احکام شرکت
مساله 2142 :
اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت‌يا بعد از آن هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند،يا کارى کنند که معلوم باشد مى‌خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.
مساله 2143 :
اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‌گيرند با يکديگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست.
مساله 2144 :
اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده‌اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند، صحيح نيست، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحيح است.
مساله 2145 :
کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى‌شوند، بايد مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر شرکت کند صحيح نيست.
مساله 2146 :
اگر در عقد شرکت‌شرط کنند کسى که کار مى‌کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى‌کند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط کنند کسى که کار نمى‌کند يا کمتر کار مى‌کند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى که کرده‌اند عمل نمايند.
مساله 2147 :
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحيح است.
مساله 2148 :
اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى‌برند، و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‌سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند.
مساله 2149 :
اگر در عقد شرکت‌شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايى معامله کنند يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مساله 2150 :
اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله کند.
مساله 2151 :
شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‌تواند همين طور عمل کند.
مساله 2152 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده‌اند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى که شده معامله کند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ضامن مى‌باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحيح است.
مساله 2153 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر زياده‌روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.
مساله 2154 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.
مساله 2155 :
اگر تمام شريکها از اجازه‌اى که به تصرف در مال يکديگر داده‌اند برگردند، هيچ کدام نمى‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته مى‌تواند در مال شرکت تصرف کند.
مساله 2156 :
هر وقت‌يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند،اگر چه شرکت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريک ديگر باشد، که در اين صورت نمى‌تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.
مساله 2157 :
اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کند، شريکهاى ديگر نمى‌توانند در مال شريک تصرف کنند.
مساله 2158 :
اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مساله 2159 :
اگر با سرمايه شرکت معامله‌اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‌دانستند شرکت درست نيست به تصرف در مال يکديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده‌اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‌باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد مى‌تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريکهاى ديگر بگيرد.