مراتب امر به معروف و نهى از منکر (توضيح المسائل امام خميني)

مراتب امر به معروف و نهى از منکر (توضيح المسائل امام خميني)

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

2804 براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

2805 مرتبه اول: آنکه با شخص معصيت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينکه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوى که معلوم شود اين امور براى آن است که او ترک معصيت کند.

2806 اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‌تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال مى‌دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل مى‌شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‌که اين نحو عمل موجب هتک او مى‌شود.

2807 اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت کار، موجب تخفيف معصيت مى‌شود، يا احتمال بدهد که موجب تخفيف مى‌شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلى نمى‌شود. و اين امر در صورتى است که با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى کند.

2808 اگر علماى اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى‌شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

2809 اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه کنند که آيا ترک معاشرت اهم است ج زيرا ممکن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.

2810 اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت کنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

2811 اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى‌اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.

2812 کسانى که ترويج مقاصد ظلمه را مى‌کنند و کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‌کنند، از قبيل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند. و اگر تاثير نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.

2813 مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.

2814 اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک مى‌کند معصيت را، لازم است اکتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.

2815 اگر مى‌داند که نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى کند. و اگر تاثير نمى‌کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

2816 جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى کند به‌هر نحو ممکن است.

2817 اگر عاصى ترک معصيت نمى‌کند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انکار، واجب است جمع، به اين که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهى کند لفظا.

2818 مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمى‌کند يا واجب را به جا نمى‌آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

2819 اگر ممکن شود جلوگيرى از معصيت، به اين که بين شخص و معصيت‌حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‌شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاى ديگر باشد.

2820 اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين که دست معصيت کار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون کند، يا در آلتى که به آن معصيت مى‌کند تصرف کند، جايز است بلکه واجب است عمل کند.

2821 جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف کند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت کار است.

2822 اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار در محلى، يا منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

2823 اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليکن لازم است مراعات شود که زياده‌روى نشود. و بهتر است که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

2824 اگر جلوگيرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

2825 اگر منکرات از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام مى‌دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسى خواست‌يک شخصى را جايز القتل نيست بکشد، بايد از او جلوگيرى کرد. و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيرى به نحو ديگرى که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصيت کار و احکام متعدى بر او جارى خواهد شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS