فصل سوّم : شرايط مُقَرّ له
اعتبار امکان و احتمال وقوع
اقرار بايد تعلّق به ممکن محتمل الوقوع داشته باشد ؛ پس اگر اقرار به مالکيّت است، بايد مُقَرّله قابل تملّک باشد ، و هم چنين اقرار به استحقاق نسبت به قابليّت استحقاق . و لازم نيست در نفوذ اقرار فى الجمله، تعيين مُقِرّ له يا عدم تکذيب او ؛ بلکه به مجرد اقرار به ممکن و محتمل ، محکوم به خروج از ملک مُقِرّ مى شود ، و معامله مجهول المالک مى شود اگر اماره بر تعيين مالک محقّق نشود .
حکم اقرار به مالکيّت بهيمه
و چون اقرار به مالکيّت بهيمه ، متعلّق به غير ممکن است ، نافذ نيست ، مگر آنکه بهيمه از موقوفات باشد و مرجع اقرار، مالکيّت موقوفٌ عليه باشد ؛ و دلالت اقتضا و خروج از لَغوّيت، معيِّن اين مطلب است که مثل آن جارى در وصيّت براى دابّه و علف آن و نذر براى آن است ، بلکه جارى در اقرار براى بهيمه مملوکه غير موقوفه است در صورت مناسبت مصححه براى اراده صرف در مصرفِ مخصوص که در حکم تمليک است ، مثل اينکه کاشفيّت داشته باشد از وصيّت سابقه سائغه و نذر سابق بر راجح ، و اين غير تصريح به مالکيّت غير معقوله براى بهائم است تا محکوم به لَغويت باشد .
انواع اقرار به مالکيّت بهيمه و حکم هر کدام
و اگر بگويد : «علىّ مال بسبب تلک البهيمة» ، نافذ است و اقرار براى مالک آن است ، زيرا مالکيّت غير به سبب جنايت مثلاً محتاج به بيان است و گر نه محمول بر مالک بهيمه مى شود .
و اگر بگويد : «لرجل علىّ مال بسبب ها» ، نافذ است و استفسار مى شود مثل مبهمات بالذات ؛ و اگر بيان کرد قبول مى شود تعيين او ؛ و اگر شخصى ادّعاى تعيين قصدى نمود متوجه مى شود براى او حلف بر مُقِرّ بر نفى قصد .
و اگر ابهام باقى ماند و محملى براى صحّت واقعيّه اقرار در جنس آن بود ، آن مقدار، متعلّق حق غير مى شود در ذمه مُقِرّ و با آن حکم مجهول المالک در خارجيات عملى مى شود ، و گر نه محمول بر لغويت مى شود .
و هم چنين اگر بگويد : «له علىّ کذا بسبب حمل الدابة» ، پس با محمل صحيح مثل آن است که بگويد «بسببها» ، و وجهى براى الغا نيست ؛ پس مال مالکِ حمل است ( در صورتى ) ، يا آنکه صرف در حمل تا زمان وضع و بعد از آن ( در صورتى ) مى شود ، به نحو مذکور در نفس دابه ؛ و بالعرض اگر اجمالى باشد، استفسار مى شود ؛ و با عدم تفسير، گذشت آنچه در تعيين وظيفه لازم مى شود .
اقرار براى مملوک
اقرار به مالى براى مملوک ( از غلام و کنيز ) نافذ است و موجب مالکيّت مولى مى شود .
اقرار براى مساجد يا مشاهد مشرفّه و ...
و اقرار براى مسجدى يا مشهدى از مشاهد ائمه ـ صلوات اللّه عليهم ـ و سائر علما و صلحا يا مدرسه يا رباطى ، نافذ است و موجب مالکيّت جهت مى شود و صرف در اصلاح و تعمير محل و انتفاع منتفعين به آنها است ، چه اسناد به سبب صحيح مثل وقف يانذر يا وصيّت، نمايد يا استفاده آن از اطلاق محمول بر صحّت بشود ، به خلاف اسناد به سبب باطل که شبهه ابطال اين ضميمه، اصل اقرار را دارد . و اظهر در نظائر آن ، ابتناى به تعدّد کلام مقصود و تعدّد قصد است که حکم به صحّت اقرار مى شود با تعدّد و الغاى مى شود ضميمه مغايره منافيه ، چه سابق در ذکر باشد يا لاحق ، و در صورت وحدت مقصود يا احتمال آن بدون شاهد و قرينه تعدّد مشکوک و مستصحب العدم است .
اقرار براى حمل
اقرار براى حمل، نافذ است و محمول است بر سبب صحيح از قبيل ارث و وصيّت و نذر ، به خلاف صورت ذکر سبب باطل که در صورت مغايرت وکلام مذکور ، انفاذ اقرار و ابطال ذکر سبب مى شود .و مالک مى شود حمل ، مُقَرّبه را بعد از تولدش در حال حيات ، به نحو کشف از مالکيّت در زمان اقرار .
