معاملات بانکى
مسأله 2948 :
آنچه اشخاص از بانک‌ها مى‌گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند که در بانک‌ها پول‌هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را که گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را که گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پيدا کند و در اين مسأله فرقى ميان بانک‌هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2949 :
سپرده‌هاى در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جايز است از براى بانک‌ها که در آن تصرّف کنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانک‌ها مى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرّف کنند.
مسأله 2950 :
فرقى نيست در قرار نفع که موجب رباست، بين آن که صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانک، آن باشد که به قرض‌هايى که مى‌گيرد، سود بدهد و قرض، مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.
مسأله 2951 :
اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2952 :
سپرده‌هاى در بانک که به عنوان وديعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرّف کند، جايز نيست تصرّف، و اگر تصرّف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانک چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضايت به تصرّف برگردد حقيقتاً به قرض، يعنى تملّک به ضمان، به اين معنى که در آن تصرّف کند (مثلاً پول بعنوان قرض) به شرطى که ماهيانه چيزى بدهد و اصل مال هم محفوظ باشد؛ که اگر وديعه بانکى چنين است آن زيادى حرام است.
مسأله 2953 :
جايزه‌هايى که بانک‌ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‌دهند با قرعه‌کشى، حلال است و چيزهايى که فروشنده‌ها در جوف جنس‌هاى خود مى‌گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار، مثل سکّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشکال ندارد.
مسأله 2954 :
حواله‌هاى بانکى يا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‌شود مانع ندارد، پس اگر بانک يا تاجر پولى از کسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد که از بانک يا طرفش در محلّ ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانک تهران ده تومان بگيرد، اشکال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محلّ ديگر بگيرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر در فرض مذکور اگر زيادى را به عنوان حقّ العمل بگيرد اشکال ندارد.
مسأله 2955 :
اگر بانک يا مؤسّسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله کند که اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانک يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حقّ زحمت بگيرد اشکال ندارد و همين‌طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زيادتر باشد، مانع ندارد و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.
مسأله 2956 :
بانک‌هاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزى را رهن بگيرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحيح است و جايز است براى بانک آن را بفروشد و اگر کسى آن را بخرد مالک مى‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمة بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقرّرات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.