احکام تشريح و پيوند
مسأله 2966 :
مرده مسلمان را تشريح نمى‌توان نمود و اگر تشريح کنند حرام است، و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است؛ ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمّه باشد يا نباشد.
مسأله 2967 :
اگر ممکن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان، براى ياد گرفتن مطالب طبّى اگرچه متوقّف باشد حفظ جان مسلمانى يا عدّه‌اى از مسلمانان بر تشريح، و اگر با امکان تشريح غير مسلمان تشريح مسلمان کنند معصيت‌کار، و بر آنها ديه است.
مسأله 2968 :
اگر توقّف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عدّه‌اى از مسلمانان بر تشريح، و امکان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان، و امّا براى ياد گرفتن، اگر شخص در زمان حيات خود و ورثه بعد از ممات اجازه دهند مانند امروزه که احتياج شديد به يادگيرى است و مرده غيرمسلمان کمياب است، اشکال ندارد و ديه لازم نيست.
مسأله 2969 :
اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع کننده است يا بر مريض، محلّ اشکال است، لکن مى‌تواند طبيب با مريض قرار دهد که او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميّت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع کند ديه دارد، لکن اگر ميّت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً ديه ندارد، لکن جواز شرعى آن، محلّ اشکال است و اگر خود اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‌توانند اجازه بدهند و ديه از قطع کننده ساقط نمى‌شود و معصيت کار است.
مسأله 2970 :
قطع عضو ميّت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد، لکن اگر پيوند کرد، اشکال واقع مى‌شود درنجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسان در نماز اشکال داشته باشد، بنابر اين اشکال در ميته مسلمان نيز هست و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، لکن مى‌توان گفت که اگر عضو ميّت پس از پيوند، عرفاً جزء شخص زنده شد اشکال ندارد.
مسأله 2971 :
اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست که در حال حيات، فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى که قطع جايز است، بلکه فروش تمام جسم براى تشريح در موردى که جايز است، اشکال ندارد.