و در صورت ولادت با حيات ، استفسار لزوم ندارد ؛ و در صورت ولادت ميّت ، استفسار مى شود در صورت معلوميّت مستحِق اگر چه به علم اجمالى در محصور باشد ؛ پس اگر تفسير به ميراث کرد، راجع مى شود مقرٌّ به به سائر ورثه اگر نبود اقرار ؛ و اگر تفسير به وصيّت نمود، راجع مى شود به ورثه موصى که لولا الاقرار و الوصيّه به آنها مى رسيد .
ترک تفسير در مقام
و اگر اهمال نمود و ترک تفسير کرد از روى اختيار ، مطالبه تفسير مى شود به نحوى که حاکم، صلاح و سائغ مى داند در موارد لزوم استفسار و تفسير . و اگر تفسير ممتنع شد به سبب موت مُقِرّ يا نحو آن ، پس باطل مى شود اقرار ؛ يا مجهول المالک مى شود مُقَرّبه که به اقرار، خارج از ملک مُقِرّ است و دائر است بين دو تفسير مقدّم،پس بايد مورد مصالحه بين دو وارث مذکور باشد ؛ و اين مقتضاى حمل اقرار بر صحيح واقعى است که خصوصيتش معلوم نشود و فقط ثابت بشود عدم مالکيّت حمل و خروج مقرٌّ به به اقرار از ملک مقر ، پس اين احتمال اظهر است .
تأثير مقدار زمان در اثبات
و بعد از ولادت با حيات ، حکم مى شود براى حمل در صورتى که از زمان اقرار بيش از شش ماه نباشد به طورى که ممکن نباشد از حمل حاصل بعد از وطى حاصل بعد از اقرار باشد .
چنانچه اگر از زمان اقرار تا زمان ولادت بيش از اقصى الحمل باشد، استحقاق حمل باطل مى شود که در زمان اقرار قطعا نبوده است و گر نه ولادت از اقصى الحمل متأخّر نمى شد .
و اگر ما بين ولادت و اقرار ، بين اقل حمل و اقصى الحمل باشد ، اظهر نفوذ و صحّت اقرار و استحقاق حمل است به سبب امکان وجود در حال اقرار ، و همين کافى است در حکم به صحّت اقرار و تأثير آن ؛ پس فرقى بين وجود زوج و آنکه به حکم زوج است بعد از زمان اقرار بحيث ممکن باشد تحقّق حمل از وطى متأخّر از زمان اقرار و عدم آن ، در حکم، به مجّرد تعلّق اقرار به ممکن از تأخّر آن از وطى صحيح ، نيست با امکان فصل بين اقرار و ولادت به مقدارى که بين اقل حمل و اقصى الحمل است ؛ بلکه غالب ، وضع در غير اقل حمل است و عدول از اقرار به احتمال نادر مرجوح نمى شود ؛ چنانچه محکىّ از حواشى «شهيد» تقويت همين قول است که در «شرائع» تحسين شده است .
اشتمال حمل بر دو نفر
اگر حمل دو ذکر باشد يا دو انثى باشد ، متساوى در تملّک و استحقاق مى باشند در مُقَرّبه ، مگر با تصريح مُقَرّبه تفضيل . و اگر ذکر و انثى باشد ، متساوى در وصيّت
مى باشند اگر منشأ اقرار باشد و متفاضل در ارث مى باشند اگر منشأ، ارث باشد ، مگر در بعض صور ارث، مثل کلاله اُمّ .و جهل مورد استفسار است ، و با عدم امکان، صلح، احوط است .و اگر مولود دو نفر باشند مثلاً يکى ميّت باشد ، تمام مُقَرّبه، مال حىِّ در زمان ولادت است در صورت بودن منشأ، وصيّت براى حمل بدون تخصص به تعدّد ، يا ارث حمل بدون ارتباط به تعدّد به سبب آنکه ارث مربوط به حمل بوده و به غير حمل ارتباط نداشته بوده .
اما اگر به طور استغراق باشد بدون ارتباط ، يا با فرق بين تعدّد و وحدت ( مثل ارث ثلث از کلاله در صورت تعدّد ، و سدس در صورت وحدت ) پس زائد از مال يکى ، براى حى در زمان ولادت نخواهد بود ؛ و اين مطلب بايد استظهار بشود از کلام يا آنکه استفسار شود اگر ظهور، تعيين ننمايد .
عدم تلازم اقرار به وصيت به ولديّت با زوجيّت
اقرار به ولدى اقرار به زوجيّت مادر او نمى شود اگر چه مشهوره به حرّيت و عفاف باشد ، به جهت احتمال شبهه که موجب صحّت نسب است بدون زوجيّت مادر ؛ بلکه موجب مهر المثل نمى شود، زيرا ممکن است وطى، محقّق نبوده و تولد بدون وطى بوده يا آنکه وطى با اکراه زن مرد را بوده .