557 :
اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او کمتر بگيرد، اشکال ندارد و اين را «صرف برات» مى‌گويند.
(474)
مسأله 2558 :
اگر مقدارى پول را به صورت حواله به کسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتى که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر کسى که زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشکال ندارد.
مسأله 2559 :
بدهى مدّت‌دار را مى‌توان با رضايت دو طرف و با کم کردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.
مسأله 2560 :
بدهى بدون مدّت را نمى‌توان با افزودن چيزى بر آن مدّت‌دار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّت‌دار را نمى‌توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.
مسأله 2561 :
اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى‌باشد و صحّت قرض نيز خالى از اشکال نيست.
مسأله 2562 :
اگر پولى به بانک يا غير آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرنده پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک براى اطمينان و امنيت مى‌گذارد، به گونه‌اى که اگر بانک زيادى را هم نمى‌داد، صاحب پول آن را به بانک مى‌داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّانا چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.
(475)